مختصات برنامه مالی ۹۷
سازمان برنامه و بودجه در گزارشی به بررسی اجمالی لایحه بودجه سال آتی پرداخته است.
این گزارش در ابتدا به بررسی انبساط و انقباض برخی از ارقام در منابع و مصارف بودجه عمومی کل کشور پرداخته است. در فصل دوم نیز نقاط تمایز لایحه بودجه ۹۷ در ۹ سرفصل مورد ارزیابی قرار گرفته است.
سازمان برنامه و بودجه در بخش پایانی این گزارش نیز به ترسیم مسیر اقتصاد ایران تحت نقشه لایحه بودجه ۹۷ در دو سناریوی نفت ۵۵ دلاری و نفت ۶۰ دلاری پرداخته است.
به گزارش دنیای اقتصاد، بر این اساس در صورت ثبت رقم ۵۵ دلاری برای قیمت نفت نرخ رشد اقتصادی با احتساب نفت ۵/ ۵ درصد و بدون احتساب نفت معادل ۸/ ۵ درصد تخمین زده شده است. هر دو سناریوی مطرح‌شده مسیر متغیر تورمی را افزایشی (با تغییرات اندک) و مسیر نرخ بیکاری را کاهشی ترسیم کرده‌اند.
نقاط قوت لایحه۹۷
سازمان برنامه و بودجه در گزارشی به بررسی اجمالی لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ پرداخته است. این گزارش در دو فصل به بررسی مختصات لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ پرداخته است. بخش نخست از این گزارش که در قالب اعداد و ارقام منتشر شده است به بررسی ترکیب و میزان انبساط ارقام مختلف مندرج در جداول کلی لایحه بودجه پرداخته است. مقایسه‌ای که نسخه‌های مختلفی از آن از زمان تقدیم لایحه بودجه به مجلس در فضای رسانه‌ای کشور منتشر شده است. سازمان برنامه و بودجه در بخش دوم از گزارش منتشرشده به مقایسه برخی از مختصات کیفی لایحه بودجه با نسخه‌های پیشین مهم‌ترین سند مالی کشور پرداخته است. سازمان برنامه و بودجه از این مقایسه، ۹ تغییر در بودجه سال جاری در مقایسه با سنوات گذشته استخراج کرده است. بر مبنای استدلال این سازمان رشد ۷/ ۳ درصدی بودجه عمومی کشور در مقایسه با تورم ۹ درصدی حکایت از انگیزه دولت در کاهش هزینه‌ها دارد. افزون بر این رشد ۵۴۰ درصدی اعتبارات تخصیص‌داده‌شده به استان‌ها حکایت از وجود نگاه تمرکززدایی در تخصیص بودجه عمومی دولت دارد. این گزارش سازوکار پیش‌بینی شده در انتقال بخشی از نقش‌های دولت در روند تملک دارایی سرمایه‌ای را نیز به‌عنوان یکی از نقاط روشن بودجه معرفی کرده است. افزون براین حذف یا انتقال ۱۹۹ مورد از ردیف‌های متفرقه و کاهش ردیف‌های در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ در مقایسه با قانون بودجه سال جاری از جمله تغییراتی است که سازمان برنامه وبودجه آن‌را در جهت افزایش میزان شفافیت بودجه‌ای ارزیابی کرده است.
«افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در درآمدهای دولت» و «اصلاح ترکیب درآمد مالیاتی» نیز از جمله دیگر تغییراتی است که سازمان برنامه و بودجه در سند مالی پیشنهاد‌شده برای سال آتی شناسایی کرده است. بررسی‌های سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد که سهم درآمدهای نفتی از بودجه عمومی دولت در سال آتی در حدود ۲۷ درصد پیش‌بینی شده است. رقمی که در مقایسه با قانون بودجه سال جاری در حدود ۶ درصد کاهش یافته است. تغییری که سازمان برنامه و بودجه آن را به منزله کاهش وابستگی جیب دولت به دلارهای نفتی ارزیابی کرده است. بر مبنای لایحه بودجه سال آتی دولت اجازه دارد بخشی از منابع حاصل از افزایش حامل‌های انرژی را به مساله «اشتغال» تخصیص دهد. برنامه‌ای که هدف‌گذاری آن ایجاد اشتغال برای حدود یک میلیون نفر است. افزون بر این بر مبنای لایحه بودجه سال آتی سهم منابع اختصاص داده شده به امور رفاه اجتماعی در لایحه بودجه سال آتی در مقایسه با قانون بودجه ۹۶ در حدود ۱۰ واحد درصد و رقم آن در حدود ۷ درصد افزایش یافته است. تغییراتی که سازمان برنامه و بودجه از آن با عنوان گام‌هایی مثبت در جهت کاهش فقر و بهبود وضعیت معیشت یاد کرده است. مرکز پژوهش‌ها همچنین کاهش بیش از ۱۰ هزار میلیاردی یارانه نقدی و تقویت ردیف‌های حمایتی از اقشار آسیب‌پذیر در منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها را از دیگر مولفه‌های خوشایند لایحه بودجه ۹۷ معرفی کرده است.
پیش‌بینی اثر بودجه
سازمان برنامه و بودجه در بخش پایانی گزارش منتشر شده به پیش‌بینی چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال آینده با توجه به پیش‌بینی‌ها و پیشنهادهای لایحه بودجه پرداخته است. بر این اساس سناریوی پیش‌روی کشور در دو حالت قیمت نفت ۵۵ دلاری و قیمت نفت ۶۰ دلاری ترسیم شده است. بررسی‌های سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد که در صورت نوسان قیمت نفت در محدوده ۵۵ دلار و رعایت انضباط مالی و تثبیت شرایط اقتصادی نرخ رشد اقتصادی در سال آتی در حدود ۵/ ۵ درصد خواهد بود. تفکیک نفت از تولید ناخالص داخلی ایران نیز نشان‌دهنده چشم‌انداز رشد ۸/ ۵ درصدی رشد اقتصادی بدون نفت است. از زاویه دید سازمان برنامه و بودجه در چنین شرایطی چشم‌انداز نرخ تورم برای سال آتی در حدود ۱/ ۹ درصد (با افزایش ۲/ ۰ واحدی نسبت به برآورد تورم سال جاری) و نرخ بیکاری در حدود ۳/ ۱۱ (کاهش ۸/ ۰ درصدی نسبت به برآورد سال ۹۶) محاسبه شده است. در سناریوی دوم ترسیم‌شده نیز در صورت نوسان قیمت نفت در محدوده ۶۰ دلار نرخ رشد اقتصادی در حدود ۷/ ۵ درصد و نرخ رشد اقتصادی بدون نفت در حدود ۶ درصد تخمین زده شده است. سازمان برنامه و بودجه اثر افزایش قیمت نفت را به‌صورت کاهش توامان نرخ بیکاری و نرخ تورم در سال آتی تخمین زده است. بر مبنای پیش‌بینی منعکس شده در این گزارش در صورت تحقق برنامه بودجه و ثبت قیمت ۶۰ دلاری برای نفت، نرخ بیکاری در سال آتی به ۲/ ۱۱ درصد و نرخ تورم در حدود ۹ درصد پیش‌بینی شده است.
