جدیدترین اخبار
۵ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۰۲ کد خبر :230561

خطر بازگشت موسسات مالی غیر مجاز

قائم مقام بانک مرکزی حلقه مفقوده اثرگذاری بالای سیاست‌های پولی در اقتصاد کشور را «استقلال مقام ناظر پولی در سیاست‌گذاری» دانست و توضیح داد که «تجربه سال‌های گذشته در اقتصاد کشور نشان می‌دهد تعدد نهادهای قانون‌گذار و ارائه‌دهنده مجوز به موسسات مالی غیرمجاز، سنگ بنای شکل‌گیری و رشد این موسسات بوده که با ایجاد اختلال در سیاست‌گذاری پولی، آثار و پیامدهای جبران‌ناپذیری بر پیکره اقتصاد کشور وارد ساخته و مخاطرات امنیتی نیز به همراه داشته است.»

اکبر کمیجانی با معرفی ویژگی‌های مخرب فعالیت موسسات غیرمجاز نظیر خلق نقدینگی خارج از کنترل بانک مرکزی و کاهش قدرت این بانک در اجرای سیاست‌های پولی مطلوب، عدم‌ارائه اطلاعات به مقام ناظر پولی و به‌تبع آن افزایش ریسک‌های مرتبط با فعالیت‌های بانکی و تهدید ثبات مالی به تشریح عملکرد سیاست‌گذار پولی در فرآیند ساماندهی موسسات غیرمجاز پرداخته است.

در ابتدا درخصوص دلایل ظهور و گسترش موسسات اعتباری غیرمجاز در اقتصاد ایران توضیح دهید؟

سابقه بازار غیرمتشکل پولی را باید در به وجود آمدن شرکت‌های مضاربه‌ای در دهه ۶۰ و شکل‌گیری پیامدهای گسترده اقتصادی و اجتماعی آن جست‌وجو کرد. پس از آنکه برنامه سوم توسعه در ماده ۹۸ خود تاسیس بانک‌های غیردولتی را مجاز اعلام کرد، بانک‌های خصوصی وارد فعالیت‌های بانکداری شدند؛ لیکن هنوز بازار قدرتمندی از موسسات غیرمجاز وجود نداشت تا اینکه، بانک مرکزی در بهمن ۱۳۸۳ با ارائه لایحه‌ای به مجلس شورای اسلامی، ‌«قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی» را به تصویب رساند. پس از روی کار آمدن دولت نهم، مجلس شورای اسلامی طی مباحث فراوان، قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی را به تصویب رساند که نتیجه آن تشدید سرکوب مالی و به وجود آمدن عدم‌توازن در بازار رسمی پول