جدیدترین اخبار
۱۱ دی ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۰۰ سیاسی کد خبر :189095

اگر تحلیل‌تان این است، که هیچ!

ضعیف‌ترین نقدها و تحلیل‌های اقتصادی آنهایی است که عبارت«دیدید گفتیم»در آن مستتر باشد اما گاهی مجری سیاست‌های اقتصادی آنقدر اشتباهات پرتکرار و آشکار دارد که چاره‌ای جز یادآوری تحلیل‌های گذشته نمی‌ماند.

محسن جندقی در ستون یادداشت روزنامه وطن امروز نوشت: اشتباهات اقتصادی دولت روحانی که رسانه‌ای‌ها آن را دولت رکود و گرانی می‌نامند، آنقدر سطحی است که مرور آن فرصتی برای بررسی عمیق تحلیل‌های اقتصادی و مباحثی چون مسیر توسعه، هزینه‌های تولید، وضعیت مبهم کشش تولید، وضعیت مبهم بازار و مشخص نبودن رقابتی یا انحصاری بودن برخی بازارها در قوانین، رعایت نکردن اخلاق در رقابت انحصاری، ناتوانی در ایجاد نظم مالی و بانکی و… باقی نمی‌گذارد. در ادامه به ۲ مورد مهم از اشتباهات پرتعداد اقتصادی دولت روحانی اشاره می‌کنیم.

۱- جزیره‌ای بودن مدیریت اقتصادی: بزرگ‌ترین اشتباه استراتژیک دولت در حوزه اقتصاد، اتخاذ تصمیماتی در راستای اقتصاد آزاد بود، در حالی که در عمل کوچک‌ترین حرکتی برای خصوصی‌سازی و واگذاری امور اجرایی به بخش خصوصی نداشت. دولت روحانی عملا سیاست تعدیل اقتصادی را در پیش گرفت و آزادسازی قیمت‌ها را آغاز کرد، غافل از آنکه بازار آزاد و اقتصاد آزاد، شرایط و الزاماتی دارد که اقتصاد ایران هنوز تاب و توان پذیرش آن را نداشت ـ و ندارد ـ نمی‌توان بخشی از سیاست‌های بازار آزاد را اجرا و بخشی دیگر را رها کرد.

به عنوان مثال دولت نمی‌تواند نرخ نان و بلیت هواپیما و سوخت را آزاد کند و در عین حال واردات خودرو آزاد نباشد. نمی‌توان در اقتصاد آزاد، نرخ‌ها را واقعی کرد اما ابتدایی‌ترین الزامات شفافیت اقتصادی را رعایت نکرد. به عبارت خیلی ساده دولت روحانی تکلیف خود را نمی‌داند و اینطور احساس می‌شود که بدنه‌ای از دولت با بخشی دیگر از دولت بشدت مخالف است. به عبارت بهتر فارغ از خوب یا بد بودن مکاتب اقتصادی برای اقتصاد ایران، نبودن سیاست واحد اقتصادی در دولت روحانی و جزیره‌ای بودن آن ضربه بزرگی به اقتصاد وارد آورده است. نتیجه جزیره‌ای بودن مدیریت اقتصادی نیز هم‌اکنون آشکار شده و آن ادامه رکود، شفاف ‌نبودن تصمیم‌گیری‌ها، کاهش شدید اشتغال، ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی، عدم رفع موانع تولید، کاهش صادرات و افزایش واردات و مبهم بودن آینده اقتصادی است.

۲- سیاست‌های پولی و بانکی: مسؤولان دولت بارها و بارها از اصلاح نظام بانکی و لزوم اجرای بانکداری بدون ربا سخن گفته‌اند و وعده داده‌اند بازار غیرمتشکل پولی از بین می‌رود. بازار غیرمتشکل پولی با توجه به اینکه منجر به دور شدن اقتصاد از شفافیت می‌شود و منشأ و مقصد پول را مشخص نمی‌کند می‌تواند در اقتصاد به آفت بزرگ تبدیل شود. مسؤولان بانک مرکزی به عنوان قلب سیاست‌گذاری و نظارت بازار پولی کشور، مانند مسؤولان سابق درصدد ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی که نماد آن موسسات غیرمجاز مالی هستند برآمدند اما اشتباه استراتژیکی را مرتکب شدند؛ آنها یک هدف عالی را با روشی فاجعه‌آمیز دنبال کردند!

موسسات اعتباری غیرمجاز در ارتباط مستقیم با مردم بودند و سپرده‌گذاران به امید چند درصد سود بیشتر به موسسات مالی اعتماد کرده و بعضا تمام سرمایه‌ خود را سپرده‌گذاری کردند. تجربه نشان داده برای از بین بردن چنین بازاری به مدیریت قوی، مدبر و چالاک نیاز است که مسؤولان بانک مرکزی نشان دادند حداقل در ساماندهی، فاقد این صفاتند. قبل از دولت روحانی روند ساماندهی تعاونی‌ها و موسسات غیرمجاز آغاز شده بود و بیش از ۱۰۰۰ تعاونی ریز و درشت ساماندهی شده بود اما دولت روحانی به جای ساماندهی از طریق ادغام، به ساماندهی از طریق انحلال روی آورد و موجبات تشویش سپرده‌گذاران را فراهم کرد.

انحلال تعاونی میزان و موسسه ثامن‌الحجج با ۵۰۰ شعبه در سراسر کشور آغازگر اشتباهات استراتژیک دولت از سال ۹۳ بود. در این بین مدیران بانک مرکزی در اقناع مردم نیز ناکام بودند و اشتباهات یکی پس از دیگری تکرار شد. تعاونی وحدت، تعاونی افضل‌توس و البرز ایرانیان اشتباهات بعدی بودند و شگفت‌آور اینکه دولت حتی به هشدارهای کارشناسان حامی خود درباره شکل اشتباه ساماندهی بی‌توجه بود. مسؤولان بانک مرکزی اعتقاد داشتند این موسسات مجوز فعالیت نداشتند اما هیچ‌گاه توضیح ندادند اگر مجوز نداشتند چطور ۲۰ سال از فعالیت آنها می‌گذرد؟! مردم بدرستی می‌پرسیدند برای آغاز فعالیت یک واحد کوچک اقتصادی مثل بقالی باید مجوز دریافت کرد اما چطور موسساتی شبه‌بانک سال‌ها بدون مجوز فعالیت می‌کرده‌اند؟

جالب‌تر اینکه موسسه اعتباری کاسپین قبل از ادغام تعاونی‌های زیرمجموعه از سوی دولت یازدهم مجوز دریافت کرد و آن هم دچار مشکل شد تا سپرده‌گذاران به هیچ عنوان بهانه دولتی‌ها مبنی بر مجاز نبودن تعاونی‌های زیرمجموعه کاسپین را نپذیرند. دولت اعتقاد داشت تعاونی‌هایی مثل فرشتگان باید در موسسه کاسپین ادغام شوند اما درصد قابل توجهی از مردم با مشاهده سردر و دفترچه موسسه اعتباری کاسپین و بعد از صدور مجوز بانک مرکزی در این موسسه حساب باز کرده بودند.

به گزارش مشرق،در این مسیر رسانه‌ها و نمایندگان مجلس و بسیاری از کارشناسان به دولت هشدار دادند این روش ساماندهی نه‌تنها تبعات اقتصادی دارد، بلکه تبعات امنیتی و اجتماعی فراوانی دارد اما دولت به جای توجه به هشدارها و برنامه‌ریزی جدید، تعلل کرد. اعتراضات اقتصادی نه الان بلکه از سال ۹۴ آغاز شد و مکان تجمعات بانک مرکزی بود. تاثیر بی‌توجهی بانک مرکزی به خواسته سپرده‌گذاران و تعلل مسؤولان در به وجود آمدن چنین وضعیتی غیرقابل کتمان است. برای روشن شدن موضوع باید کمی به جزئیات عملکرد دولت در این زمینه اشاره ‌کنیم.

بانک مرکزی بعد از پیگیری‌های فراوان اعلام کرد ۹۸ درصد سپرده‌گذاران موسسات مالی تعیین‌تکلیف شده‌اند در حالی که سپرده‌گذاران بعد از مراجعه به شعب تعاونی خود متوجه می‌شدند بخش قابل توجهی از حساب آنها ناپدید شده است. آنها متوجه شدند با چراغ سبز بانک مرکزی سود حساب آنها از سال ۹۴ صفر درصد یا کمتر از قبل در نظر گرفته شده و بدین ترتیب حتی تا ۹۰ درصد از پول مورد انتظار بخشی از مردم کسر شد. آنها نمی‌توانستند بپذیرند سپرده‌شان ناپدید شده و شاهد یک بی‌تدبیری اساسی در این زمینه بودیم.

نکته دیگر در این زمینه تعداد قابل توجه سپرده‌گذاران بود که از اقشار گوناگون جامعه بودند. تجمعات اعتراضی سپرده‌گذاران نه در تهران بلکه در سراسر کشور از مدت‌ها پیش آغاز شد اما از تدبیر خبری نشد. میلیون‌ها سپرده‌گذار موسسات مالی نمی‌توانند بپذیرند موسسه‌ای بدون مجوز چندین سال فعالیت می‌کرده و حالا غیرمجاز شده و باید سرمایه زندگی آنها به باد برود. هزاران عضو خانواده شهدا و جانبازان که سهامدار تعاونی افضل‌توس بوده‌اند و همواره خبر ادغام با بانک دی را می‌شنیده‌اند، حالا نمی‌توانند قبول کنند یک‌شبه غیرمجاز شده‌اند. همانطور که پیش از این گفتیم دولت باید به جای ادامه تعلل و شکایت از رسانه‌ها بابت انتقاد از عملکرد دولت در قبال سپرده‌گذاران‌ـ در تصمیمات و برنامه‌ریزی خود بازنگری اساسی کند.

هنوز برخی موسسات و بانک‌هایی که مجوز نهایی از بانک مرکزی ندارند وجود دارند که تعداد سپرده‌گذاران آنها غیرقابل تصور است اما بانک مرکزی چندین ماه است با تعلل خود تکلیف آنها را روشن نمی‌کند تا این بی‌تدبیری‌ها همچنان ادامه داشته باشد.

بار دیگر به مسؤولان اقتصادی هشدار می‌دهیم که در قبال موسسات باقیمانده- که اتفاقا رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرده‌ مشکلی ندارند- با سرعت بیشتری وارد عمل شوند و سپرده‌گذاران میلیونی مؤسسات مالی را از بلاتکلیفی درآورند. قطعا اشتباهات ساماندهی پولی و بانکی دولت روحانی نقشی اساسی در نابسامانی‌های اخیر داشته و بی‌توجهی و تحلیل نادرست از این وضعیت خود اشتباه بزرگ‌تری خواهد بود. «درایت» می‌تواند در کوتاه‌مدت آثار مثبتی داشته باشد و تا حدودی اشتباهات را اصلاح کند اما اگر در دولت همتی باشد. اگر تحلیل دولتی‌ها از این وضعیت مانند تحلیل معاون اول رئیس‌جمهور باشد که شاخص‌های اقتصادی را مناسب می‌داند، نباید برای اصلاح اقدامات دولت در حوزه پولی و بانکی انتظار زیادی داشته باشیم.

وبگردی

روی خط خبر

  • بررسی وضعیت بازار موسیقی پاپ در «کافه هنر»
  • «شاه لیر» برای آزمون گروه کُر نمایش فراخوان داد
  • روایت متفاوت حضور ایران در جام‌جهانی
  • ادامه کشمکش ستاد تنظیم بازار و دامداران بر سر نرخ شیر
  • تغییر چهره ایستگاه‌های مترو تهران
  • رسیدگی به شکایت از سند ۲۰۳۰ در دیوان عدالت منتفی شد
  • برجام به مویی بند است/ دانشمندان هسته‌ای آماده اقدام متقابل هستند
  • توقیف غیرقانونی دارایی‌های بانک مرکزی در لاهه رسیدگی می‌شود
  • برخی نمایندگان هیچ خط مشخصی ندارند
  • دولت بازار ثانویه ارز را به رسمیت شناخت
  • بخشی از کسبه بازار تهران دست از کار کشیدند
  • جن گیر ایرانی شیاد از آب در آمد
  • ۱۷۰۰ پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مختومه شد
  • هیجانات حاصل از شادی و نشاط را در رانندگی مان دخیل نکنیم
  • افزایش استفاده از پابندهای الکترونیک به جای حبس زندانیان
  • دو اثر داستانی از زکریا تامر به فارسی ترجمه شد
  • اعلام کاندیداهای بخش شعر جایزه قلم زرین
  • مجموعه داستانی از ادبیات معاصر مصر به ایران رسید
  • تأثیر تحریم های آمریکا بر تولید خودرو در ایران
  • گرانی بیش از پیش خودروهای وارداتی به دنبال ممنوعیت واردات
  • نقش موثر ایران درتحقق اهداف آیمو
  • فرانسه:ایران در موضعی نیست که اروپا را تهدید کند!
  • سهم ۷۰ درصدی صنعت نفت در سبد صادراتی
  • اماراتی‌ها سه برابر نیاز شهر تهران، آب خلیج فارس را شیرین می‌کنند!
  • ارائه شکایت ایران درباره حادثه سانچی به دادگاه هنگ کنگ
  • تغییرات نرخ ۳۹ ارز/ دلار ۱۰ ریال کاهش یافت
  • نگرانی‌های تجاری موجب افت سهام آسیایی شد
  • پوتین به اردوغان تبریک گفت
  • ویزای شنگن باید محدود شود
  • آلمان بیشترین تقاضای پناهندگی در جهان را دارد