دولت موظف شد لایحه توسعه برنامه بعدی را در خرداد سال پایانی برنامه‌های پنج‌ساله ارائه کند
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس مصوب کردند که دولت موظف است حداکثر تا پایان خردادماه سال پایانی برنامه های پنج ساله توسعه لایحه برنامه بعدی را به مجلس تقدیم کند.
مجلس شورای اسلامی در اصلاح ماده ۲۵ آیین نامه داخلی مجلس مصوب کرد:
ماده ۲۵ – بند ب ماده ۱۵۳ و اجزای یک الی پنج آن به شرح زیر اصلاح می شود:
ب- پس از تصویب کلیات به جزئیات طرح‌ها و لوایح به ترتیب زیر رسیدگی می شود و در صورت وجود مخالف یک مخالف و یک موافق و پس از آن یک نماینده دولت و سخنگوی کمیسیون هر یک به مدت ۵ دقیقه صحبت می کنند.
۱- در ابتدا ماده واحده و یا هر یک از مواد یا اجزا توسط یکی از اعضای هیئت رئیسه قرائت می شود سپس پیشنهادات چاپ شده کمیسیون های فرعی و نمایندگان به ترتیب برای بازگشت به لایحه یا طرح حذف کل یا جزء یا پیشنهاد اصلاحی به شرح فوق مطرح می شود و رای گیری به عمل می آید در این مرحله پیشنهاد حذف کل یا جزء تا قبل از ورود به ماده در صحن پذیرفته می شود.
۲- اگر پیشنهاد چاپ شده ای مطابق بند یک وجود نداشته باشد مصوبه کمیسیون اصلی در خصوص ماده واحده، هر یک از مواد یا اجزا به رای گذاشته می شود.
۳- در صورت عدم تصویب موارد مذکور در بندهای یک و دو مجددا پیشنهاد حذف در مجلس پذیرفته و در مورد آن رای گیری می شود.
۴- پس از مراحل فوق برای ماده مورد بحث با اصلاحات انجام داده رای گیری به عمل می آید و چناچه به تصویب نرسید پیشنهادات جدید قابل طرح است و در صورت عدم وجود پیشنهاد جدید جهت بررسی مجدد به کمیسیون اصلی ارجاع می‌شود.
۵- در هر مرحله که پیشنهاد اصلاح، بازگشت به لایحه یا طرح و یا مصوبه کمیسیون اصلی به تصویب مجلس برسد، پیشنهاد الحاقی مرتبط و غیرمغایر با مصوبه به تشخیص رئیس جلسه به ترتیب کمیسیون های فرعی و نمایندگان مطرح و رای گیری به عمل می آید.
به گزارش نامه نیوز، همچنین براساس اصلاحی که در ماده ۲۹ این طرح انجام شد، در ماده ۸۴ قانون مذکور اصلاحات زیر اعمال می شود.
صدر ماده به این شرح اصلاح می شود که دولت موظف است حداکثر تا پایان خرداد ماه سال پایانی قانون برنامه پنج ساله توسعه لایحه برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سال بعدی را به مجلس تقدیم کند. این لایحه به صورت یک شوری و به شرح زیر رسیدگی می شود.
همچنین متن زیر نیز به انتهای بند ج این ماده اضافه می شود که براساس آن «گزارش مسکوت ماندن پذیرفته نیست چنانچه گزارش کمیسیون تلفیق مبنی بر رد کلیات لایحه باشد و در مجلس نیز کلیات لایحه به تصویب نرسد مراتب به دولت اعلام می شود تا حداکثر ظرف مدت یک ماه لایحه را اصلاح و به مجلس ارائه کند و اگر کلیات لایحه به تصویب مجلس برسد به کمیسیون تلفیق اعاده می شود تا ظرف مدت ۱۵ روز گزارش جدید را به مجلس تقدیم کند.»
