جدیدترین اخبار
۲۳ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۱۰ سیاسی کد خبر :222294

ابطال مصوبه غیرقانونی هیئت وزیران احمدی‌نژاد

مصوبه هیئت وزیران محمود احمدی‌نژاد در روزهای پایانی دولت دهم که مبنای اقدام دولت‌های یازدهم و دوازدهم نیز قرار گرفته بود، با شکایت سازمان بازرسی کل کشور و حکم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد.

در شکایت سازمان بازرسی کل کشور از مصوبه مورخ سوم اردیبهشت سال ۹۲ هئیت وزیران آمده است: در بررسی عملکرد اداره رفاه، تعاون و بهداشت نهاد ریاست جمهوری مشخص شد که به‌رغم تصریح ماده ۲۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره های ذیل آن، نهاد ریاست جمهوری هزینه‌های نگهداری و اداره مهمانسرا و … را از محل اعتبارات آن نهاد پرداخت می‌کند.

این موضوع مورد ایراد سازمان بازرسی کل کشور واقع و اعلام شد از پرداخت هر گونه وجه بابت این گونه موارد خودداری شود. مسئولان وقت نهاد ریاست جمهوری در راستای رفع ایراد سازمان بازرسی کل کشور، نسبت به اخذ مصوبه مورخ نهم مرداد سال ۹۱ هیئت وزیران اقدام و نهاد ریاست جمهوری را از مصادیق یک ماده ۲۳ قانون مدیریت خدمات کشوری محسوب کردند این در حالی است که در قانون مدیریت خدمات کشوری چنین شیوه و طریقی پیش‌بینی نشده است.

بر اساس این مصوبه مقرره شده« با توجه به وظایف قانونی نهاد ریاست جمهوری در تامین برخی خدمات درمانی، رفاهی و اقامتی برای مقامات و مسئولین سیاسی و اداری کشور و امور پشتیبانی مربوط به آنها و ضرورت رعایت موازین امنیتی و حفاظتی در تامین خدمات یاد شده، نهاد ریاست جمهوری از مصادیق تبصره یک ماده ۲۳ قانون مدیریت خدمات کشوری محسوب می‌شود و این تصویب‌نامه از ابتدای سال ۱۳۸۷ لازم‌الاجراست.»

مصوبه مذکور مورد ایراد هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی واقع و هیئت مذکور در تاریخ ۱۳ دی سال ۹۱ اعلام کرد: نظر به اینکه بند یک مصوبه هیئت وزیران ناظر به تامین برخی خدمات درمانی، اقامتی و رفاهی برای مقامات و مسئولان سیاسی و اداری کشور است، از حیث خارج بودن مفاد مصوبه از شمول قانون، مغایر قانون است. همچنین بند دوم این مصوبه مبنی بر عطف به ماسبق کردن تاریخ اجرای آن از سال ۸۷، با قانون مغایرت دارد.

با اشاره به ایرادات وارده، مصوبه مذکور طی در تارخ سوم اردیبهشت سال ۹۲ هیئت وزیران اصلاح شد که در آن آمده است: با توجه به لزوم ارائه برخی خدمات درمانی، اقامتی و رفاهی برای مقامات و مسئولان سیاسی و اداری کشور و امور پتشیبانی آنها، نهاد ریاست جمهوری مجاز است برای تامین خدمات یاد شده در چارچوب قوانین و مقررات مربوط از محل اعتبارات مصوب مربوط با رعایت ضرورت موازین امنیتی و حفاظتی در ارائه خدمات یاد شده اقدام کند و اقداماتی که قبلاً در زمان اعتبار تصویب‌نامه یاد شده، صورت گرفته، نیازی به تجدیدنظر ندارد.

به گزارش تسنیم، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت در دفاع از مصوبه هیئت دولت دهم، در تاریخ ششم خرداد سال ۹۶ به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام می‌کند: مصوبه مورد اشاره در چارچوب موازین قانونی مربوطه صادر شده و مغایرتی با ماده ۲۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر موازین قانونی ندارد.

نهایتاً هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ پنجم دی امسال با حضور رییس، معاونین، روسا، مستشاران و دادرسان شعب تشکیل و اعلام می‌کند: با عنایت به اینکه استثناء مذکور در تبصره یک ماده ۲۳ قانون مدیریت خدمات کشوری ناظر بر دستگاه‌هایی است که بر اساس خصایص و وظایف قانونی خود، عهده‌دار انجام امور رفاهی، درمانی، آموزشی و ورزشی هستند، لذا بهره‌مندی اختصاصی و محول کردن امور فوق‌الذکر به نهاد ریاست جمهوری که وفق ماده ۱۷ قانون تعیین حدود وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری به منظور اداره امور نظارت رییس‌جمهور مندرج در قانون اساسی تشکیل شده است، مغایر ماده ۲۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و قسمت اخیر اصل ۱۳۸ قانون اساسی و تسری اعتبار مصوبه به قبل از تصویب آن در بند دوم مصوبه، مغایر با مفاد ماده چهار قانون مدنی است. لذا مستند به بند یک ماده ۱۲و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۹۲ ابطال می‌شود.

Ad

روی خط خبر

  • پاسخ وزارت امور خارجه به برخی ابهامات درباره رژیم حقوقی خزر
  • انتقاد مراجع تقلید از کدام سخنران مدرسه فیضیه بود؟
  • رئیس جدید شعبه دوم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چه مأموریتی دارد؟
  • صدراعظم آلمان ارائه کمک اقتصادی به ترکیه را رد کرد
  • بولتون: پمپئو برای چهارمین‌بار به کره‌شمالی سفر می‌کند
  • بازار الکترونیک فرش مشهد از نرم افزار آنلاین تست دکوراسیون خود رونمایی کرد
  • اجاره ویلا، هیچ‌وقت به این سادگی نبوده است
  • دادگاه مشایی علنی برگزار می‌شود
  • ۴۰ تروریست در عملیات‌های نیروهای امنیتی ترکیه ازپای درآمدند
  • اشرف غنی: حملات به طالبان تا قبول آتش‌بس ادامه می‌یابد
  • بانک مرکزی اعلام کند کسانی که بیش از یکهزار سکه بخرند متخلف هستند
  • ممنوعیت صادرات چای لغو شد
  • اقتصاد ما لیبرالی نیست/از مردم ترکیه الگو بگیرید
  • بحران لیره ترکیه ریسک زیادی برای اقتصاد برلین دارد
  • فرمانده تیپ ۸۳ امام جعفر صادق(ع): پلاکارد مراسم فیضیه با هدف حاشیه سازی تصویربرداری شد
  • روستایی چسبیده به زنجان اما فقیر
  • اعلام برنامه‌های شادپیمایی عروسک‌ها
  • آغاز پخش «محله گل و بلبل ۳» از عید قربان
  • ۹ گروه مواد خوراکی گران شد
  • حمله با خودرو به مردم در اسپانیا ۳ زخمی برجا گذاشت
  • یک نظامی آمریکایی در عراق کشته شد
  • نخست‎وزیر استرالیا با کاهش محبوبیت مواجه است
  • وزارت خارجه ایتالیا اتحادیه اروپا را به کمک فراخواند
  • دولت از قیمت‌گذاری دستوری فولاد دست بردارد
  • ۸۰ فروند شناور در دریای جنوب فانوس ماهی صید می‌کنند
  • واردکنندگان علیه مصوبه ارزی دولت به دیوان عدالت شکایت کردند
  • تحریم نفت ایران منجر به بی‌ثباتی بازار نفت خواهد شد
  • نرخ خرید تضمینی برق از نیروگاه‌های برق‌آبی کوچک ابلاغ شد
  • الاسدی: عجله‌ای برای اعلام ائتلاف بزرگ نداریم
  • کتاب درسی جدیدالتالیف تا سال ۱۴۰۰ نداریم