سازمان حمایت گرانفروشی خودرو را قانونی اعلام کرد

  • خودرو
  • یکشنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۶ ۱۴:۵۱
    کد خبر :222020

معاون سازمان حمایت گفت: مشکلات ایجاد شده در ثبت سفارش و عدم امکان ترخیص، باعث شده خودروهای وارداتی آماده تحویل به مشتریان از افزایش‌های قانونی از جمله تعرفه ، هزینه اسقاط و نرخ ارز متاثر شده و با افزایش بهای تمام شده و نرخ فروش مواجه شوند.

به گزارش تسنیم وحید منایی معاون نظارت بر کالاهای سرمایه ای و خدمات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اظهار داشت: تغییر مولفه‌های تاثیر گذار بر قیمت خودروهای وارداتی نظیر افزایش تعداد خودروهای فرسوده مورد نیاز برای اسقاط ، افزایش حقوق و سود بازرگانی واردات خودرو و نیز نوسانات افزایشی نرخ ارز از جمله دلایل افزایش بهای تمام شده و به تبع قیمت فروش در این بخش شده است .

وی افزود: در این راستا به کلیه مشتریان و مصرف کنندگان اطمینان خاطر داده می شود بر قیمت گذاری نمایندگان رسمی مطابق ضوابط ابلاغی نظارت کامل وجود داشته و در صورت انحراف و یا تخلف وفق قوانین برخورد خواهد شد.

وی همچنین در ارتباط با سوالات و ابهامات مطروحه پیرامون تعمیم قیمت‌های جدید به قراردادهای قبلی گفت : در این زمینه، روش‌های مختلف فروش از حیث مدت زمان تحویل (فوری ، مدت دار ) و نوع تعیین قیمت (قطعی ، غیر قطعی ، مشارکتی و ..) و همچنین تاریخ ثبت نام و تاریخ تحویل این قراردادها تعیین کننده است.

عضو هیئت مدیره سازمان حمایت با بیان اینکه سامانه ثبت سفارش برای مدتی به لحاظ بازنگری و اصلاح فرآیند واردات خودرو از دسترس فعالین این بخش خارج شد، افزود : شرکت‌های عرضه کننده دارای مجوز در زمینه خودرو، کمافی السابق نسبت به فروش خودرو و انجام تعهد در قالب روش‏‌های مختلف اعم از پیش فروش ، فروش نقدی، فروش اقساطی، فروش مشارکت در سرمایه‌‏گذاری با تصور شروع مجدد پذیرش ثبت سفارش در کوتاه مدت اقدام نموده‌اند.

این مقام مسئول تصریح کرد: برخی از عرضه کنندگان حتی در دوره مذکور ثبت سفارش قانونی در اختیار داشته و برخی نیز خودرو موجود در گمرک و آماده ترخیص داشته اند که هر دو دسته در زمینه تمدید، اصلاح یا اخذ ثبت سفارش به دلیل محدودیت خارج از اراده شان نتوانستند در موعد مقرر نسبت به ایفای تعهدات اقدام نمایند.

منایی اضافه کرد : بر این اساس به واسطه استمرار ایجاد تعهد و عدم توانایی در تحویل خودرو به واسطه مشکلات ایجاد شده در ثبت سفارش و عدم امکان ترخیص خودرو، باعث گردیده خودروهای آماده تحویل به مشتریان متاثر از افزایشهای قانونی از جمله تعرفه ، هزینه اسقاط و نرخ ارز با افزایش بهای تمام شده و قیمت فروش مواجه شوند.

منایی درباره، فروش فوری خودرو توسط عرضه کنندگان خودروهای خارجی گفت: پیش بینی می‌شود متعاقب ابلاغ مصوبه مورخ 9 دی ماه سال جاری، ضوابط فنی خودرو با بارگذاری خودروهای دارای تأییدیه مارک و مدل بر روی سامانه ثبت سفارش موضوع تحویل فوری خودرو به حالت تعادلی بازگردد.

معاون نظارت بر کالاهای سرمایه ای و خدمات سازمان حمایت خاطر نشان کرد: در صورت وجود شکایت در این بخش مردم می‌توانند از طریق سامانه ارتباطی 124 و یا مراجعه به سازمان‌های صنعت ، معدن و تجارت استان‌ها نسبت به انعکاس آن اقدام نمایند.بدیهی است رسیدگی لازم برمبنای شرایط قرارداد و وضع حادث شده معمول و نتیجه به شاکی منعکس خواهد شد.

1
نظرات
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد نظرات حاوی الفاظ و ادبیات نامناسب، تهمت و افترا منتشر نخواهد شد
  1. سجاد حمزه ای گفت:

    با سلام به استحضار میرسانم دربیستم تیرماه نودوهفت یک دستگاه اتومبیل بی سی از بهمن موتوربه مبلغ ۶۹ ملیون با پیش پرداخت سی ملیون تومان درمرحله اول وده ملیون درمرحله دوم ودرحالیکه نرخ این ماشین دربازار هشتا‌دملیون تومان بود ثبت نام کردم حال بعد از گذشت پنج ماه مشارکت قرار دادرا دردوآیتم نقض نموده ۱ افزایش قیمت نجومی درسه مرحله ۷۹ ملیون ۱۰۶ ملیون وحل ۱۲۴ ملیون تومان ۲ ابطال بند انجام صلح درقرارداد چگونه یک شرکت خودروساز میتواندبدون مجوز وبا استفاده از نرخ دولتی ۴۲۰۰تومان اینگونه قیمت هارا افزایش دهد وموجب خسارت وزیان مصرف کننده گان ومشتریان خود گردد
    مگه قرار نبود پیش فروش های قبل از ۱۶ مرداد که دلار ۴۲۰۰ گرفتند ، بدون افزایش تحویل بدهند؟!!!!!
    هم ارز دولتی گرفتند هم الان دارند دو برابر قیمت زمان ثبت نام پول می گیرند!!!!
    چهار ماه چهل میلیون پیش پرداخت گرفتند ، الان هم میخواهند هم قیمت بازار تحویل بدهند!!!

    وزارت صنعت کجایی؟!!! دقیقا کجایی؟!!!

دیدگاهتان را بنویسید