تداوم کنترل تورم و رشد مثبت اقتصادی در دولت آتی

۱ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۴۰  /   /  کد خبر: 21011
تداوم کنترل تورم و رشد مثبت اقتصادی در دولت آتی

مدیر عامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی با مقایسه اصلاحات اقتصادی انجام شده در دولت یازدهم جمهوری اسلامی ایران و ترکیه پس از وی کار آمدن حزب عدالت و توسعه، عملکرد دولت ایران را به لحاظ کنترل تورم و مثبت نمودن رشد اقتصادی قابل تقدیر دانست و عنوان کرد که این سیاست ها در دولت آتی ادامه یابد.

به گزارش ایلنا، امین دلیری طی یادداشتی، با اشاره به پیروز حزب عدالت و توسعه در ترکیه به دنبال ناکامی دولت های پیشین در مهار تورم و افزایش رشد اقتصادی نوشت: حزب، اعتدال و توسعه در اقتصاد موفق بود و توانست در جذب سرمایه گذاری خارجی، خوب عمل کند.

وی برخی از موفقیت های دولت رجب طیب اردوغان در عملکرد اقتصادی را عبارت از جذب سرمایه خارجی از طریق خصوصی سازی بنگاههای اقتصادی به ویژه در صنایع مرتبط با نفت و گاز، بانکداری و بنادر بزرگ، کنترل مؤثر تورم و تک رقمی کردن آن در سال ۲۰۰۴ به نرخ سه درصد، کاهش نرخ بیکاری تا ۱۰ درصد، افزایش رشد اقتصادی، افزایش ارزش پول ملی در مقابل ارزهای خارجی، استمرار رشد تولید ناخالص داخلی به صورت میانگین شش درصد در سالهای اخیر، افزایش صادرات، جلب اعتماد بانک جهانی و صندوق بین المللی پول درخصوص برنامه های اصلاحات اقتصادی و استراتژی های توسعه ای به منظور جذب وام های کم بهره از مؤسسات مالی بین المللی و کاهش محسوس فساد اداری و مالی در بدنه حکومت خواند.

نویسنده یادآور می شود: در این مقاله که بیشتر روند توسعه ای کشور ترکیه به علت نزدیک بودن تحولات آن به دوران اخیر می تواند الگوی مناسبی برای اتخاذ خط مشی و سیاستهای توسعه ای جمهوری اسلامی ایران باشد مقایسه برنامه ای توسعه ای ایران و برنامه های توسعه اقتصادی ترکیه می توان مشترکات و افتراقات آن را شناسایی و یا برنامه های رئیس جمهور آتی تطبیق داد و مقایسه کرد.

وی اولین شاخص را کنترل تورم عنوان کرده و می نویسد: در دو دوره نرخ تورم درکشور ترکیه بسیار افزایش یافت. دوره اول تا مرز ۷۰ درصد و در دوره دوم به مرز ۱۱۲ درصد؛ اما دولت فعلی ترکیه توانست این نرخ را تک رقمی کند.

دلیری می افزاید: اگر چه تورم درکشور ایران هرگز به نرخ های مورد اشاره در ترکیه نرسید، ولی تورم ۴۰ درصدی در اواخر دوره دولت نهم به نرخ تک رقمی در سال ۹۵ رسید که موفقیت بزرگی محسوب می شود و دولت آتی باید مراقبت کند تا عوامل فزاینده نرخ تورم (افزایش حجم نقدینگی) موجب افزایش دوباره نرخ تورم نشود.

این کارشناس ارشد اقتصادی با بیان اینکه رشد اقتصادی در ترکیه در سالهای اخیر متوسط ۶ درصد را داشته است می نویسد: در دوره اخیر رشد اقتصادی ایران به حدود هشت درصد بالغ گردید و این با توجه به تاکید برنامه ششم توسعه، باید جزو برنامه های اولویت دار رئیس جمهور آتی باشد.

وی با اشاره به مثبت شدن تراز تجاری ترکیه بعد از سال های ۲۰۰۲ و بییان اینکه موفقیت این کشور در این زمینه، مرهون وجود بخش خصوصی قدرتمند در اقتصاد است، نوشت: کشور ایران در دو سال گذشته، تراز تجاری (بدون نفت) مثبت شده و یک موفقیت بزرگ کشور جمهوری اسلامی ایران محسوب می شوند؛ لذا این شاخص اقتصادی یک نقطه قوت برای اصلاح ساختاری محسوب می شود.

دلیری در خصوص واگذاری شرکت های دولتی در جمهوری اسلامی ایران نیز نوشت: در ایران گر چه از زمان اجرایی قانون خصوصی سازی سالهای زیادی گذشته، ولی دولت های گذشته عملاً در اجرا موفق نبوده اند و نتوانسته اند به نحو مطلوب برنامه خصوصی سازی را پیش ببرند. لذا رئیس جمهور آتی مسئولیت زیادی در این زمینه دارد و باید برنامه منظم و مدونی برای آن داشته باشد.

وی با اشاره به رابطه مستقیم اشتغال با توسعه و رشد بخش تولید و خدمات، راه اندازی واحدهای تولیدی با  استفاده از ظرفیت های تولیدی موجود برای حفظ نیروی کار و حل مشکلات نقدینگی واحدهای تولیدی را ضروریی دانشت و گفت: با توجه به اتکاء شدید اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی و واردات در اواخر دهه هشتاد و اوایل دهه ۹۰ به ویژه در سالهای ۹۰ الی ۹۲و افزایش هزینه های دولت به خصوص پرداخت یارانه های نقدی به کلیه خانوارها بدون ملاحظه به دهک های درآمدی ، منجر به فشار تورمی در سالهای آخر دولت نهم شد.

دلیری کاهش شدید ارزش پول ملّی تا سه برابر ارزش آن و رشد شدید نرخ تورم تا بالای ۴۰ درصد، کاهش شدید رشد اقتصادی تا منفی ۶٫۸ درصد و به تبع آن کاهش نرخ اشتغال ، افزایش نرخ بیکاری پنهان، کاهش ظرفیت های تولیدی موجود، عدم وجود تقاضا برای خرید کالاهای ایرانی با توجه به شدت واردات بی رویه تا مرز ۶۲ میلیارد دلار در سالهای پایانی دولت دهم، را از جمله مسایلی عنوان کرد که مشکلات زیادی برای اداره کشور و زندگی روزمره جامعه ایجاد کرد .

وی افزود: از طرف دیگر آثار تحریم های ظالمانه از سوی کشورهای غربی با توجه به مصوبات شورای امنیت سازمان ملل و شمول آن بر صادرات نفت، بانک ها، بیمه ها، خطوط کشتیرانی و هوایی و محدودیت گشایش اعتبار برای واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه ای و سرمایه ای شرکتهای تولیدی و خدماتی را دچار مشکل فراوان نمود.

این کارشناس ارشد اقتصادی گفت: استمرار این وضعیت می توانست اقتصاد کشور را بکلی فلج کند و اوضاع را بحرانی تر نماید. لذا اقتصاد ایران نیاز به یک رفرم و اصلاح داشت، همانطور کشور ترکیه با بررسی های تاریخی که در تحولات توسعه ای آن از دوره دوّم تحولات که تورگوت اوزال رهبری این تحولات را به عهده داشت،   برنامه های توسعه ای خود را به نحو مطلوبی پیش برد.

وی تصریح کرد: دولت فعلی ایران را می توان از نظر تشابهات اقدامات انجام شده به دوره دوم اصلاحات اقتصادی کشور ترکیه مقایسه کرد، البته با تفاوت هایی که در برخی حوزه های اقتصادی انجام گرفته است و به طور مثال در جذب مستقیم سرمایه گذاری خارجی، خصوصی سازی و تنظیم تعرفه ها برای آزاد سازی واردات، اصلاحات انجام شده در ترکیه موفق تر عمل کرده است ولی در مهار تورم، اقتصاد ایران در این دوره بهتر عمل نموده و علی رغم برخی از متغیرهای تأثیرگذار در نرخ تورم، نرخ تورم که به طرف تک رقمی کاهش پیدا کرده، کمتر تأثیر پذیرفته است.

دلیری گفت: نقش رییس جمهور آتی در شکل دهی دولت کارآمد که با برنامه های منظم باید کلیه مراحل اقتصادی توسعه اقتصادی کشور با آگاهی از تمام اقدامات برنامه ای و تأثیرات هرگونه اقدامات بر هر یک از فعالیت های اقتصادی را در مراحل و فرآیندهای توسعه ای ایفا کرده و دارای برآیند طولی و هم افزایی باشد.

وی افزود: مسلماً در فرآیندهای برنامه های دولت، باید مهار نرخ تورم، هم زمان با کاهش اندازه و هزینه های دولت و کاهش کسری بودجه، هموار کردن شرایطی برای رشد مداوم اقتصادی و ایجاد اشتغال و درآمدزایی، اصلاح نظام مالیات ستانی، توزیع برابر امکانات و درآمد، افزایش بهره وری و جذب سرمایه گذاریهای مستقیم خارجی و داخلی به منظور تداوم و استمرار رشد اقتصادی و استفاده از کلیه ظرفیت های تولیدی موجود و ایجاد ظرفیت های اضافی برای تداوم نرخ رشد و اشتغال و تشویق صادرات جزو برنامه های اولویت دار قرار بگیرد.

دلیری گفت: باتوجه به اینکه مهار تورم در سالهای گذشته با موفقیت انجام شده و با وجود نرخ رشد مثبت اقتصادی در سالهای ۹۴و ۹۵ می توان متصور بود، کشور در مسیر صحیح گام برداشته است. افزایش اعتبارات اعطایی برای بکارگیری کلیه ظرفیت های تولیدی و فراهم کردن زمینه ای برای افزایش حجم سرمایه گذاری های داخلی و خارجی به منظور ایجاد ظرفیت های جدید تولیدی و تداوم رشد مداوم اقتصادی می تواند موجب اشتغال زایی در کشور شود.

وی در خاتمه یادآور شد: این امر محقق نمی شود مگر اینکه اعتقاد سرمایه گذاران در برابر آینده روشن و ثبات سیاست های اقتصادی همراه با نشانه ها و علامت های امیدوار کننده  ترسیم شده باشد.

بدون دیدگاه

آخرین اخبار

پربیننده ترین ها