جاده‌ها در غیاب نظارت، همچنان قربانی می‌گیرند
درکشور ما به خصوص از اواسط دهه 80 پدیده‌های اجتماعی زشت بسیاری پدیدار شد که به نفسه ناپسند و زننده بوده و هستند اما تکرار آنها موجب شده تا قباحت و زشتی خود را از دست داده و برای اکثر قریب به اتفاق جامعه امری طبیعی و عادی تلقی شود مثل اعتیاد، فروش و مصرف مواد مخدر در پارک‌ها و حاشیه خیابان‌ها، فروش اعضای بدن مانند کلیه، شیوع بیماری سرطان (که گویا ناشی از امواج و ارتعاشات غیر‌سالم به خصوص پارازیت هستند)، مشاهده روز افزون گدایی بچه‌ها سر چهارراه‌ها، خواباندن بیماران در راهروهای بیمارستان‌های دولتی و بسیاری موارد دیگر که در راس این بی‌اعتنایی‌ها، تصادفات جاده‌ای قرار دارد.
دلیل پدیدار شدن این پدیده‌ها این است که برای اغلب آنها یا مسوولی متصور نیست یا اگر هم مسوولی هست دارای آنچنان تعهد و وجدان کاری نیست که مانع عادی و عمومی شدن این پدیده‌ها شده و اجازه ندهد جامعه به دیدن چنین زشتی‌هایی عادت کند.طبق آنچه بارها در وسایل ارتباط‌جمعی کشور گفته یا نوشته شده و می‌شود، بیشترین تلفات جانی و انسانی کشور ما ناشی از تصادفات رانندگی به خصوص رانندگی‌های برون‌شهری است، بدون توجه به اینکه این پدیده شوم دارای چه آثار و تبعات زیانبار اجتماعی و اقتصادی است و بدون ذکر نام از دستگاه‌ها و کسانی که باید مانع این اتفاقات شوم شوند اما عملا نمی‌شوند.
مرگ یک انسان علاوه بر اینکه برای خانواده، دوستان، اطرافیان و سایر افراد مرتبط و آشنایان دردناک و تالم‌آور است، دارای بار مالی هنگفتی برای جامعه نیز است. مرگ یک انسان گاهی برای خانواده و بستگانش دارای آنچنان عمقی از درد و مصیبت است که تا آخر عمرشان التیام نمی‌یابد. بدیهی است این ضایعه روحی به گونه‌ای بر جامعه مرتبط با او به نسبت دوری و نزدیکی اثر می‌گذارد. اگرچه اثرات انسانی و اخلاقی و روحی و روانی یک تصادف مرگبار قابل مقایسه با اثرات اقتصادی آن نیست اما خسارات مالی و اقتصادی یک تصادف نیز اینقدر کم نیست که بتوان آن را نادیده انگاشت. در یک رویکرد اقتصادی کافی است بشود تابو را شکست و یک جنازه را که کنار یک اتوبوس در ملافه‌ای خونین پیچیده‌شده انتخاب کرد و چرتکه انداخت که چه میزان انرژی و چه مبلغ پول صرف شده تا این انسان اعم از کودک، جوان یا میانسال به این حد از رشد جسمی برسد؟
با توجه به اینکه انرژی و پول مذکور قبل از اینکه متعلق به خانواده متوفی باشد، ثروت کشور بوده که مصرف شده تا او به اینجایی برسد که رسیده و حالا در اثر یک غفلت اینجا افتاده است. خوب است محاسبه و معلوم شود در مجموع و در یک بازه زمانی معین چه ثروتی از کشور لای آهن‌پاره‌های خودروهای بی‌کیفیت یا رانندگان بی‌صلاحیت از دست رفته و فنا می‌شود. حال اگر این فرد یک نخبه، یک هنرمند، یک صنعتگر، یک کشاورز، یک کارشناس یا یک متخصص باشد قیمت تمام‌شده مربوطه باز هم بیشتر و بیشتر می‌شود. چگونه است که اگر یک مجسمه برنزی دزدیده یا تخریب شود، اگر یک ساختمان فرو بریزد، اگر یک باغ بر اثر بی‌آبی خشک شود، اگر یک کارگاه صنعتی آتش بگیرد و خساراتی از این قبیل وارد شود واکنش و عکس‌العمل مسوولان و افراد ذی‌نفع را در پی خواهد داشت اما وارد کردن ضربات مهلک و ویرانگری که تصادفات جاده‌ای بر جان و جسم جامعه و اقتصاد وارد می‌کند اینچنین مورد سهل‌انگاری و بی‌توجهی مسوولان مربوطه قرار گرفته به حدی که قتل عام‌های جاده‌ای قبح خود را از دست داده و تکرار آن به امری عادی تبدیل شده است؟!
آیا واقعا این پدیده شوم در کشور ما اجتناب‌ناپذیر است؟ آیا واقعا مسوولان از پس رفع این معضل مخرب و ویرانگر اجتماعی برنمی‌آیند؟! آیا نمی‌پرسند که چرا فقط در ایران میزان تصادفات اینچنین بالاست؟ شاید برای اینکه این فعل دیگر قبیح نیست!اگر اداره راهنمایی و رانندگی برای متقاضیان گواهینامه پایه یک کلاس‌ها و مقررات ویژه‌ای وضع کرده و حد‌اقل سالی یک بار آنها را از لحاظ سلامت و واجد شرایط بودن تجدید ارزیابی کند، اگر پلیس راه‌ها در کنترل راه‌ها و رانندگان به گونه‌ای دقیق و دور از هر گونه ارفاق و مسامحه عمل کنند و با این باور که یک راننده معتاد یا خواب‌آلود یا خسته می‌تواند فاجعه بیافریند لذا او را متوقف کرده و از ادامه سفر باز دارند، اگر وزارت راه و ادارات راه استان‌ها و شهرستان‌ها در تعریض و استاندارد‌سازی راه‌ها اهتمام ورزیده و هر گونه اشکال جاده‌ای را خطری برای خانواده خود تلقی کنند، اگر قوه قضاییه رانندگان خاطی را به اشد مجازات متناسب با جرم مربوطه محکوم کند و در سیستم و روال کنونی که هیچ راننده‌ای هرچند نفر را هم که بکشد به زندان ابد و حتی زندا‌ن‌های طولانی‌مدت محکوم نمی‌شود، تجدید‌نظر کند و همچنین مالکان خودروهای بزرگ برون‌شهری را هم مسوول و مواخذه کند، اگر فلسفه کلی بیمه‌ها از اینکه می‌گویند تو بکش ما به نام دیه خسارتش را می‌دهیم.
روزنامه جهان صنعت نوشت:عوض شود و راننده ماجرا‌جو یا معتاد یا کم‌تجربه بداند که باید هر چه دارد برای جبران خسارت پرداخت کند، اگر تولید‌کننده یا وارد‌کننده خود‌رو اعم از کامیون و اتوبوس و سواری بداند که آنچه می‌خواهد وارد بازار کند اگر مطابق استاندارد‌های ایمنی لازم و کامل نباشد نمره نخواهد شد و اجازه تردد به آن داده نخواهد شد و در نهایت اگر همه مسوولان بخش‌ها و ادارات بالا خدا را حاضر و ناظر بر عملکرد خود دانسته و برای تحقق شعار جاده‌های کم‌خطر از پذیرفتن هرگونه پیشنهاد مادی، توصیه و سفارش امتناع کنند و این اعتقاد را داشته باشند که اگر تصادفی صورت گیرد و خونی بریزد آنها هم اخلاقا در آن حادثه شریک هستند، آن وقت راه‌های کشور قدری به آرامش می‌رسند و می‌توان با اطمینان بیشتر و طیب خاطر روانه شد. به امید آن‌روز.
