فرافکنی رئیس شورای رقابت نسبت به نابسامانی بازار خودرو

    کد خبر :202824

در حالی رئیس شورای رقابت نسبت به نابسامانی قیمت در بازار خودروهای وارداتی منتقد است که سیاست گذار اصلی در بازار دولت است و بخش خصوصی در چارچوب سیاست های دولت رفتار می کند.

رضا شیوا، رئیس شورای رقابت با اشاره به اینکه بعد از ابلاغ دستورالعمل جدید واردات خودرو اقدامی برای ساماندهی بازار این خودروها توسط مسئولین انجام نشده است، اظهارداشت: قیمت انواع خودروهای وارداتی براساس یک آیین نامه مشخص تعیین می‌شود اما سوال اینجاست قیمت‌های نامعقول امروز بازار مطابق کدام ضابطه تعیین شده است.

به گزارش پردیس خودرو وی با بیان اینکه آیا خودروهای وارداتی آیین نامه قیمت گذاری دارد یا خیر؟ افزود: براساس آیین نامه قیمت گذاری خودروهای وارداتی سود معقولی برای شرکت ها تعیین شده اما امروز رشد قیمت ها به هیچ عنوان با آیین نامه مطابقت ندارد.

شیوا اضافه کرد: متأسفانه با وجود ابلاغ دستور العمل واردات خودرو همچنان رشد قیمت ها ادامه دارد حتی برخی از این شرایط سوء استفاده کرده و حاضر به فروش خودروهای خود نیستند.

رئیس شورای رقابت تصریح کرد: بررسی ورود شورای رقابت به بازار خودروهای وارداتی کارشناسی شد و در نهایت قرار بر این شد شورای رقابت به این بازار ورود پیدا نکرده و وزارت صنعت و سازمان حمایت متولی خرید و فروش این خودروها در سطح بازار است.

اظهارات رئیس شورای رقابت در حالی است که علت اصلی نابسامانی در بازار خودرو، اقدام دولت در بستن سامانه ثبت سفارش خودرو است که به یک باره منجر به ایجاد محدودیت در بخش عرضه خودرو گردید و همین امر افزایش قیمت در بازار به همراه داشت.

همچنین تعیین ضابطه بدون منطق و توجیه”ممنوعیت واردات خودروهای بالای 40 هزار دلار” خود سبب ایجاد افزایش غیرمعمول برخی از خودروها گردید. بروز چنین رفتارهایی از سوی دولت، قطعا منجر به شرایط کنونی است و لذا به نظر می رسد مقصر اصلی دولت می باشد.

در تمام اقتصادهای پیشرفته دنیا، رفتار دولت یک آلارم به بخش خصوصی است. به بیان بهتر دولت ها با اتخاذ سیاست های خود مسیر حرکت بخش خصوصی را مشخص می کنند. زمانی که دولت بدون هیچ منطق و توجیهی و به یکباره اقدام به بستن سامانه ثبت سفارش می کند، این به معنای آن است که دولت از نابسامانی در بازار افزایش قیمت استقبال می نماید. به ویژه در اقتصاد ایران که بخش دولتی حکمران اصلی است و سهم بخش خصوصی بسیار ناچیز می باشد.

0
نظرات
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد نظرات حاوی الفاظ و ادبیات نامناسب، تهمت و افترا منتشر نخواهد شد

دیدگاهتان را بنویسید