جدیدترین اخبار
۱۶ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۵۶ سیاسی کد خبر :217786

دادگستری‌ خراسان رضوی: سارقی که حکم قطع دست او اجرا شد، وکیل داشت

رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی با اشاره به هجمه های اخیر معاندان نظام و برخی افراد مغرض یا ناآگاه درباره اجرای حد شرعی قطع دست یک غارتگر اموال مردم در مشهد تاکید کرد: تعدادی از قضات اتهام این سارق را با توجه به نوع جرایم ارتکابی «محارب» تشخیص داده بودند که این مورد به تایید نرسید و در نهایت به قطع ید محکوم شد.

دکتر «علی مظفری» که به مناسبت فرارسیدن ایام ا… دهه مبارک فجر در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی سخن می گفت، با بیان این مطلب افزود: هیچ نهاد یا سازمانی نمی تواند درباره صدور، اجرا یا چگونگی اجرای یک حکم قضایی دخالت کند چرا که قوه قضاییه مستقل است اما عده ای سعی دارند تا دستگاه قضایی را ناکارآمد جلوه دهند و به همین دلیل هجمه های گسترده ای را با هر بهانه ای علیه قوه قضاییه آغاز می کنند که نمونه بارز آن اجرای یکی از حدود شرعی و الهی درباره سارقی بود که با ایجاد جو ناامنی در چندین شهر و روستا اموال مردم را طی یک سال غارت می کرد.

وی گفت: سارقی که حکم قطع ید درباره او اجرا شد، در مراحل دادرسی وکیل داشت و این رای بعد از طی همه مراحل قانونی در نهایت به تایید دیوان عالی کشور رسید اما از سوی دیگر هم پرونده این فرد بعد از قطعیت حکم، دو بار در کمیسیون عفو مورد بررسی دقیق قرار گرفت ولی با توجه به محتویات پرونده و همچنین اقدامات مجرمانه او که موجی از ناامنی را در روستاهای سه استان ایجاد کرده بود، اجرای حکم مذکور تایید و با عفو وی از مجازات قطع ید در دو مرحله مخالفت شد.

قاضی مظفری درباره جزئیات پرونده این سارق نیز افزود: برخی می گویند او به خاطر سرقت یک گوسفند به قطع دست محکوم شده است، اگرچه حتی حکم شرعی درباره سرقت یک گوسفند هم باشد با قاطعیت و بدون توجه به جوسازی ها اجرا خواهد شد، اما این سارق، نه تنها ۲۰۰ راس گوسفند را از بیش از ۲۰ منزل در چندین روستا و شهر سرقت کرده بود بلکه او و همدستانش که اعضای یک باند بودند در طول یک سال با تخریب و سوراخ کردن دیوارهای منازل اقلام دیگری مانند فرش، موتورسیکلت، طلاجات و هر چیز دیگری را که ارزش مالی داشت به یغما بردند و این گونه به ایجاد ناامنی در چند روستا دامن زدند.

وی با بیان این که پرونده مذکور ۲۶ شاکی داشت و متهم انواع سرقت ها را مرتکب شده بود، خاطرنشان کرد: برای صدور رای قطع ید باید ۱۶ شرط قانونی محقق شود و برای قاضی به اثبات برسد تا رای در این باره صادر شود اما در همین حال برخی مدعی هستند که چرا دستگاه قضایی با اختلاس گران چند هزار میلیاردی برخورد نمی کند؟ که این موضوع کاملا دروغ است، کدام پرونده در دستگاه قضایی مطرح شده و به آن رسیدگی نشده است؟

رئیس شورای عالی قضایی استان خراسان رضوی با تاکید بر این که اگر کسی این نوع پرونده ها را سراغ دارد به طور عمومی اعلام کند، افزود: دستگاه قضایی به هر نوع جرمی طبق مواد قانونی، رسیدگی می کند که نمونه های آن زیاد است. دکتر علی مظفری در ادامه این نشست خبری به سخنان یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره اجرای حکم قطع ید سارق در مشهد نیز واکنش نشان داد و گفت: این نماینده مجلس پیشنهاد کرده بود که قاضی به جای قطع دست از مجازات های جایگزین استفاده می کرد که واقعا جای تاسف دارد، چگونه می شود برای حدود الهی و شرعی از «مجازات جایگزین» استفاده کرد؟ این اصطلاح برای جرایم سبک و تعزیری به کار می رود نه برای حکم حد! یعنی حد خدا را اجرا نکنید و مجازات دیگری به جای آن بگذارید!

مقام ارشد قضایی استان خراسان رضوی گفت دستگاه قضا حق شکایت درباره اظهارات این نماینده را برای خود محفوظ می داند.

Ad

روی خط خبر

  • تلاش چین برای پایان دادن به جنگ تجاری با آمریکا
  • زمینه اجرای همه راهکارهای مقابله با تحریم از جمله بورس نفت فراهم شود
  • رضا رویگری مقابل دوربین “زهرمار” جواد رضویان
  • چرا چین به خرید نفت ایران ادامه خواهد داد؟
  • «رضا گلزار» امشب روی آنتن شبکه ۳
  • جدیدترین وضعیت تولید اتوبوس
  • ساعات درسی پایه های چهارم تا نهم کاهش می یابد
  • برگ برنده بسته جدید ارزی/ نکته مثبت بسته جدید ارزی
  • نرخ ارز در بازار آزاد چطور تعیین می‌شود؟
  • بورسیه‌های جنجالی در صف ورود به هیأت علمی دانشگاه‌ها
  • راه‌حل جذب سپرده‌های سرگردان
  • حضور عناصر داعش و القاعده در کنار متجاوزین در نبرد ساحل غربی
  • موافقت رژیم صهیونیستی با احداث ۲۰ هزار واحد مسکونی در قدس اشغالی
  • برخورد ۲جنگنده صهیونیستی باهم درسرزمین های اشغالی۴۸
  • ایران حمله انتحاری در کابل را محکوم کرد
  • امیر قطر: در کنار ترکیه می ایستیم
  • تکرار ادعاهای مداخله جویانه واشنگتن در مورد ایران
  • عربستان مدعی تبادل آتش با یک حامی داعش در «البکیریه» شد
  • صدور حکم اعدام برای ۴۵ عامل قتل تظاهرات کنندگان مخالف القذافی
  • سلفی خاص فرزندان دو اسطوره موسیقی
  • گروه ۱۵ نفره مجلس برای بررسی مسائل اقتصادی هفته آینده تشکیل میشود
  • جلسه کمیسیون سیاسی _ اجتماعی مجلس خبرگان امروز برگزار می شود
  • مینو خالقی در وزارت کشور، پست گرفته است؟
  • بالاخره هویدا را چه کسی کشت؟
  • ضرورت تامین مواد اولیه از چرخه بازیافت
  • تبدیل پاکدشت به پایتخت گل و گیاه کشور تا پایان برنامه ششم توسعه
  • الجزیره: آمریکا چگونه می‌تواند با ایران گفتگو کند؟
  • افزایش نسبی دمای هوا در استان‌های شمالی/ وزش باد شدید در زابل
  • بطحائی خبرداد: ارائه پیش نویس لایحه «نظام رتبه‌بندی فرهنگیان» به دولت، به‌زودی
  • صندوق بین المللی پول: نشانه‌ای از تصمیم ترکیه برای درخواست کمک مالی وجود ندارد