نقدی بر آرای اصداری در پرونده قاری برجسته
اگر چه که اظهار نظر در خصوص احکام صادره نسبت به پرونده قاری برجسته نیازمند اشراف کامل بر محتویات پرونده مزبور است اما با نگاهی اجمالی بر دو رای بدوی و تجدیدنظر ،آنچه بیش از همه توجه هر شخصی را جلب می‌كند، تناقض و تعارض مفاد دو رای است.
درحالی‌که یکی از دلایل اثبات وقوع جرم از سوی دادگاه بدوی، شهادت چند نوجوانان اعلام شده که بر دعوت متهم به اعمال ناپسند گواهی می‌دهند، لیکن دادگاه تجدیدنظر، گواهی این افراد را فقط در حد شنیده‌ها تنزل داده و اظهارات آنان را نه در حد شهادت بر وقوع جرم(تحریک و تشویق به انجام عمل منافی عفت) بلکه به‌عنوان مطلع نیز قابل اعتنا ندانسته است؛ در حالی که در قسمتی از دادنامه تجدیدنظر ، از مفاد استشهادیه چند نوجوان دیگری که گواهی بر حسن اخلاق و رفتار متهم می‌دهند ، به‌عنوان یکی از دلایل بری بودن متهم از اتهامات وارده استناد می‌كند.
در واقع دادگاه تجدیدنظر به شهادت شهود که بنا برحکم دادگاه بدوی حکایت از وقوع جرم(تحریک و تشویق به انجام عمل منافی عفت) دارد ، توجهی نكرده، لیکن بر استشهادیه نوجوانانی که راجع به امری کلی چون حسن اخلاق متهم گواهی می‌دهند، استناد كرده است؛درحالی‌که در مورد اخیر هیچ یک به‌طورمستقیم شاهد وقوع یا عدم وقوع جرم نيستند و تناقض رویکرد در این موارد ، محل تامل است .
از سوی دیگر دادگاه تجدیدنظر مستندات ارائه شده توسط شکات را به جهت تلاش فراوان آن‌ها در تحصیل دلایلی که دستیابی به‌آن به طرقی تهدید آمیز توصیف شده، فاقد وجاهت دانسته و اقرار نامه دست نویس متهم را به‌دلیل ادعای وی مبنی بر اینکه توبه نامه در اثر تهدیدات وارده، تنظیم شده است ، بی‌اعتبار می‌داند. همچنین در بخشی دیگر از دادنامه تجدیدنظر،تصریح عبارت « اجتناب از ارتباط ناسالم با نوجوانان» در توبه نامه مزبور را فقط معطوف به شوخی و ارسال بعضی پیامک‌ها تحت عنوان لطیفه و تقلید صدای دیگران دانسته، حال فارغ از نوع تفسیر و استنباط مزبور نسبت به متن توبه نامه ، نکته مبهم آنجاست که متهم به‌عنوان مدعی چگونه ادعای خود مبنی بر مسلوب‌الاراده بودن در تنظیم توبه نامه را اثبات كرده است و آیا صرف ادعای متهم در بی‌اعتبار كردن توبه نامه وی کفایت می‌کند؟ اگر چه شاکی بايد براي اثبات جرم از طرق قانونی تحصیل دلیل كند، حال صرف آنکه طریقه تحصیل دلیل غیرقانونی است، آیا مفاد دلایل تحصیلی نیز زیر سوال می‌رود ؟ این درحالی است که براساس قانون دلایل مورد استناد از سوی شاکیان به‌عنوان قرینه و اماره‌ای بر وقوع جرم قابل اعتناست.
شایان ذکر است که منصرف از عنوان شکایت شکات، قضات به‌عنوان مجریان قانون باید عناوین مجرمانه موضوع شکایت را در قوانین جزایی بیابندزیرا به موجب قانون تطبیق جرم و عمل ارتکابی متهم با مواد قانونی بر عهده دادگاه است . بنابراين مغایرت عنوان شکایت شکات با آنچه توسط دادگاه بدوی مورد حکم قرار گرفته نه تنها از موجبات نقض دادنامه بدوی نيست بلکه در راستای تحقق تکالیف قانونی قضات مبنی بر تعیین نوع بزه ارتکابی است، ضمن آنکه اشاره دادگاه بدوی بر عمل مجرمانه متهم مبنی بر دعوت نوجوانان به اعمال منافی عفت است و نه انجام اعمال منافی عفت چون ملاعبه، که خود عنوان مجرمانه مستقلی است. بنابراین تحریک نوجوانان به فعل منافی عفت از ارکان متشکله جرم موضوع ماده 639 قانون مجازات اسلامی است، به‌علاوه آنکه شوخی وارسال بعضی پیامک‌هاتحت عنوان لطیفه وتقلیدصدای دیگران از سوی متهم که بنا به نظر دادگاه تجدیدنظر در شأن ایشان و محافل قرآنی نيست ، به‌لحاظ موقعیت اجتماعی و مذهبی متهم به‌عنوان قاری برجسته همچنین به جهت ورود لطمه به باور و اعتقاد عموم و جریحه دار كردن عفت و اخلاق عمومی جرم مستقلي محسوب می‌شود، ضمن آنکه دادگاه تجدیدنظر در نقض رای و تعیین عنوان مجرمانه متناسب با عمل ارتکابی مجاز است و این عمل از مصادیق اصل ممنوعیت دادگاه تجدیدنظر در رسیدگی به آنچه مورد حکم نبوده است، نيست.
لیکن دادگاه تجدیدنظر درحالی‌که عمل مجرمانه را منطبق با عنوان مندرج در حکم بدوی ندانسته ، تلاش به صدور حکم تحت عناوین مورد نظر نیز نكرده‌است و به مثابه وکیل مدافع متهم بر تبرئه ایشان بدون لحاظ حقوق بزه دیده تاکید می‌كند.از سوی دیگر نقد جدی بر هر دو رای دادگاه بدوی و تجدیدنظر ،از حیث عدم توجه نسبت به حقوق افراد زیر 18 سال است که به‌موجب پیمان نامه جهانی حقوق کودک که در حکم قانون داخلی ماست، کودک محسوب می شوند؛ همچنین شایان ذکر است بنابرقانون حمایت ازکودکان ونوجوانان مصوب سال۸۱ ، هرگونه آزار جسمی ، جنسی و روانی نسبت به افراد زیر 18 سال کودک آزاری تلقی شده، ضمن آنکه کودک آزاری جرمی عمومی و مرتکب مستحق عقوبت است. اگر چه به جهت ضعف قانون فعلی مصادیق کودک آزاری به‌ویژه کودک آزاری جنسی تصریح نشده، لیکن به‌کاربردن هر گونه کلام شنیع و همچنین لمس بدن افراد زیر 18 سال چنانچه فرد حس خوشایندی نسبت به آن لمس نداشته باشد، برحسب مورد کودک آزاری جنسی یا روانی تلقی می‌شود و با توجه به آنکه مندرجات هر دو دادنامه بدوی و تجدیدنظر بر شوخی، لطیفه و پیامک های ناپسند اشاره داشته و متهم نیز نسبت به این امور اقرار دارد، بنابراین ارتکاب کودک آزاری جنسی و روانی از نظر دادگاه بدوی و تجدیدنظر مغفول مانده است.
روزنامه قانون نوشت:بدون تردید آثار روانی مخرب این حادثه زندگی فردی و اجتماعی آزاردیده‌گان را تحت الشعاع قرار داده و صدمات جبران ناپذیری به‌همراه خواهد داشت . در خاتمه اگر چه فرآیند رسیدگی در جرایم منافی عفت، محرمانه است‌اما به دليل اثرگذاری موضوع پرونده بر اذهان عمومی شایسته است که در چنین مواردی موضوع در دادگاهی با حضور هیات منصفه مورد شور و قضاوت قرار گیرد، به نحوی که دستگاه قضایی با توجه به آثار زیانبار ارتکاب چنین اعمالی بر باور و اعتماد آحاد مردم در راستای تنویر و اقناع افکار عمومی گام نهد.
