شیوه‌نامه اختصاص 5 درصد ازعوارض صدور پروانه ساختمانی به آموزش و پرورش در دست تدوین
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش از تدوین چند شیوه نامه برای اجرایی شدن مواد قانونی شوراهای آموزش و پرورش خبر داد و گفت: دستگاه‌های اجرایی مرتبط بویژه شهرداری‌ها برای عمل به این قانون وعده‌های خوبی داده‌اند و توافقاتی صورت گرفته است.
به گزارش ایسنا، مجتبی زینی وند در نشست خبری که به مناسبت فرارسیدن هفته شوراهای آموزش و پرورش ترتیب داده شده بود با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب بارها به همکاری سایر دستگاهها با آموزش و پرورش تاکید کرده اند و قانون شوراها بهترین خاستگاه و تجلی فرمایشات رهبری و بهترین مرجع تصمیم گیری بر اساس اقتضائات منطقه‌ای است گفت: قانون شوراها می تواند ظرفیت‌های پیدا و پنهان استان ها را به خدمت آموزش و پرورش در بیاورد.
وی افزود: امام جمعه، استاندار، مدیرکل آموزش و پرورش، شهردار مرکز، معاون سازمان برنامه و بودجه، یکی از اساتید دانشگاه، سه تا پنج نفر از فرهنگ دوستان و اولیای دانش آموزان از جمله اعضای شوراهای آموزش و پرورش هستند و حضور بالاترین مقام سیاسی، بالاترین مقام مذهبی و نماینده بیش از 16 دستگاه و وزارتخانه در شوراها موجب می‌شود از بسیاری امکانات دستگاه‌های دولتی در کمک به آموزش و پرورش بهره مند شویم.
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه قانون شوراهای آموزش و پرورش بستر تعامل سازمان یافته میان همه دستگاهها و گروه‌های مردمی است اظهار کرد: مشارکت در آموزش و پرورش به معنای درگیر شدن همه مراجع ذیربط و افرادی است که به خدمت به دستگاه تعلیم و تربیت عشق می ورزند. در این میان نگاه غیرعلمی، سهم مردم در اداره امور مدارس و طراحی و برنامه ریزی را نادیده می گیرد.
زینی وند افزود: در هیچ کجای دنیا آموزش و پرورش نمی تواند به تنهایی همه نیازهای خود را تامین کند و این وزارتخانه قطعا نیازمند مشارکت و مساعدت مردم است. همه دستگاهها باید به کمک بیایند. در چند ماه اخیر رویکرد عمده ما بر استیفای حقوق قانونی مان از دستگاه‌هاست که مواد 13،10 و 16قانون شوراها از این جمله است.
وی ادامه داد: وزارت اقتصاد موظف شده در زمینه حصول درآمد های آموزش و پرورش از محل سایر دستگاهها با ما همکاری کند که هنوز آیین نامه مربوط به آن تدوین نشده است. به عنوان نمونه در ماده 13 قانون شوراهای آموزش و پرورش ظرفیت های خوبی وجود دارد و در بند 3 این ماده آمده است تا 5 درصد عوارض صدور پروانه ساختمانی باید از سوی شهرداری در اختیار آموزش و پرورش قرار بگیرد. در راستای اجرای این قانون چند شیوه نامه را در دست تدوین داریم.
معاون وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه توجه جدی به اجرای مفاد این قانون در دوره مدیریتی جدید است اظهار کرد: تلاش می کنیم از ظرفیت‌های قانونی موجود استفاده کنیم. معتقدیم آموزش و پرورش مساله‌ای ملی و همگانی است و باید عزم ملی برای اداره آن بوجود بیاید.
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه درآمدهای حاصل از قانون شوراهای آموزش و پرورش صرف توسعه و تقویت مدارس در سطح کشور می شود گفت: رویکرد جدی ما تدوین شیوه نامه‌های مربوط و اجرای قانون است و حداقل هفته ای یک مرتبه در شوراهای آموزش و پرورش استان ها حضور پیدا می کنم. امسال هر کدام از معاونان وزارتخانه نیز متناسب با شرح وظایفی که دارند در جلسات شوراهای استانی حضور می‌یابند.
