افزایش ۲۵ تا ۳۳ درصدی هزینه دادرسی دعاوی در سال ۹۶

۲۹ فروردین ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۰۳  /   /  کد خبر: 1575
افزایش ۲۵ تا ۳۳ درصدی هزینه دادرسی دعاوی در سال ۹۶

رئیس قوه قضاییه، بخشنامه «یکنواخت سازی در اخذ هزینه دادرسی» را به واحدهای قضایی سراسر کشور ابلاغ کرد که هزینه دادرسی دعاوی مختلف، ۲۵ تا ۳۳ درصد افزایش یافته است.

بخشنامه از سوی آیت‌الله صادق آملی لاریجانی و در اجرای بندهای ۱۲ ، ۱۳، ۲۲ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، مصوب ۱۳۷۳ و اصلاحات آن و به منظور یکنواخت سازی در اخذ هزینه دادرسی، برای اجرا ابلاغ شده است.�

بر اساس این بخشنامه، هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله اعاده دادرسی و اعتراض ثالث مطابق هزینه آن در مرحله فرجام خواهی (۵/۵ % محکومٌ به ) و همچنین ، هزینه دادرسی در مرحله واخواهی برابر هزینه آن در مرحله تجدیدنظر (۴/۵ % محکومٌ به ) است.

هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله اعاده دادرسی و واخواهی در سال ۹۵ به ترتیب ۵ و ۴ درصد «محکومً» به بود.

در بند ب بخشنامه یاد شده نیز آمده که ب) هزینه دادرسی بند ۱۳ ماده ۳ قانون مذکور در دعاوی غیر مالی، درخواست تأمین دلیل ، تأمین خواسته و دستور موقت به شرح جدول ذیل است.

جدول سال۹۶

 

 

جدول سال ۹۵

بند ج این بخشنامه می‌افزاید: هزینه اجرای آراء و تصمیمات مراجع غیر دادگستری در دادگستری و هزینه اجرای سایر احکام مقرر در بند ۲۲ ماده ۳ قانون مذکور به شرح زیر است .

– هزینه اجرای آراء مربوط به خانواده ( موضوع صلاحیت دادگاه خانواده ) : ۴۰۰/۰۰۰ ریال

هزینه اجرای آراء مربوط به خانواده ( موضوع صلاحیت دادگاه خانواده ) در سال گذشته ۳۰۰ هزار ریال معادل ۳۰ هزار تومان بود.

– هزینه اجرای تصمیمات و سایر آراء : ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال تا ۱/۸۰۰/۰۰۰ ریال

هزینه اجرای تصمیمات و سایر آراء در سال گذشته، ۷۵۰ تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار ریال معادل ۷۵ تا ۱۰۰ هزار تومان بود.

در بند د نیز آمده است: هزینه دادرسی در دعاوی مالی غیرمنقول و خلع ید از اعیان غیر منقول ، موضوع قسمت اخیر بند ۱۲ ماده ۳ قانون مذکور، ارزش خواسته مطابق ارزش معاملاتی املاک در منطقه ، تقویم و براساس آن هزینه دادرسی اخذ شود.

لذا لازم است به منظور محاسبه دقیق و قانونی هزینه دادرسی در دعاوی مورد نظر ، از طریق مسئولان ثبت اسناد و املاک کشور که عضو کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده (۶۴) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ می باشند، آخرین مصوبه کمیسیون اخذ شود و محاسبات براساس آن انجام گردد.

در بند ه نیز تأکید شده است که مبنای محاسبه هزینه دادرسی در مورد سکه ، طلا و ارز، مبلغ واقعی حسب اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

۳در بخش دیگری از این بخشنامه آمده است که در آمد حاصل از اجرای ماده ۲۳۰ قانون آئین دادرسی کیفری به حساب درآمد خدمات قضایی ردیف ۱۴۰۱۰۱ قانون بودجه کل کشور واریز شود.

این بخشنامه در تاریخ ۲۸ فروردین ۹۶ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده و جایگزین بخشنامه های شماره ۹۰۰۰/۱۲۳۹۷/۱۰۰ مورخ ۹۵/۳/۴ و ۹۰۰۰/۱۲۰۶۴۱/۱۰۰ مورخ ۹۵/۴/۱۲ می‌شود و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.

بدون دیدگاه

آخرین اخبار

پربیننده ترین ها