تهاجم اقتصادی به سرزمین من

    کد خبر :230676

سرمایه گذاری خارجی تحت هر شرایطی پذیرفتنی نیست و جز با مطالعه دقیق نقاط قوت و ضعف صنعت کشور و ارزیابی دقیق طرحهای سرمایه گذاری نمی تواند نقش مثبت در اقتصاد کشور ایفا کند.

فیصل مرداسی، دانش‌آموخته دکترای مدیریت راهبردی و رئیس سابق مرکز ملی فرش ایران در یادداشتی که در اختیار مهر قرار داده است، به دلایل عدم جذب سرمایه‌گذاری خارجی و بررسی ابعاد تهاجم اقتصادی پرداخته است که از نظرتان می گذرد:

تجربه به ما آموخته است که آمارها بدون تحلیل محتوا و مقایسه با روندهای گذشته و اهداف، چندان قابل اعتماد نیستند و احتمال خطا و گمراهی بهره‌برداران را دو چندان می‌کند. بر همین اساس است که وقتی آمار ظاهراً خوشایند رشد اقتصادی منتشر می شود بدون تحلیل دقیق رشد بخشی اقتصاد نمی­توان به سادگی از آغاز دوره رونق گسترده در بخش‌های مختلف امیدوار بود. به خصوص که فعالان عرصه تولید چنین رشدی را احساس و درک نکنند. درباره رشد درآمد سرانه، نرخ تورم، جذب سرمایه­گذاری خارجی و سایر آمارها نیز چنین است.

دولتمردان کشورمان برای توسعه اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری در تلاشند که در فضای پسابرجام سرمایه گذاران خارجی را برای سرمایه گذاری تشویق و ترغیب نمایند و هر از چندی آمارهایی منتشر می شود.توسعه سرمایه­گذاری خارجی به عنوان یک هدف خوب و جذاب ، اگر بدون مطالعه محتوای سرمایه‌گذاری‌ها، کشور مبداء سرمایه‌گذاری، صنعت و رشته مورد سرمایه‌گذاری، نوع قراردادها و سطح واقعی تکنولوژی صورت پذیرد نمی‌توان به عنوان یک رخداد ارزشمند برای توسعه اقتصادی کشور قلمداد کرد و چه بسا با مطالعه دقیق‌تر برخی از سرمایه­‌گذاری­‌ها نقض غرض و مغایر با روح قانون سرمایه‌گذاری و نتایجی تلخ برای کارافرینان داخلی و سرمایه گذاریهای داخلی در پی داشته باشند.

به گزارش مهر،هر عقل سلیمی می­‌پذیرد که کشور برای توسعه اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری و جذب فناوری­های جدید لازم است که با تشویق سرمایه­‌گذاران امکان جذب سرمایه­های خارجی را فراهم کند.تجربه موفق و انباشته بین المللی نیز اهمیت و اثر آن را تایید می‌کند و روح قانون سرمایه­گذاری خارجی کشورمان نیز بر همین پایه استوار شده است. البته هرگز نباید فراموش کرد به همان میزان که باید برای جذب سرمایه­‌گذاری خارجی اهتمام داشت باید سرمایه‌گذاری‌های داخلی را بیش از آن مورد تشویق قرار داد.این همان اصل مهم درون­زایی مورد تأکید در سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی است.خلاف عقل و تدبیر است که حاکمیت عرصه گسترده امکان سرمایه­گذاری­های داخلی توسط کارآفرینان میهن را کمتر از جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی مورد توجه قرار دهد. چه بسا به میزانی که توجه به سرمایه‌گذاری‌­های داخلی مورد غفلت کارگزاران دولتی قرار گیرد به عنوان عامل تدافعی در جذب سرمایه‌­گذاری‌های خارجی نقش ایفا کند.

سرمایه­‌گذار خارجی وقتی از ب‌ی­توجهی مسئولین به کارآفرینان داخلی آگاهی یابد ‌نمی­تواند به وعده حمایتی دولتمردان برای حفظ سرمایه‌های خود جهت سرمایه گذاری اعتماد جدی داشته باشد. حال اگر قرار باشد برای افزایش آمار جذب سرمایه‌­گذاری خارجی و غافل از کیفیت و محتوای این سرمایه‌گذاری‌ها، اقدام به جذب سرمایه­‌گذاری نمود و چنین سرمایه گذاری‌های فاقد مطالعه دقیق باعث لطمه به سرمایه‌گذاری‌های داخلی شود،این دقیقاً نقض صریح مفاد قانون سرمایه‌­گذاری خارجی است و باعث افزایش ناامنی اقتصادی برای توسعه سرمایه­‌گذاری­‌ها توسط کارآفرینان وطنی می شود.

دولتمردان به همان میزان که نگران کاهش میل به سرمایه­گذاری خارجی می شوند باید به صورت مضاعف اولویت را به کارآفرینان داخلی بدهند.کارآفرینان وطن دوستی که کشور را در شرایط سخت ابتدای انقلاب، هشت سال جنگ تحمیلی و شرایط طاقت فرسای تحریم­های فلج­‌کننده تنها نگذاشتند و حضور فعال در عرصه­های تولید و اقتصاد کشور را به انتقال سرمایه­‌های خود به خارج از کشور ترجیح دادند و حاضر شدند در این مملکت بمانند و به مردم خود خدمت نمایند.

بر همین مبنا ضروری است وزارت اقتصاد با اولویت بندی طرحها و پروژه ها،سرمایه­‌گذاری­‌های خارجی را به سمت صنایع و زنجیره‌هایی هدایت نمایند که استعداد بالا در جذب سرمایه­‌گذاری داشته و تاکنون از سرمایه­‌گذاری­‌های داخلی بهره کمتری برده باشند. طبیعی است آن دسته از صنایع و رشته‌­هایی که سطح تولیدات کمی و کیفی قابل قبولی داشته و کارآفرینان زیادی در این صنایع سرمایه‌­گذاری کرده و نیاز داخل را اشباع و بخشی از تولید به خارج از کشور صادر می‌شود اولویتی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی نمی تواند داشته باشد.

چنین منطقی از این حقیقت برخاسته است که به دلیل شرایط نابرابر سرمایه­‌گذاران داخلی و خارجی از حیث فضای کسب و کار مانند دسترسی سریع و آسان به منابع مالی ارزان قیمت،امکان رقابت منصفانه وجود ندارد.

علاقه‌­مندی زیاد سرمایه­‌گذاران ترک در صنعت نساجی کشور و آسیب‌­های جدی که تولیدکنندگان داخلی تاکنون از قاچاق و واردات و تولیدکنندگان ترک در داخل کشور در قالب سرمایه‌گذاران خارجی دیده­‌اند ناشی از چنین غفلت جدی است. برخی از علاقه‌مندان به جذب سرمایه‌گذاری خارجی به خصوص از کشور ترکیه، تولیدکنندگان داخلی را به الزامات ضروری رقابت متوجه می­‌کنند و ادامه حیات و بقای برندهای داخلی را جز از مسیر رقابتی شدن ممکن نمی­‌دانند لیکن از خود نمی‌­پرسند که آیا شرایط تولیدکنندگان داخلی و سرمایه‌گذاران خارجی برابر است؟ و آیا رها کردن تولیدکنندگان در یک مصاف غیرعادلانه برای رقابت خلاف تدبیر نیست؟ آیا تقدیم بازار داخلی به تولید کنندگان خارجی خصوصا کشور ترکیه در شرایط کنونی که بیکاری به بزرگترین چالش جوانان این مرز و بوم تبدیل شده است با منافع ملی سازگار است؟

بنابراین این سوال همواره وجود دارد که چگونه با وجود این همه استدلال برای ضرورت حمایت از صنایع و تولیدکنندگان داخلی باید شاهد حضور بی­دغدغه انواع برندهای ترک در بازار داخلی بود که تا چندی پیش و قبل از برجام توسط برندهای ایرانی و با کیفیت بالا تأمین می‌شده است.

به نظر می رسد با عبرت از تجربه تاریخی یک دهه گذشته و عملکرد همسایگان در ایام تحریم های سنگین کشورهای غربی بر کشور ، اتکای خود را بر توان و ظرفیتهای گسترده داخلی نهاد و فریب وسوسه جذاب برخی برای ورود به بازار بزرگ داخلی را نخورد. به خصوص که شائبه های زیادی از حقایق ورود ماشین آلات کهنه و قدیمی به کشور به نام آخرین و مدرنترین تکنولوژی روز دنیا وجود دارد و ملت ایران چنین سرمایه گذاری‌هایی را باید تضمین نماید.

سخن آخر این است که سرمایه گذاری خارجی تحت هر شرایطی پذیرفتنی نیست و جز با مطالعه دقیق نقاط قوت و ضعف صنعت کشور و ارزیابی دقیق طرحهای سرمایه گذاری نمی تواند نقش مثبت در اقتصاد کشور ایفا کند. نباید بهای رشد اقتصادی برخی کشورها از طریق تهاجم اقتصادی برای تسخیر بازار داخلی کشورمان حاصل شود. تهاجمی که گاهی چنان نامحسوس و آرام و در بسته بندی‌های فریبنده صورت می گیرد که جز کارشناسان و مدیران با تجربه ، دلسوز ، پاک دست و عاشق منافع میهن کسی از کنه آن آگاه نیست. باید فریاد تولید کنندگانی که سرمایه گذاریهای خود را رو به نابودی می بینند را جدی گرفت.

0
نظرات
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد نظرات حاوی الفاظ و ادبیات نامناسب، تهمت و افترا منتشر نخواهد شد

دیدگاهتان را بنویسید