ماجرای دفن بدون مجوز از اعلام تا تکذيب
درست ساعاتي پس از وقوع زلزله در کرمانشاه، مديرکل مديريت بحران سازمان پزشکي قانوني کشور از اوليای جان‌باختگان زلزله درخواست کرد از تدفين بدون جواز دفن خودداري کنند.
تأکيد اين مسئله به دليل سوءاستفاده‌هاي احتمالي و عدم آمارگيري صحيح از جان‌باختگان زلزله بود. دکتر مهرداد علي‌بخشي از اولياي متوفيان حادثه زلزله اخير درخواست کرده بود براي حفظ حقوق قانوني جان‌باختگان و بازماندگان، از تدفين بدون صدور جواز دفن پزشکي قانوني جدا خودداري کنند و وعده داده بود صدور مجوز براي دفن درگذشتگان در کمترين زمان ممکن اتفاق بيفتد.
با اين‌حال، باز هم اتفاقات زلزله‌هاي مشابه تکرار شد. هرچند با وجود وقوع زلزله ٧و٤دهم ريشتري ميزان کشته‌هاي زلزله زير هزار نفر بود، اما روايات مردم و همين‌طور سازمان پزشکي قانوني از دفن حدود ١٥٠ نفر بدون مجوز در همان ساعات اوليه وقوع زلزله خبر مي‌داد.
محمدعلي منشي‌زاده، مدير روابط‌عمومي پزشکي قانوني استان کرمانشاه، در همان روزهاي ابتدايي به ايسنا گفته بود: متأسفانه در برخي روستاها، خانواده متوفيان تنها با برگزاري مراسم ساده و مذهبي اجساد خانواده و بستگان خود را بدون مجوز فوت دفن مي‌کنند.
بر اساس آمار غيررسمي و پيش‌بيني که خود ما داريم، حدود صد تا ١٥٠ جان‌باخته حادثه بدون مجوز دفن شدهاند. بازماندگان به لحاظ حقوقي و قانوني به مشکل برمي‌خورند و بايد براي دفن عزيزانشان حتما مجوز بگيرند. از مراجع قضائي، انتظامي و نظامي درخواست داريم در اين زمينه هوشيار باشند و از افرادي که اجساد را به منطقه منتقل کرده و براي دفن مي‌برند، گواهي دفن بخواهند.
منشي‌زاده نيز تأکيد کرده بود گواهي فوت در کمتر از نيم‌ساعت صادر مي‌شود؛ زيرا اجساد نياز به معاينه خاصي ندارند و آثار صدمات روي بدن آنها مشخص است. مطابق ماده ٦٣٥ قانون مجازات اسلامي، هرکس جنازه‌اي را بدون رعايت نظامات مربوط به دفن اموات، دفن کند يا سبب دفن آن شود يا آن را مخفي کند، به جزاي نقدي از صد هزار تا يک ميليون ريال محکوم خواهد شد.
آمارهاي موجود در دستگاه‌هاي نظارتي در سال‌هاي گذشته، نشان مي‌دهد سالانه حدود صد هزار ميت بدون مجوز پزشک دفن مي‌شوند که شايد بسياري از اين اموات، به مرگ طبيعي نمرده باشند و البته شايد صدها نفر نیز با تأييد پزشک دفن شده باشند؛ اما واقعا مرگ طبيعي نباشد.
نيکي جمالي از امدادگران آزادي است که در ساعات ابتدايي وقوع زلزله در بم، در کرمان حضور داشته است. او با طبيعي دانستن دفن بدون مجوز برخي از اجساد در شرايطي مثل زلزله، مي‌گويد: «خانواده‌ها به صورت قطره‌چکاني امداد دريافت مي‌کنند. در شرايطي که کوه کشته‌ها روي هم تلنبار شده و خانواده‌هاي داغديده تن تکه‌پاره عزيزانشان را مي‌بينند، به‌خصوص وقتي بافت شهر مذهبي باشد، نه احساسات و نه تعصبات قومي به آنها اجازه نمي‌دهد منتظر صدور جواز دفن براي کشته شده باشند.
ساعات اوليه اين اتفاق به بهت و ناباوري مي‌گذرد؛ اما بعد اين شوک باعث مي‌شود آدم‌ها بخواهند کاري بکنند؛ اولين کارشان پنهان‌کردن چيزهايي است که عذابشان مي‌دهد. آنها جنازه‌هاي عزيزانشان را دفن مي‌کنند؛ چون هم در شريعت ما ماندن ميت جايز نيست و هم ديدن اين جنازه‌هاي افتاده در گوشه خيابان، امانشان را مي‌برد. شرايط شهر عادي نيست که جنازه را در بيمارستان و سردخانه نگه دارند». او اضافه مي‌کند: «شايد در ميان اقوام و آشنايان فردي را داشته باشيد که در بيمارستان فوت کرده باشد، همه تلاشتان را مي‌کنيد که جسد را از بيمارستان بيرون بکشيد و زودتر دفنش کنيد.
همه مي‌خواهند اين ماجرا تمام شود. داشتن جنازه‌ای روي دست، از نظر رواني بسيار آسيب‌رسان است. مثال ديگر براي کساني است که عزيزانشان را بايد کالبدشکافي کنند؛ کمتر آدمي است که بپذيرد عزيزش کالبدشکافي شود. خب شما همه اينها را در زلزله در نظر بگيريد. يک نفر همه خانواده‌اش را که هيچ، خانه و کاشانه‌اش را نیز از دست مي‌دهد. انگار دفن بدون مجوز خاصيت اتفاقات اين‌چنيني است».
مطابق آمار رسمي زلزله بم که در سال ١٣٨٢ رخ داد، این زمین‌لرزه ۲۶هزارو ۲۷۱ کشته، ۳۰ هزار مجروح و بيش از صد هزار نفر بي‌خانمان به‌جاي گذاشت. يک متخصص پزشکي قانوني در بم که ترجيح مي‌دهد نامش منتشر نشود، در گفت‌وگو با «شرق» عنوان مي‌کند در زمان زلزله بم، بيش از هزارو ٥٠٠ نفر بدون مجوز دفن شدهاند؛ چون تعداد کشته‌ها بسيار زياد بود و بعد از مدتي بوي تعفن اجساد دفن‌نشده، شهر را دربر گرفت.
مقياس کشته‌هاي زلزله کرمانشاه در مقايسه با زلزله بم و ورزقان زياد نيست؛ اما در هر صورت و در هر شرايطي، دفن غيرقانوني ميت براي خانواده و خود ميت آثار قانوني زيادي در پي دارد. پرداخت بيمه، ارث و اتفاقاتي از اين نظير در دفن بدون مجوز از نظرها نهان مي‌ماند و مرگ بدون مجوز در هيچ‌کجا ثبت نمي‌شود و همين باعث مي‌شود آمار دقيقي از ميزان کشته‌هاي واقعه‌اي اين‌چنيني به دست نياد.
دکتر محمدرضا عدالتخواه، رئيس کل دادگستري استان کرمانشاه، در گفت‌وگو با «شرق» با تکذيب هرگونه آمار ارائه‌شده درباره دفن کشته‌شده‌هاي زلزله کرمانشاه، مي‌گويد: «تعداد محدودي از قربانيان زلزله بدون مجوز دفن شدهاند و من اعلام تعداد ١٥٠ نفر دفن بدون مجوز را تکذيب مي‌کنم. بگذاريد يک مسئله را برايتان توضيح بدهم، در زلزله اخير بيش از هزارو ٩٠٠ روستا تخريب شد. اينها روستاهايي هستند که برخلاف سرپل ذهاب، ثلاث باباجاني، مهران و قصرشيرين، حتي اسمشان را هم نشنيده‌ايد و رهبر انقلاب نيز از بعضي از اين روستاها بازديد کرده‌اند. مسئله اينجاست که در شرايط عادي و بدون ترافيک اين روستاها حداقل يک ساعت‌و‌نيم با شهر فاصله دارند.
فرض کنيد فرد جسد فرزندش را در گوشه خيابان مي‌بيند، اين روستا هم تا مرکز شهرستان فاصله زيادي دارد در فرهنگ بومي اين منطقه اصلا و ابدا نگهداشتن جسد جايز نيست. آنها مي‌گويند در اولين قدم بايد جسد دفن شود و هيچ‌کس نمي‌تواند جلوي آنها را بگيرد». او افزود: «منتها به‌مرور توسط پزشکي قانوني اقداماتي در حال برنامه‌ريزي است. ما هيئتي را تعيين کرده‌ايم، متشکل از مأمور ثبت احوال، دادستاني و پزشکي قانوني. اين افراد تمام بيمارستان‌هايي را که مجروحان زلزله در آنها مستقر هستند، بررسي مي‌کنند.
براي روستاها نيز توسط دانشگاه علوم پزشکي جلسه‌اي گذاشته‌‌ايم، چون هر روستاي يک خانه بهداشت دارد بعد آن خانه بهداشت، اسامي فرد فرد روستا را دارد، از آن طريق ما آخرين آمار دقيق را به دست مي‌آوريم. تا اين لحظه ٤٥٦ نفر فوت شدهاند و قطعا آمار ما خيلي جابه‌جا نخواهند شد. خوشبختانه خانواري نيست که به‌کل از بين رفته باشد و کسي نباشد که آمار آن خانواده را بدهد. اينجا شرايط عادي نيست، فرد جنازه نوزادش را در آغوش دارد، با آن جنازه چه‌کار کند؟ خودش هم چند روز طول مي‌کشد که خدمات بگيرد. آيا درست است که آن جنازه را نگه دارند تا عفونت و بيماري ايجاد کند؟» عدالتخواه در پايان خاطرنشان کرد: «هيچ آمار دقيقي از ميزان دفن‌هاي بدون مجوز وجود ندارد. آمار يعني گرفتن و جستار دقيق اطلاعات خانه‌به‌خانه. اين اتفاقات هنوز در زلزله نيفتاده است».
همچنين آرتين کمالي، رئيس سازمان پزشکي قانوني استان کرمانشاه، به «شرق» مي‌گويد: «من خودم متخصص پزشکي قانوني هستم. در سيستم بحراني مبنا بر اين است که افراد معاينه مي‌شوند، تمام اطلاعات آنها ثبت و به خانواده آنها گفته مي‌شود که جنازه را دفن کنيد و بعد براي گرفتن مجوز بياييد. خيلي از افرادي که گفته مي‌شود بدون مجوز دفن شدهاند، افرادي هستند که معاينه شدهاند و عکس از آنها گرفته شده و چون کاغذ مجوز به آنها داده نشده به نظر مي‌آيد بدون مجوز دفن شدهاند». وي افزود: «شما بايد بافت فرهنگي منطقه را در نظر بگيريد. بافت منطقه در شرايط عادي هم نمي‌پذيرد جسد را نگه دارد. اين دو مورد باعث مي‌شود که تعدادي بدون مجوز دفن شوند. حالا کميته‌اي تشکيل شده متشکل از نماينده استاندار که مي‌شود فرماندار و بخشدار، نماينده ثبت احوال، نماينده دادگستري و نماينده پزشکي قانوني.
افرادي را که فکر مي‌کنند احتمال دارد دفن شدهاند و جايي ثبت نشده‌اند، نام‌شان ثبت مي‌شود، ثبت احوال اطلاعاتش را مي‌دهد، دادستان تأييد مي‌کند و سپس به پزشکي قانوني ارجاع مي‌شود که تأييد کند. آمار تا اين لحظه چشمگير نيست». اين متخصص پزشکي قانوني افزود: «متأسفانه فضاي مجازي هم بر اين ماجرا دامن مي‌زند. کسي ادعا کرده بود در ساعات اوليه زلزله همسرش بيش از ٥٠٠ مجوز دفن صادر کرده، اين در حالي است که از نظر علمي چهار پزشک هم‌زمان در دو ساعت نمي‌توانند بيش از ٥٠ مجوز دفن صادر کنند».
حالا که فضا آرام‌تر شده، صحبت‌ها هم محتاط‌تر مي‌شود. در‌حالي‌که روزهاي اول پزشکي قانوني استان کرمانشاه آمار ١٥٠ دفن بدون مجوز ارائه مي‌داد، حالا ادعا مي‌شود که دفن بدون مجوزي وجود نداشته و اطلاعات اجساد ثبت و به خانواده اعلام شده که بعدا مجوز دفن بگيريد. در هر صورت انگار همه به دنبال يک پايان خوش براي تلخي اين روزها هستند. آمار ١٥٠تايي دفن بدون مجوز به چند تا تقليل پيدا مي‌کند و آمار ميزان تلفات را بايد همين‌گونه که هست، بپذيريم. پيش از اين نيز کسي گفته بود در ايران آمار واقعي وجود ندارد، شايد بايد اين جمله طلايي را آويزه گوشمان کنيم.
منبع:برترین ها
