مرتضی حاجی : طرح «اعاده اموال نامشروع مسئولان» بیشتر بی اعتمادسازی است تا اعتماد سازی

مرتضی حاجی فعال سیاسی اصلاح‌طلب نسبت به ارائه مباحثی نظیر طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان خوش‌بین نیست. او تاکید می‌کند که اطلاعات کافی درباره طرح مذبور ندارد اما در کل معتقد است که بازخورد اولیه این‌گونه طرح‌ها نه‌تنها موجب اعتمادسازی در جامعه و بین افکار عمومی نمی‌شود بلکه اعتمادسوزی هم می‌کند، چون این پیام را مخابره می‌کند که همه مشکوک هستند مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
مرتضی حاجی فعال سیاسی اصلاح طلب در گفت و گویی در رابطه با طرح «اعاده اموال نامشروع مسئولان» گفت: من متن این طرح را ندیده‌ام و از جزییات دقیق آن باخبر نیستم، اما به نظر من این بیشتر بی اعتمادسازی است نه اعتمادسازی. نمی‌دانم چه رده‌ای مسئولان را در این طرح مدنظر دارند علی‌القاعده افرادی که در حد اعضای دولت هستند که اموال خود را همان ابتدای کار به قوه قضاییه اعلام می‌کنند درنهایت هم دست قوه قضاییه است که بررسی کند که به اموالشان چیزی افزوده‌شده است یا نه و چقدر منطقی است. اگر هم در این میان افزایش غیرمنطقی کشف شود که موردبررسی قرار می‌گیرد. اما اینکه به‌طورکلی بخواهیم اموال همه مسئولان را بررسی کنیم و ببینیم که مال غیرمشروعی در آن است یا نه اعتمادسوزی است. چیزی هم از آن به دست نمی‌آید و فکر می‌کنم کار خوبی هم نیست.

وی با اشاره به اینکه طرح مذکور بیشتر پیام سیاسی منفی از مجلس به افکارعمومی صادر می کند، گفت: زمانی است که نسبت به کسی در هر ده مسئولیت ابهام و شک و تردید وجود دارد از آن شخص می‌توان پرسش کرد که چه دارد و چه ندارد. اما خب زمانی که قرار به تصویب قانون باشد، قانون مخاطب اختصاصی و مخاطب عمومی دارد درباره مسئولان رده یک کشور هم این بررسی در حال انجام است. اگر منظور افراد دیگری هستند خب باید مشخص شود، ضمن اینکه نمی‌توان همه را متهم کرد مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. اگر تردیدی باشد هم یک مرجع صلاحیت‌دار می‌تواند به‌صورت جدی ورود پیدا و تحقیق کند و نهایتاً هم نتیجه با جدیت اجرا خواهد شد.

به اعتقادی وی، جناحی که چنین طرح‌هایی را طرح می‌کنند مهم نیست، مهم این است که این طرح، طرح اعتمادسوز است. فکر می‌کنم که هرکسی با هر نیتی این طرح را مطرح می‌کند یعنی همه مسئولان کشور را در همه سطوح زیرسوال می‌برد. به مردم هم القا می‌شود که این‌ها همه به این متهم هستند که مال نامشروع دارند و ما در حال بررسی هستیم که ببینیم که چه کسی در میان این‌ها هست که چنین گزینه‌ای به او تعلق نگیرد. به‌هرحال این به نظر من کمکی به اصلاح هیچ کاری نمی‌کند. اینکه مفاسد اقتصادی در کشور اتفاق افتاده باید به‌صورت جدی بررسی شود و از این به بعد هم اراده ای برای آن باشد، اگر از مسئولان هم کسی در این قضایا دست داشته باشند قابل‌شناسایی است.