جدیدترین اخبار
۴ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۲۱ اقتصادی کد خبر :156424

چرا قدرت خرید کارگران همچنان کاهش می‌یابد؟

نرخ حداقل دستمزد یک ساعت کار برای حداقل‌بگیران در حالی است که بسیاری از هزینه‌ها با تغییر نرخ دلار و کاهش ارزش پول ملی افزایش یافته به ۱/۰۷ دلار رسیده است.

«مهران ابراهیمیان» در یادداشتی نوشت:

در حالی که مواد خوراکی به نام حمایت از تولید داخل در بسیاری از موارد با تعرفه بالا و گران‌تر از قیمت‌های جهانی عرضه می‌شود، با افزایش قیمت هر دلار به ۴ هزار و ۱۱۰ تومان در عمل نیروی کار در ایران به یکی از ارزان‌ترین نیروهای کار جهان بدل شده است.

در حالی که به‌رغم ادعای دولت، تورم کاهش یافته اما سهم موادغذایی در سبدخانوارهای دهک‌های پایین بیشتر شده، این در حالی است که دریافتی (مزد و حقوق) آنها با تضعیف پول ملی ارزش خود را از دست می‌دهد. بر اساس حقوق تعیین‌شده وزارت کار حداقل حقوق در سال ۹۶ حدود ۹۳۰ هزار تومان است که با قیمت این روزهای دلار در حدود ۲۷۷دلار حقوق می‌گیرند، این حقوق ما را جزو ارزان‌ترین نیروهای کار جهان بدل کرده است.

این به این معناست که نرخ حداقل دستمزد یک ساعت کار برای حداقل‌بگیران در حالی است که بسیاری از هزینه‌ها با تغییر نرخ دلار و کاهش ارزش پول ملی افزایش یافته به ۱/۰۷ دلار رسیده است. سالانه براساس ادعای دولتمردان نرخ افزایش حقوق بیشتر از تورم صورت می‌گیرد اما با یک حساب سرانگشتی می‌توان دریافت که قدرت خرید کارگران براساس ارز دلار از سال ۹۴ که حداقل حقوق ۷۱۲هزار تومان بوده به ۹۳۰هزار تومان افزایش و کاهش یافته است، زیرا در سال ۹۴ ارزش هر ساعت دستمزد کارگر ایرانی ۱/۱۲ دلار بوده اما اکنون به۱/۰۷ دلار کاهش یافته است.

به گزارش مشرق،این کاهش قدرت خرید از دو منظر قابل تأمل است، از یک‌سو به دلیل افزایش کالاهای پرمصرف خاصه موادخوراکی که سهم زیادی از مصرف دهک‌های پایین را تشکیل می‌دهد. کالاهایی مانند برنج و نان، حبوبات و روغن که این روزها روند صعودی گرفته، آثار بیشتر خود را بر کارگران نشان خواهد داد. از سوی دیگر با افزایش نرخ دلار که از ابتدای امسال حدود ۴۰۰تومان افزایش یافته در گران‌کردن کالاهای دیگر از جمله خدمات‌بهداشتی اثرگذار بوده و نشان می‌دهد که کارگران برخلاف آنچه که مسئولان می‌گویند و مدعی ترمیم قدرت خرید کارگران هستند، فشار هزینه‌های بیشتری را تحمل می‌کنند.

البته برخی کارفرماها به بهانه هزینه‌هایی چون عیدی، بیمه و سنوات همواره این انتقاد را داشته‌اند که حقوق ایرانی‌ها بیشتر است. در حالی که تمامی این هزینه‌ها براساس یک تحقیق بیش از ۳۵درصد حقوق در هر ماه نیست. نیروی کار حداقل‌بگیر که گفته می‌شود میلیون‌ها نفر هستند (در برخی از آمارها یک سوم کارگران) به شرط اعطای تمام حق و حقوق قانونی کمتر از ۳۷۵ دلار در ماه دریافت می‌کند.

با این حال همین رقم با محاسبات مختلف اگرچه دست‌نیافتنی است برای بسیاری کارگران هم در قیاس با حداقل نیاز یک خانوار مناسب نیست. طبق یک تحقیق که براساس داده‌های بانک مرکزی انجام شده و در هنگام تعیین دستمزد سال گذشته (اسفند ۹۵) مورد توافق گروه مزد ۹۶نمایندگان سه گروه دولتی، کارفرمایی و کارگری بوده است، حداقل هزینه خانوار بر مبنای گزارش‌های رسمی بانک‌مرکزی، مرکز آمار و معاونت تغذیه وزارت ‌بهداشت، رقمی بالغ بر دو میلیون و چهارصد و ۸۹ هزار تومان است که با تبدیل آن به دلار به نرخ روز حدود ۶۰۵ دلار می‌شود و باز هم فاصله معناداری با ۲۷۷ دلار یا ۳۷۵ دلار مدنظر کارفرمایان دارد.

متأسفانه باید قبول کرد که جامعه کارگری در دوره‌های مختلف، بخشی از ناکارآمدی و بهره‌وری پایین سیستم اقتصادی را داده‌اند و دولت‌ها بر سر مسائلی مانند، اجرای هدفمندی یارانه‌ها، ناتوانی کارفرمایان در پرداخت مزد واقعی، افزایش نیروی کار دربازار کار، تأمین هزینه‌های دولتی با افزایش نرخ ارز و مانند آن ماده ۴۱ قانون کار را اجرا نکرده و تعیین دستمزد مناسب مشمولان قانون کار را به آینده موکول کرده‌اند.

با این حال باید برنامه‌ریزان به این مهم توجه کنند که تضعیف بیشتر توان قدرت خرید کارگران و افزایش هزینه‌های ضروری خانوارها از سوی دولتمردان بالاخره نه تنها تبعاتی مانند عمیق‌تر شدن رکود (به دلیل کاهش بیشتر تقاضا) را در پی خواهد داشت، بلکه مسائل امنیتی و آرامش روانی جامعه را نیز تحت‌الشعاع قرار خواهد داد و نیاز به مداقه و تحقیق بیشتری برای آستانه تحمل آنها دارد.

ترمیم مقطعی یا اصولی حقوق کارگران و تحقیق در مورد آستانه کوچک شدن سبد حداقل‌بگیران به‌خصوص بعد از انتشار اخبار نجومی‌بگیران، حقوق‌های بالای مسئولان و… ضروری‌تر می‌نماید.

Ad

Ad
Ad

روی خط خبر

  • وزیر رفاه: پوشش‌های بیمه‌ای در کشور رو به رشد است
  • پزشکیان: ساختار آموزش در ایران باید اصلاح شود
  • آغاز رهاسازی آب از سد سیلوه به سمت دریاچه ارومیه
  • سن ازدواج برای دختران و پسران چند سال باشد؟
  • سینماگر چینی علیه مقامات چین
  • آخرین مهلت ثبت‌نام اسکان نوروزی فرهنگیان / اعلام نتایج نقل و انتقالات تا اردیبهشت ۹۸
  • تمرکززدایی در تصمیم‌گیری؛ سرنخ حل مشکلات در آموزش و پرورش
  • افزایش یک متری تراز آب دریاچه ارومیه تا ۳ سال آینده
  • اختتامیه هفتمین کنفرانس بین‌المللی یاددهی و یادگیری الکترونیکی برگزار شد
  • خون شهدا؛ ضامن استقلال و امنیت کشور
  • تجهیز آتش نشانی ۵٠ شهر کشور به تجهیزات مقابله با حوادث میکروبی و شیمیایی
  • افزایش ۲ برابری میزان تولید و مصرف بتن غلتکی در پروژه‌های عمرانی شهر تهران
  • تخفیف ۵۰ درصدی طرح ترافیک و حلقه دوم به ساکنان محدوده
  • اعلام آخرین مهلت برای درخواست اکران نوروزی سینماها
  • انتقاد دوباره همتی به مصوبات دولت
  • پیگیری پوشش بیمه‌ای ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار خانوار روستایی
  • خوش‌بینی به مذاکرات جدید چین و آمریکا
  • فیلم مورد علاقه اسپیلبرگ از میان نامزدهای اسکار
  • گروه های فلسطینی: مسجد الاقصی خط قرمز است
  • آنکارا درخواست تعلیق مذاکرات عضویت ترکیه در اروپا را محکوم کرد
  • لزوم برگزاری جلسه فوق العاده مجلس و دولت برای بررسی گرانی ها
  • سوال پژمانفر از وزیر امور خارجه اعلام وصول شد
  • سازوکار مجلس برای حمایت مالیاتی از کسبه خُرد
  • احکام بودجه ای برای جریمه صادرگنندگان متخلف
  • مقررات جدید بازار پایه فرابورس اعلام شد
  • ناهماهنگی ستاد تنظیم بازار
  • فرصت سرمایه‌گذاری در هند بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار
  • حمله رسانه نزدیک به سعودی به قطر: مواضع دوحه در مونیخ، یک «شبه هماهنگی از پیش تعیین شده» با تهران بود
  • تحلیل «الخلیج الجدید» از اوضاع خاورمیانه پس از دو نشست ورشو و سوچی: قواعد بازی تغییر نکرد
  • ائتلاف مخالفان نتانیاهو
  • Ad