معادل ارزش نفتی که می‌فروشیم واردات کالای قاچاق داریم

۵ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۱۳  /   /  کد خبر: 22938
معادل ارزش نفتی که می‌فروشیم واردات کالای قاچاق داریم

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: امروز معادل ارزش نفتی که می‌فروشیم واردات کالای قاچاق داریم.

محمدرضا پورابراهیمی در نشستی خبری در اتاق بازرگانی کرمانشاه، از اولویت‌های کمیسیون اقتصادی مجلس برای سال ۹۶ گفت و اصلاح نظام بانکداری، مالیات بر ارزش افزوده، بیمه و گمرک را از مهمترین آنها برشمرد.
وی تاکید کرد: اولویت مهم دیگر ما مبارزه با قاچاق است که عامل تعطیلی واحدهای تولیدی شده و اکنون معادل ارزش نفتی که می‌فروشیم واردات کالای قاچاق داریم.

این نماینده مجلس با اشاره به آمارهایی که اعلام می‌کند واردات کالای قاچاق از ۲۵ میلیارد دلار به ۲۰ میلیارد و ۱۵ میلیارد دلار رسیده است، تصریح کرد: اطلاعاتی که ما داریم این ارقام را تصدیق نمی‌کند.

پور ابراهیمی اظهار کرد: بر اساس آماری که ما از گمرکات کشورهای طرف تجارت مانند ترکیه، امارات و … به‌دست آوردیم، رقم واقعی قاچاق کالا حدود ۲۲ میلیارد دلار است.

وی معتقد است: دلیل این امر نیز این است که اصلی ترین مواد قانون مبارزه با قاچاق روی زمین مانده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه دولت لایحه‌ای در خصوص اصلاح قانون مبارزه با قاچاق داده، افزود: کلیات این لایحه را تصویب کرده‌ایم، اما این لایحه هم چندان کافی نیست.

باید به سمت جوایز صادراتی غیرنقدی برویم

پورابراهیمی اشاره‌ای هم به جوایز صادراتی داشت و گفت: باید هر ساله اعتباری در بودجه سنواتی کشور برای این منظور در نظر گرفته شود که چون در بودجه سال قبل وجود نداشت، ما در مجلس ۲۰۰ میلیارد تومان اضافه کردیم که به عنوان مشوق برای تولید و صادرات باشد.

وی افزود: متاسفانه دولت اکنون ۷۳۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارد و با محدودیت شدید منابع مالی مواجه است و برای تامین بودجه مشکل دارد.

به گفته این نماینده مجلس، به همین دلیل باید بیشتر به سمت روش‌های غیرنقدی مانند معافیت‌ها و … به عنوان مشوق‌های صادراتی برویم.

راه کاهش تصدی‌گری دولت بر اقتصاد اصلاح ساختار نهادهای مالی کشور است

پور ابراهیمی در ادامه در پاسخ به پرسش خبرنگار ایسنا در خصوص برنامه‌هایی که برای کاهش تصدی‌گری دولت بر اقتصاد وجود دارد، اظهار کرد: ما سیاست‌های اصل ۴۴ را داشتیم که بر اساس آن قرار بود شرکت‌های دولتی به بخش غیردولتی و خصوصی واگذار شود.

وی افزود: متاسفانه با اجرای این سیاست‌ها تصدی‌گری دولت در اقتصاد کشور حتی بیشتر از آغاز سیاست‌های اصل ۴۴ شد و اگر قبل از ابلاغ این سیاست‌ها دولت حداقل پاسخگو بود، اکنون دیگر پاسخگو هم نیست.

این نماینده مجلس ادامه داد: آنچه که رخ داد این بود که مالکیت این شرکت‌ها واگذار شد، اما مدیریت آنها همچنان در اختیار دولت است. مثلا سازمان تامین اجتماعی  یک نهاد عمومی غیردولتی و سرمایه آن مربوط به کارگران و کارفرمایان است و دولت یک ریال در آن پول نمی‌گذارد، اما مستقیم زیر نظر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اداره می‌شود.

پور ابراهیمی با بیان اینکه اداره این نهادها باید توسط مالکین غیردولتی واقعی صورت گیرد، تنها راه کاهش تصدی‌گر دولت در بخش اقتصادی را اصلاح ساختار نهادهای مالی در ایران دانست.

سرمایه‌گذاری مجموعه‌های وابسته به دولت فقط در مناطق محروم مجاز است

وی در ادامه از مزیت‌ها و معافیت‌هایی که برای استان‌های کمتر توسعه یافته در نظر گرفته شده یاد کرد و افزود: معافیت گمرکی، معافیت مالیاتی و … همگی از جمله امتیازاتی است که برای کاهش فاصله استان‌های برخوردار و کمتر برخوردار در نظر گرفته شده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: به علاوه قانونی را تصویب کردیم که مجموعه‌های وابسته به دولت مانند ایدرو و ایمیدرو فقط  می‌توانند در مناطق محروم سرمایه‌گذاری کنند.

پورابراهیمی گفت: اگر پیشنهاد دیگری هم وجود دارد که ممکن است به جذب سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته کمک کند، ما آنها را می‌پذیریم.

مثبت‌ترین پیامد برجام افزایش فروش نفت و پس گرفتن بازار بود

وی در ادامه از پیامدهای برجام برای اقتصاد کشور هم سخن گفت و تاکید کرد: برخی از پیامدها بسیار مثبت و برخی بینابین بود و در بخش‌هایی هم اتفاق خاصی رخ نداده است.

به گفته این نماینده مجلس افزایش فروش نفت ایران تا ۲٫۷ میلیون بشکه و همچنین به دست آوردن مجدد بازار از پیامدهای مثبت برجام بود.

وی اظهار کرد: در حوزه بانکداری اتفاق خاصی رخ نداد و رویکرد بانک‌های بزرگ دنیا برای تعامل با ما تغییر چندانی نکرده، اگرچه گشایش‌هایی صورت گرفته است.

پورابراهیمی جذب سرمایه‌گذار خارجی را نیز از دیگر حوزه‌هایی دانست که اتفاق خاصی در آن رخ نداده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: در بخش‌هایی مانند بیمه و حمل و نقل دریایی هم نتایج متوسط بوده است.

وی در ادامه از برنامه برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی یاد کرد و گفت: دولت سال گذشته ۱۶ هزار میلیارد تومان برای این منظور در نظر گرفت که از وزیر صنعت، معدن و تجارت خواسته‌ایم ریز گزارش این بودجه را ارائه کند.

پور ابراهیمی سپس به وضعیت منطقه آزاد تجاری قصرشیرین اشاره کرد و گفت: این لایحه در اردیبهشت ماه به مجلس آمده و به زودی در اختیار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار می‌گیرد.

وی تصریح کرد: پیشنهاد مناطق ویژه اقتصادی اورامانات، کرمانشاه و توسعه منطقه ویژه اسلام آبادغرب را نیز بررسی خواهیم کرد.

بدون دیدگاه

آخرین اخبار

پربیننده ترین ها