پای مالکان «جایگاه سوخت» جای پای برخی پزشکان مالیات گریز!
فرار ۶۰۰ میلیارد تومانی برخی پزشکان ظاهرا به مذاق برخی دیگر از اقشار جامعه هم خوش آمده است. اتفاقی نامبارک که اگر باب شود، به یک دهه پیش بازخواهیم گشت، با این ملاحظه که عقبگردمان را مدیون امثال پزشکان هستیم!
به گزارش تابناک، از وقتی دولت اعلام کرده که تصمیم دارد وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی را کم کرده و بیشتر روی درآمدهای مالیاتی متمرکز شود، گویا بررسی تراکنش‌های بانکی جدی‌تر شده است؛ این تصوری است مدتی در جامعه شایع شده و بر اساس آن روز به روز بر تکرار جمله «کارت‌خوان خراب است» افزوده می‌شود.
اتفاقی که بیش از هر جایی در مطب برخی پزشکان خودنمایی می‌کند. پزشکانی که ترجیح داده‌اند پشت این جمله میزان درآمدشان را مخفی کنند و برای این کار از منشی مطب شان می‌خواهند که از مراجعان پول نقد دریافت کنند. فرایندی مشکل‌زا که با توجه به گسترش شدید استفاده از کارت‌های بانکی در سال‌های اخیر، مردم را به سختی‌های زیادی دچار می‌کند.
رویکردی که به باور کارشناسان مالیات، هدفمند و برنامه ریزی شده اتخاذ شده است و در آمار‌های مالیاتی به خوبی هویداست. آنجایی که آمار و ارقام از سهم نزدیک به ۸۰۰ میلیارد تومانی جامعه پزشکی در مالیات خبر می‌دهد که تنها ۲۰۰ میلیارد تومان آن پرداخت می‌شود؛ یعنی سهم ۶۰۰ میلیارد تومانی پزشکان از فرار مالیاتی در کشور!
وضعیتی که در آستانه فراگیر شدن است و برخی عوامل هم به سرعت گرفتن آن منجر شده است. عواملی از جمله تاخیر در واریز وجوه دریافت شده به واسطه کارت‌خوان‌ها به حساب افراد که در روز‌های اخیر خبر آن به گوش می‌رسد و گلایه بسیاری از صاحبان کسب و کار‌های مختلف را به دنبال داشته است. شرایطی که البته معلوم نیست ناشی از یک نقص موقتی بوده یا قرار است به رویه ثابت تبدیل شود.
رویدادی که فارغ از علت وقوعش، دستمایه خوبی شده تا برخی از اقشار پردرآمد صف شان را از بقیه جدا کرده و بکوشند دریافت نقدی را جایگزین پرداخت وجه با کارت‌های شبکه بانکی و به کمک کارت‌خوان کنند. مثل مالکان برخی جایگاه‌های سوخت که به مشتریانی که می‌خواهند با کارت وجه خود را پرداخت کنند، خدمت ارائه نمی‌کنند. تصمیمی که حتی برخی از ایشان از فریاد زدن آن ابایی ندارند!
به این تصویر نگاه کنید تا اوضاع بهتر دستتان بیاید. تصویر یکی از جایگاه‌های سوخت سطح شهر تهران که مالک آن هیچ الزامی به ارائه خدمات مبتنی بر کارت‌های بانکی به مشتریانش ندارد، تا جایی که کوشیده این تصمیم را با بنری بزرگ به اطلاع عموم برساند و تنها مشتریانی را برای خود نگاه دارد که یا ناچار به سوخت گیری در جایگاه ایشان هستند یا تن به پرداخت نقدی داده‌اند.
اجبار مراجعان به پرداخت وجه نقد که دو دلیل برای آن محتمل است؛ یا راهکار مالک جایگاه برای مقابله با تاخیر در واریز پرداخت شده با کارت است که به باور ایشان و خیلی از صاحبان کسب و کار‌های مختلف، غیرمنصفانه و اشکال آفرین است، یا ریشه در مباحث مالیاتی دارد و در قالب فرار مالیاتی می‌گنجد. رویه‌ای که فرار گسترده مالیاتی پزشکان ثابت کرده اتخاذ آن عقوبتی به دنبال نخواهد داشت!
دورنمای تاریکی از آیندهای محتمل که در آن همه می‌کوشند از مراجعانشان تنها وجه نقد دریافت کنند، حتی اگر مالک کسب و کار‌های خدماتی باشند، مگر اینکه مسئولان به ماجرا ورود کرده و با اتخاذ تدابیری عاجل، بکوشند به این رسم تازه پایان دهند. رسمی که اگر باب شود، دیر نیست روزی را شاهد باشیم که انجام امور مختلف روزمره برای عموم غیرممکن شود چراکه خودپرداز‌ها بیش از ۲۰۰ هزار تومن در روز نمی‌پردازند و این عدد در نتیجه تورم روزافزون، سالهاست که کفاف بسیاری از خرید‌های روزمره را هم نمی‌دهد!
