جدیدترین اخبار
۲۳ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۱۰ سیاسی کد خبر :222294

ابطال مصوبه غیرقانونی هیئت وزیران احمدی‌نژاد

مصوبه هیئت وزیران محمود احمدی‌نژاد در روزهای پایانی دولت دهم که مبنای اقدام دولت‌های یازدهم و دوازدهم نیز قرار گرفته بود، با شکایت سازمان بازرسی کل کشور و حکم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد.

در شکایت سازمان بازرسی کل کشور از مصوبه مورخ سوم اردیبهشت سال ۹۲ هئیت وزیران آمده است: در بررسی عملکرد اداره رفاه، تعاون و بهداشت نهاد ریاست جمهوری مشخص شد که به‌رغم تصریح ماده ۲۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره های ذیل آن، نهاد ریاست جمهوری هزینه‌های نگهداری و اداره مهمانسرا و … را از محل اعتبارات آن نهاد پرداخت می‌کند.

این موضوع مورد ایراد سازمان بازرسی کل کشور واقع و اعلام شد از پرداخت هر گونه وجه بابت این گونه موارد خودداری شود. مسئولان وقت نهاد ریاست جمهوری در راستای رفع ایراد سازمان بازرسی کل کشور، نسبت به اخذ مصوبه مورخ نهم مرداد سال ۹۱ هیئت وزیران اقدام و نهاد ریاست جمهوری را از مصادیق یک ماده ۲۳ قانون مدیریت خدمات کشوری محسوب کردند این در حالی است که در قانون مدیریت خدمات کشوری چنین شیوه و طریقی پیش‌بینی نشده است.

بر اساس این مصوبه مقرره شده« با توجه به وظایف قانونی نهاد ریاست جمهوری در تامین برخی خدمات درمانی، رفاهی و اقامتی برای مقامات و مسئولین سیاسی و اداری کشور و امور پشتیبانی مربوط به آنها و ضرورت رعایت موازین امنیتی و حفاظتی در تامین خدمات یاد شده، نهاد ریاست جمهوری از مصادیق تبصره یک ماده ۲۳ قانون مدیریت خدمات کشوری محسوب می‌شود و این تصویب‌نامه از ابتدای سال ۱۳۸۷ لازم‌الاجراست.»

مصوبه مذکور مورد ایراد هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی واقع و هیئت مذکور در تاریخ ۱۳ دی سال ۹۱ اعلام کرد: نظر به اینکه بند یک مصوبه هیئت وزیران ناظر به تامین برخی خدمات درمانی، اقامتی و رفاهی برای مقامات و مسئولان سیاسی و اداری کشور است، از حیث خارج بودن مفاد مصوبه از شمول قانون، مغایر قانون است. همچنین بند دوم این مصوبه مبنی بر عطف به ماسبق کردن تاریخ اجرای آن از سال ۸۷، با قانون مغایرت دارد.

با اشاره به ایرادات وارده، مصوبه مذکور طی در تارخ سوم اردیبهشت سال ۹۲ هیئت وزیران اصلاح شد که در آن آمده است: با توجه به لزوم ارائه برخی خدمات درمانی، اقامتی و رفاهی برای مقامات و مسئولان سیاسی و اداری کشور و امور پتشیبانی آنها، نهاد ریاست جمهوری مجاز است برای تامین خدمات یاد شده در چارچوب قوانین و مقررات مربوط از محل اعتبارات مصوب مربوط با رعایت ضرورت موازین امنیتی و حفاظتی در ارائه خدمات یاد شده اقدام کند و اقداماتی که قبلاً در زمان اعتبار تصویب‌نامه یاد شده، صورت گرفته، نیازی به تجدیدنظر ندارد.

به گزارش تسنیم، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت در دفاع از مصوبه هیئت دولت دهم، در تاریخ ششم خرداد سال ۹۶ به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام می‌کند: مصوبه مورد اشاره در چارچوب موازین قانونی مربوطه صادر شده و مغایرتی با ماده ۲۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر موازین قانونی ندارد.

نهایتاً هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ پنجم دی امسال با حضور رییس، معاونین، روسا، مستشاران و دادرسان شعب تشکیل و اعلام می‌کند: با عنایت به اینکه استثناء مذکور در تبصره یک ماده ۲۳ قانون مدیریت خدمات کشوری ناظر بر دستگاه‌هایی است که بر اساس خصایص و وظایف قانونی خود، عهده‌دار انجام امور رفاهی، درمانی، آموزشی و ورزشی هستند، لذا بهره‌مندی اختصاصی و محول کردن امور فوق‌الذکر به نهاد ریاست جمهوری که وفق ماده ۱۷ قانون تعیین حدود وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری به منظور اداره امور نظارت رییس‌جمهور مندرج در قانون اساسی تشکیل شده است، مغایر ماده ۲۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و قسمت اخیر اصل ۱۳۸ قانون اساسی و تسری اعتبار مصوبه به قبل از تصویب آن در بند دوم مصوبه، مغایر با مفاد ماده چهار قانون مدنی است. لذا مستند به بند یک ماده ۱۲و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۹۲ ابطال می‌شود.

Ad

Ad
Ad

روی خط خبر

  • کیانیان: سلبریتی یعنی آدم معروف، اما…
  • تاثیر مشاغل خانگی بر وضعیت زنان روستایی
  • باز پس‌گیری “تهران” از خودروها با TOD
  • وزیر رفاه: پوشش‌های بیمه‌ای در کشور رو به رشد است
  • پزشکیان: ساختار آموزش در ایران باید اصلاح شود
  • آغاز رهاسازی آب از سد سیلوه به سمت دریاچه ارومیه
  • سن ازدواج برای دختران و پسران چند سال باشد؟
  • سینماگر چینی علیه مقامات چین
  • آخرین مهلت ثبت‌نام اسکان نوروزی فرهنگیان / اعلام نتایج نقل و انتقالات تا اردیبهشت ۹۸
  • تمرکززدایی در تصمیم‌گیری؛ سرنخ حل مشکلات در آموزش و پرورش
  • افزایش یک متری تراز آب دریاچه ارومیه تا ۳ سال آینده
  • اختتامیه هفتمین کنفرانس بین‌المللی یاددهی و یادگیری الکترونیکی برگزار شد
  • خون شهدا؛ ضامن استقلال و امنیت کشور
  • تجهیز آتش نشانی ۵٠ شهر کشور به تجهیزات مقابله با حوادث میکروبی و شیمیایی
  • افزایش ۲ برابری میزان تولید و مصرف بتن غلتکی در پروژه‌های عمرانی شهر تهران
  • تخفیف ۵۰ درصدی طرح ترافیک و حلقه دوم به ساکنان محدوده
  • اعلام آخرین مهلت برای درخواست اکران نوروزی سینماها
  • انتقاد دوباره همتی به مصوبات دولت
  • پیگیری پوشش بیمه‌ای ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار خانوار روستایی
  • خوش‌بینی به مذاکرات جدید چین و آمریکا
  • فیلم مورد علاقه اسپیلبرگ از میان نامزدهای اسکار
  • گروه های فلسطینی: مسجد الاقصی خط قرمز است
  • آنکارا درخواست تعلیق مذاکرات عضویت ترکیه در اروپا را محکوم کرد
  • لزوم برگزاری جلسه فوق العاده مجلس و دولت برای بررسی گرانی ها
  • سوال پژمانفر از وزیر امور خارجه اعلام وصول شد
  • سازوکار مجلس برای حمایت مالیاتی از کسبه خُرد
  • احکام بودجه ای برای جریمه صادرگنندگان متخلف
  • مقررات جدید بازار پایه فرابورس اعلام شد
  • ناهماهنگی ستاد تنظیم بازار
  • فرصت سرمایه‌گذاری در هند بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار
  • Ad