جدیدترین اخبار
۵ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۸:۵۲ سیاسی کد خبر :231242

تقدیم دو فوریت طرح برگزاری راهپیمایی‌ها به هیات رئیسه با ۷۰ امضا

یک عضو فراکسیون امید مجلس از ارائه طرحی با قید دوفوریت در خصوص نحوه تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیمایی‌ها خبر داد.

احمد مازنی نماینده تهران و عضو فراکسیون امید مجلس از ارائه طرح نحوه تشکیل اجتماعات به هیات رئیسه مجلس خبر داد و گفت: دو فوریت طرح نحوه تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیمایی‌ها را روز چهارشنبه هفته گذشته با ۷۰ امضا از نمایندگان طیف‌های مختلف مجلس تحویل هیات رئیسه دادیم.

به گزارش نامه نیوز، وی در توضیح لزوم تصویب این طرح، تصریح کرد: حوادثی در دی ماه اتفاق افتاد و هر کسی در این خصوص چیزی می‌گفت. یکی از مواردی که گفته می‌شد این بود که این رفتارها و اعترضات غیر قانونی است یا گاهی هم مفهوم مخالفش را هم مسئولین به زبان می‌آوردند که اعتراض باید قانونی باشد. اولین واکنشم نسبت به این موضوع نامه‌ای بود که به وزیر کشور نوشتم که اگر مردم می‌خواهند اعتراض قانونی کنند چه اقدامی باید انجام دهند؟ و در اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی چه اقدامی کردید؟ که البته جوابی هم دادند.

این نماینده مجلس با اشاره به روند تدوین طرح نحوه تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیمایی‌ها، خاطرنشان کرد: در دفترم کمیته حقوقی وضعیت موجود را بررسی کردند. سرانجام به این نتیجه رسیدیم که قوانین و مقررات موجود کافی نبوده است. در این خصوص قانونی را در سال ۱۳۶۰ تحت عنوان قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده، داشتیم . جالب این است که قبل از اینکه این قانون در شورای نگهبان بررسی شود در آن آمده بود که مردم برای برگزاری راهپیمایی و اجتماعات از وزارت کشور مجوز بگیرند اما شورای نگهبان این بند را رد کرد و اعلام کرد که این بند خلاف قانون اساسی است. چون قانون اساسی نگفته است که اجازه بگیرند و بدون اجازه هم مردم می‌توانند راهپیمایی کنند.

مازنی یادآور شد: این موضوع نشان می‌دهد که شورای نگهبان می‌تواند ظرفیتی برای صیانت از حقوق ملت باشد. برخی دوستان گاهی علیه شورای نگهبان زیاده‌روی می‌کنند اگر نقدی وجود دارد به این دلیل است که به همان اندازه که صیانت دین اسلام و ولایت فقیه را هدف قرار دادند و درست هم هست، صیانت از حقوق ملت هم باید مورد توجه باشد.

اهم اظهارات مازنی را در ادامه بخوانید:

* در سال ۸۱ هیات وزیران مصوبه‌ای داشت که آیین‌نامه بود و هیچ ربطی هم به آن قانون –که در سال ۶۰ برای برگزاری اجتماعات تصویب شد- و یا قانون دیگری نداشت. در سال ۹۷ قانون احزاب تصویب شد که قانون سال ۶۰ را کان لم یکن اعلام کرد و در قانون احزاب برای عموم مردم تکلیف روشن نیست و تنها احزاب می‌توانند با مجوز تجمع داشته باشند. بنابراین ما متوجه شدیم که خلأ قانونی در مورد برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها و اجرای اصل ۲۷ قانون قطعی و محرز است.

*من شنیدم اما با سابقه‌ای که ما از دولت محترم سراغ داریم دولت جزو خوبان است که «هزار وعده خوبان یکی وفا نکند». از ابتدای شروع به کار مجلس دهم انتظار داشتیم دولت دو لایحه مربوط به حوزه مطبوعات را به مجلس ارسال کند. یکی از این لایحه‌ها نظام رسانه و دیگری قانون جامع مطبوعات بود اما هر بار گفتند دو ماه دیگر، سه ماه دیگر، شش ماه دیگر، بعد از انتخابات و … به مجلس ارائه می‌کنیم اما سه وزیر جابجا شد و از این دو لایحه خبری نشد.بنابراین ما به عنوان قوه مقننه نمی‌توانیم منتظر باشیم. هر وقت آن لایحه به مجلس آمد لایحه را با طرحمان تطبیق می‌دهیم و اگر لایحه بهتر بود آن را را تصویب می‌کنیم و مجلس تصمیم می‌گیرد.

*دلیل دیگری که ما این طرح را تهیه کردیم به دلیل واقعیت موجود در جامعه است. ما می‌بینیم که در یک خیابانی یک عده دراویش تجمع می‌کنند اما اگر این دروایش بخواهند قانونی تجمع کنند چه اقدامی باید انجام دهند؟ ما باید قانون شفاف و روشنی داشته باشیم که اینها اگر می‌خواهند در جایی تحصن و راهپیمایی کنند بدانند باید کجا بروند واجازه بگیرند؟ و مکانیزم آن چیست؟

*در حال حاضر مردم می‌خواهند قانونی تکلیفشان را بدانند. در حال حاضر ظرفیت برگزاری راهپیمایی و تظاهرات در قانون اساسی وجود دارد اما در قانون جاری خیر. اگر برای تجمعات مجوز داده شود آن وقت خود به خود مطالبه هم کم می‌شود. انسان زمانی که نسبت به یک چیزی منع می‌شود نسبت به آن حریص نیز می‌شود.

*پیامدهای برگزاری تجمعات قانونی این خواهد بود که به خشونت نیز کشیده نخواهد شد. ضمن اینکه شخصی مسئولیت بر عهده می‌گیرد و مشخص می‌شود که چه کسی می‌خواهد تظاهرات را رهبری کند و چه کسی می‌خواهد سخنرانی کند و شعارها چه می‌خواهد باشد؟ و بر روی پلاکاردها چه چیزی می‌خواهد نوشته شود؟

* هدف این طرح نحوه تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیمایی‌ها پاسداری از حقوق مصرح ملت در قانون اساسی بالاخص در راستای اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی در امر اعلام اعتراض تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیمایی و نظارت بر حسن اجرای آنها است.این طرح ۴ فصل دارد. فصل اول تعاریف کلماتی همچون تجمع و راهپیمایی است. فصل دوم وظایف متقضی یا متقضیان است که اینها چگونه درخواستشان را ارائه کنند و به کجا باید مراجعه کنند و طی چه مدت زمانی باید منتظر پاسخ بمانند و اگر پاسخ داده نشود چه کار باید کنند. علت و موضوع مراسم، هدف از برگزاری، تاریخ و ساعت برگزاری از دیگر موارد مطرح شده در این فصل است.

*فصل دیگر فصل وظایف فرمانداری‌ها، استانداری‌ها و وزارت کشور است که مقام مسئول برای صدور مجوز و حفظ امنیت تا پایان برنامه است. فصل چهارم هم تخلفات است که اگر کسی تخلفی کرده، برای مثال مسلحانه یا بدون مجوز حرکتی کرده و یا هرگونه اقدامی که برخلاف قانون اساسی و سایر قوانین کشور باشد را انجام داده، برای آنها مجازاتی در نظر گرفته شده است.ما بر روی جزییات طرح تاکیدی نداریم و برای ما اصل موضوع مهم است که مردم از بلاتکلیفی دربیایند و دولت هم تکلیفش را بداند تا این خلأ پر شود.

Ad

Ad

روی خط خبر

  • اختلاس ۱۵۰ میلیاردی در مسکن مهر
  • چسبندگی عجیب به صندلی های مدیریتی؛ آیا فقط حضرت عزرائیل می تواند این مشکل را حل کند؟
  • دژپسند را چه کسی به رئیس جمهور معرفی کرد؟
  • ترامپ: به عربستان برای مقابله با ایران نیازمندیم
  • اسدالله عسگراولادی : وضعیت الان بدتر از دوره احمدی نژاد است
  • اصلاح طلبان از خاتمی عبور می کنند؟
  • پاسخ توئیتری آشنا به جلیلی
  • انتقاد شدید مسیح مهاجری از «بدعت در قانونگذاری»
  • صادرات آلمان به ایران کاهش یافت
  • ابراز تاسف ایران از بروز حادثه تصادف قطار در شمال هند
  • انتظار از وزیر راه آن است که بیراهه نرود
  • عربستان قتل جمال خاشقجی را تایید کرد: در جریان یک دعوا در داخل کنسولگری کشته شد
  • آغاز طرح جدید فروش محصولات سایپا از فردا
  • پیشروی طلا برای ثبت سومین افزایش هفتگی متوالی
  • ماتیس: حمله قندهار تأثیری بر وضعیت امنیتی افغانستان نمی‌گذارد
  • مجسمه بیست‌وپنجمین رییس جمهور آمریکا تخریب شد
  • ایوانکی پذیرای سرریز جمعیت تهران می‌شود
  • هشدار یونیسف نسبت به تاثیرات خشونت در یمن بر کودکان و خانواده‌ها
  • هشدار مجدد آمریکا به شهروندانش درباره سفر به عراق
  • انفجار انتحاری در ولایت بلخ افغانستان
  • هاشم‌زایی: روحانی یکشنبه فقط وزرای کار و اقتصاد را معرفی می‌کند
  • «ملک‌سلمان» شخصاً مجبور به ورود به پرونده «خاشقجی» شده است
  • آمریکاواسرائیل از علم برای بسط هیمنه علیه ملت‌ها استفاده می‌کنند
  • آل‌خلیفه مانع از برگزاری بزرگترین نماز جمعه شیعیان بحرین شد
  • ادعای یک روزنامه پاکستانی: الجبیر برکنار می شود/ سفیر عربستان در اسلام آباد، وزیر می شود
  • ١٥٢هزار نفر از زنان خانه‌دار تحت پوشش تامین اجتماعی هستند
  • «چشم استانبول» درگذشت
  • صدور ۷ کیفرخواست در پرونده‌های ‌اقتصادی‌
  • هشدارهای محمود صادقی: روزهای سختی در پیش داریم
  • ادعای بی‌اساس نیکی هیلی علیه ایران
  • Ad