جدیدترین اخبار
۲۳ دی ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۰۰ دانش و فناوری کد خبر :199057

درآمدهای مخابراتی دولت از صوت و پیامک به حاشیه رفت

در لایحه بودجه سال ۹۷ درآمدهای مخابراتی دولت از محل صوت و پیامک تلفن همراه حذف شد. در بودجه سال قبل، درآمد دولت از افزایش یک تومانی قیمت هر پیامک، ۴۰۰ میلیارد تومان برآورد شده بود.

دفتر فناوریهای نوین مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی درآمدها و اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را در لایحه پیشنهادی بودجه سال ۹۷ مورد بررسی قرار داد.

بررسی ها حاکی از آن است که درآمدهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در لایحه بودجه سال ۹۷ نسبت به قانون بودجه سال ۹۶ حدود ۱۵ صدم درصد افزایش یافته و از ۶۹۳۸۹ میلیارد ریال در قانون سال ۱۳۹۶ به ۶۴۴۹۳ میلیارد ریال در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ رسیده است.

کاهش درآمد دولت از محل مکالمه و پیامک

این درحالی است که درآمدهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به نرخ تورم، رشد کمتری داشته است. مرکز پژوهشهای مجلس دلیل این رشد اندک را مربوط به بی توجهی به پیشرفت فناوری و گسترش درآمدهای ناشی از عرضه دسترسی اینترنتی از طریق ابزارهای بی سیم و به حاشیه رفتن درآمدهای مخابراتی صوت و پیامک می داند.

درحالی که در قانون بودجه سال ۹۷ برای درآمدهای دولت از محل افزایش قیمت هر پیامک و نیز بدهی معوقه اپراتورهای مخابراتی به ترتیب ۴۰۰ میلیارد و ۷۰۰ میلیارد تومان ردیف درآمدی دیده شده بود در لایحه بودجه سال ۹۷ این دو مورد حذف شده است.

براین اساس مرکز پژوهشهای مجلس اعلام کرده است که حفظ درآمدهای دولت در این بخش در سالهای آینده نیازمند بازنگری پروانه‌های اپراتورهای ارتباطی براساس مدل‌های درآمدی جدید آنهاست.

درهمین حال طبق قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات، عمده درآمدهای این وزارتخانه باید در توسعه زیرساختهای ارتباطی دولت الکترونیکی به ویژه در مناطق محروم هزینه شود.

کاهش ۱۴ درصدی اعتبارات وزارت ارتباطات در سال ۹۷

بررسی اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نشان می دهد که اعتبارات این وزارتخانه در مجموع در لایحه سال ۱۳۹۷ نسبت به قانون سال ۱۳۹۶ حدود ۱۴ درصد کاهش داشته و از ۴۵۲۳۷ میلیارد ریال در قانون بودجه سال ۱۳۹۶ در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ به ۳۹۰۴۹ میلیارد ریال کاهش پیدا کرده است. بیشترین کاهش در اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در اعتبارات طرح های تملک دارایی سرمایه‌ای برنامه ای این وزارتخانه رخ داده که ۵۰ درصد کاهش یافته است.

عدم تخصیص اعتبارات برنامه ای طرح های تملک دارایی سرمایه ای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال ۱۳۹۵ و ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۶ نشان می دهد که طرح های تملک دارایی سرمایه ای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تنها از طریق اعتبارات متفرقه تأمین مالی می شوند که اعتبارات متفرقه این وزارتخانه نیز ۱۶درصد کاهش یافته است.

تخصیص اعتبارات طرح های تملک دارایی سرمایه ای ردیف های متفرقه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال ۱۳۹۵ و ۶ ماهه نخست سال ۱۳۹۶ بسیار کمتر از میزان مصوب بوده است و اعتبارات هزینه‌ای متفرقه دستگاههای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بیشتر محقق می شوند.

اختصاص نیمی از اعتبارات هزینه‌ای به پژوهشگاه فضایی

بررسی ها نشان می دهد که در لایحه سال ۱۳۹۷ نسبت به قانون سال ۱۳۹۶، اعتبارات هزینه‌ای برنامه‌ای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز حدود ۱۴۹ درصد افزایش یافته است. به نحوی که نزدیک به نیمی از این اعتبارات به پژوهشگاه فضایی اختصاص می یابد.

مرکز پژوهشهای مجلس معتقد است که افزایش بی رویه اعتبارات هزینه‌ای در مقابل کاهش اعتبارات طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای می‌تواند نشانگر تورم نیروی انسانی و هشداری برای آینده توسعه زیرساختهای ارتباطی و فناوری اطلاعاتی کشور باشد.

با توجه به اینکه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بیشترین مسئولیتش در حوزه مقررات‌گذاری و تنظیم مقررات است، افزایش هزینه‌های جاری نمی‌تواند موجب تحقق تکالیف برنامه ششم توسعه شود.

اعتبارات وزارت ارتباطات، تکلیف این بخش را پوشش نمی دهد

برهمین اساس شواهد نشان می‌دهد که اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات همه تکالیف مندرج در قانون تشکیل این وزارتخانه را پوشش نمی‌دهد. به همین دلیل پیشنهاد می شود وزارت ارتباطات با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، عناوین طرح‌های خود را به صورتی اصلاح کند که ارتباط اعتبارات این وزارتخانه با تکالیف قانونی که عهده‌دار آن است، مشخص شوند. این مهم می تواند از طریق تجزیه طرح‌های دارای عناوین کلی به طرح‌های کوچک تر اما شفاف‌تر حاصل شود.

شرکت ارتباطات زیرساخت ایران نیز باید اجرای هرچه سریعتر احکام مرتبط در ماده ۶۷ قانون برنامه ششم و اصلاح ساختار خود را در دستور کار قرار دهد تا از این طریق درآمد خود را تا حد زیادی افزایش و هزینه‌های خود را کاهش دهد.

به گزارش مهر، شرکت پست جمهوری اسلامی نیز باید اصلاح ساختار، استفاده از فناوری‌های نوین و اجرای احکام مرتبط در ماده ۶۸ قانون برنامه ششم توسعه برای درآمدزایی را دنبال کند.

Ad

Ad

روی خط خبر

  • اژه‌ای: برخی کارکنان گمرک در پرونده قاچاق خودرو تحت تعقیب هستند
  • هدف‌گذاری عرضه یک میلیارد مترمکعبی گاز در افق ۱۴۰۰
  • قیمت سکه طرح جدید به ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسید
  • روسای دوکمیسیون«تحقیق» و «۱۰۷و ۱۰۹» مجلس خبرگان رهبری انتخاب شدند
  • زنگ خطر افزایش جمعیت در استان تهران به صدا درآمده است
  • اعلام جزییات تازه‌ترین کنسرت ارکستر سمفونیک تهران
  • گلمکانی: رفتارها با فردوسی پور خوفناک است
  • نخست وزیر انگلیس جلسه مشترک با اتحادیه اروپا را نیمه کاره ترک کرد
  • واکنش بازیگر زن به حضور زنان در استادیوم
  • پرواز بمب‌افکن‌های آمریکایی بر فراز دریای چین جنوبی
  • حمله بازیگر معروف به رضا رشیدپور
  • ماجرای خاشقجی؛ ۵ پرسشی که پیش روی عربستان قرار دارد
  • با تصویب لایحه حمایت از محیطبانان مانع آسیب‌های جسمی و روحی آنان شویم
  • یک خبر شوکه کننده؛ آرایش انتخاباتی رحمانی فضلی در استانداری‌ها به بهانه قانون منع بکارگیری بازنشستگان؟
  • پیش بینی ۱۸۸۵ دستگاه اتوبوس برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی
  • مسئولیت جدید آیت‌الله جنتی در مجلس خبرگان
  • سی ان ان: طراح عملیات خاشقجی یک افسر عالی‌رتبه سازمان اطلاعات عربستان است
  • توکلی: هرج و مرج قیمتی داریم
  • اعتیاد؛ بیشترین عامل ایجاد مشکلات خانواده‌ها
  • برای تعدادی از متهمان حادثه تروریستی اهواز قرار صادر شده / یک نظامی در بازداشت است
  • تصمیم هلند برای عدم شرکت در نشست عربستان نهایی شد
  • حمله وحشیانه صهیونیست‌ها به کرانه باختری
  • شلیک موشک بالستیک «بدر ۱» یمن به مواضع سعودی در «نجران»
  • ابراز تمایل اوگاندا برای خرید تسلیحات بیشتر از روسیه
  • چین و روسیه بدنبال تقویت روابط استراتژیک هستند
  • بازداشت ۱۱ عنصر تکفیری داعش در شهر «موصل»
  • آداب سخنگویی را رعایت کنید!
  • کسانی که دل به آمریکا و غرب می‌سپارند از مسلمانان نیستند
  • تحریم های ایالات متحده ناقض دودستور دیوان بین المللی دادگستری است
  • کشف و ضبط بیش از ۵۰۰ تن انواع مواد مخدر در کشور
  • Ad