«سرپرستی مدارس خارج‌ازکشور» و چراغی که به خانه رواست
برای اداره دفاتر سرپرستی مدارس خارج از کشور، هزینه‌هایی صورت می‌گیرد که مهم‌ترین آنها پرداخت حقوق به هر یک از کارکنان و همچنین پرداخت ماهانه چندین هزار یورو به کارکنان مذکور در قالب کمک‌هزینه اجاره مسکن است.
در حال حاضر کسی را نمی‌توان یافت که از مشکلات مالی وزارت آموزش‌وپرورش و درخواست‌های معیشتی معلمان و کارمندان شریف آموزش‌وپرورش بی‌اطلاع باشد.
به گزارش بازتاب، بارها شاهد تجمع معلمان برای پیگیری خواسته‌های معیشتی‌شان بوده‌ایم. و هر بار این پاسخ از سوی مسئولان آموزش‌وپرورش داده شده که این وزارتخانه با محدودیت بودجه، و به تبع آن، مشکلات پرداخت حقوق و مزایای معلمان مواجه است.
با توجه به مشکلات مالی آموزش‌وپرورش و بالاتر از آن مشکلات اقتصادی مبتلابه کشور و همچنین فرمایش مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی و ضرورت صرفه‌جویی و پرهیز از هزینه‌های اضافی و غیرضروری؛ و نیز با نگاهی به فلسفه و کارکرد دفاتر سرپرستی آموزش‌وپرورش در خارج از کشور، این سوال به ذهن متبادر می‌شود که اساسا کارکرد این دفاتر چیست و آیا این دفاتر باوجود هزینه‌های ارزی سنگین، خروجی اثربخشی دارد یا خیر؟
نگهداری این مراکز مستلزم صرف هزینه‌های ارزی سنگین و پرداخت ارزی به کارکنان و تامین هزینه‌های جاری است.
برای پاسخ به پرسش مطرح‌شده، ابتدا باید این سوال را پاسخ داد که دفاتر سرپرستی مدارس خارج از کشور چه کارکردی دارد؟
این دفاتر مراکزی هستند که وزارت آموزش‌وپرورش در برخی کشورها برای نظارت و سرپرستی مدارس خارج از کشور ایجاد کرده است.
نگهداری این مراکز مستلزم صرف هزینه‌های ارزی سنگین و پرداخت ارزی به کارکنان و تامین هزینه‌های جاری است.
برای اداره دفاتر سرپرستی مدارس خارج از کشور، هزینه‌هایی صورت می‌گیرد که مهم‌ترین آنها پرداخت حقوق چند هزار یورویی به هر یک از کارکنان و همچنین پرداخت ماهانه چندین هزار یورو به کارکنان مذکور در قالب کمک‌هزینه اجاره مسکن است.
ضمن اینکه هزینه‌های سربار دیگری هم مانند تماس‌های خارج از کشور، هزینه‌های ایاب‌و‌ذهاب و هزینه‌های آب و برق و گاز و تلفن و نگهداری اماکن و سایر هزینه‌ها را -که قاعدتا ارزی پرداخت می‌شود- باید به آن افزود.
مسائل مرتبط با معلمان خارج از کشور، همچون مسائل کنسولی، کارت اقامت و مسائل مرتبط با پلاک خودرو و غیره توسط سفارتخانه‌های ایران در خارج انجام می‌شود.
جالب آنکه تنها کارکرد این دفاتر، ارسال مکاتبات مدارس خارج از کشور به مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش‌وپرورش است.
با تامل در سازوکار این مراکز به‌درستی می‌توان به این نتیجه رسید که تعطیلی این دفاتر توجیه‌پذیری بیشتری دارد. چراکه این مراکز نه‌تنها عملکرد مثبت و سازنده‌ای ندارند، بلکه موجب بروکراسی اضافی و تحمیل هزینه‌های سنگین به نظام آموزش کشور می‌شوند.
مسائل مرتبط با معلمان خارج از کشور، همچون مسائل کنسولی، کارت اقامت و مسائل مرتبط با پلاک خودرو و غیره توسط سفارتخانه‌های ایران در خارج انجام می‌شود. و دفاتر سرپرستی هیچ نقشی در این امور ندارند.
مراجع رسمی کشورهای متوقف‌فیه نیز فقط سفارتخانه را به‌عنوان مرجع قانونی -که حق مکاتبه با مراجع آن کشور دارد- به رسمیت می‌شناسند و هیچ مکاتبه‌ای را از دفاتر سرپرستی مدارس خارج از کشور نمی‌پذیرند.
دفاتر سرپرستی مدارس خارج از کشور تشکیلاتی جدای از مدارس خارج از کشور است. این دفاتر فقط واسطه‌ای برای ارسال و دریافت مکاتبات مدارس هستند و نقش و کارکرد دیگری ندارند. اکنون مراکز مذکور، عملا بهانه‌ای برای حضور مدیران آموزش‌وپرورش در خارج از کشور و دریافت حقوق ارزی شده‌اند.
با حذف ارگان سرپرستی، مدیران مدارس می‌توانند مستقیما با مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور وزارتخانه در تهران مکاتبه کنند.
مخلص کلام اینکه مسئولان ذی‌ربط باید در موجودیت این مراکز بازنگری کنند، و در صورت عدم توجیه‌پذیری، دفاتر سرپرستی مدارس خارج از کشور را منحل کنند.
طبق آنچه گفته شد، تمام امور مربوط به انتخاب و اعزام معلمان در مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور آموزش‌وپرورش انجام می‌گیرد و دفاتر سرپرستی هیچ نقش مفیدی در این پروسه ندارند. مدارس خارج از کشور خود دارای مدیر و پرسنل هستند و نیازی به سرپرستی مستقر در آن کشور ندارند.
ازنظر قوانین داخلی کشور ایجاد هرگونه دفتر نمایندگی از سوی دستگاه‌های اجرایی ممنوع است.
مسائل کنسولی و امورات جاری معلمان در ارتباط با دولت‌های خارجی توسط سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌ها انجام می‌شود و دفاتر سرپرستی خود سربار این نمایندگی‌ها هستند.
ازنظر قوانین داخلی کشور ایجاد هرگونه دفتر نمایندگی از سوی دستگاه‌های اجرایی ممنوع است.
اینکه چرا این دفاتر با وجود دلایل واضحی مبنی بر انحلال آنها، هنوز پابرجا هستند، شاید ریشه در مزایایی دارد که برخی مدیران آموزش‌وپرورش در بر دارد: ماموریت خارج از کشور، دریافت ماهانه هزاران یورو به‌عنوان حقوق، هزاران یورو به‌عنوان اجاره مسکن و هزینه درمان و…
نیک می‌دانیم که این‌ها هزینه‌هایی است که از بودجه وزارت آموزش‌وپرورش انجام می‌شود. وزارتخانه‌ای که در حال حاضر، درگیر مصائب و مشکلات معیشتی معلمان داخل کشور است و از تگناها و کمبودها رنج می‌برد.
مطلب کاملا درستی است و مناسب است دیوان محاسبات و مجلس در خصوص قانونی بودن فعالیت و هزینه های سالانه چند میلیون دلاری این مراکز تحقیق کنند. قانون برنامه سوم یا چهارم فعالیت دفاتر نمایندگی وزارتخانه ها در خارج از کشور را ممنوع کرده است. وقتی مدارس خارج از کشور خودشان تشکیلات دارند و مدیر و معاون و پرسنل دارند و می توانند با اداره کل مدارس خارج از کشور آموزش و پرورش در مکاتبه و هماهنگی باشند دیگر هزینه چند میلیون دلاری برای دفاتر سرپرستی در خارج مصداق بارز اتلاف بیت المال است. با میلیون ها دلار اسراف این دفاتر می توان بسیاری از مشکلات آموزش و پرورش را حل مرد و به جای مدارس کپری مدرسه امن و آبرومند ساخت. فقط کمی شرافت و اخلاق و انسانیت و وجدان لازم است.