جدیدترین اخبار
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۵۲ اقتصادی کد خبر :15226

بسترسازی لازم جهت اجرای حاکمیت شرکتی

تورم به عنوان یک عامل قدرتمند ضدانگیزشی، نهادهای مالی همچون بانک‌ها را از اجرای حاکمیت شرکتی باز می‌دارد. از این‌رو، استقرار نظام اقتصادی غیرتورمی می‌تواند در بسترسازی جهت اجرای حاکمیت شرکتی نقش موثری داشته باشد.

 حاکمیت شرکتی اصطلاحی است که از عمر آن بیشتر از سه دهه نمیگذرد و اولین نشانه‌های آن در کشورهای آمریکا، کانادا و انگلستان بروز نموده است. در دیدگاه‌های محدود، حاکمیت شرکتی تنها به رابطه شرکت و سهامداران تعریف شده است. این، الگویی قدیمی است که در قالب نظریه نمایندگی (Agency Theory) تفسیر می‌شود.

با این حال، مفهوم حاکمیت شرکتی ممکن است از صرف رابطه مابین شرکت و سهامداران فراتر رفته و در شبکه‌ای از روابط تعریف شود. در این وضعیت، حاکمیت شرکتی نه تنها روابط میان شرکت و سهامداران، بلکه روابط میان شرکت و تعداد زیادی از ذینفعان از جمله کارکنان، مشتریان، فروشندگان، دارندگان اوراق بهادار و… را شامل می‌شود. چنین دیدگاهی در قالب نظریه ذینفعان (Stakeholder Theory) طرح می‌شود.

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) حاکمیت شرکتی را مجموعه روابطی مابین هیئت مدیره، سهامداران و دیگر ذینفعان یک شرکت میداند که با تعیین ساختار، اهداف، ابزارهای دستیابی به این اهداف و نیز نظارت بر فعالیتها، مشوقی برای هیئت مدیره و مدیران در پیگیری مسائلی است که منافع شرکت و سهامداران در آن قرار دارد.

از این‌رو با نگاهی گسترده‌تر می‌توان بیان داشت که تأکید حاکمیت شرکتی بر موضوعاتی از قبیل رعایت قوانین و مقررات و ضوابط اخلاقی، شفافیت در گزارشگری مالی و عملکرد مدیران، مراقبت از منافع سهامداران، پاسخگویی مدیران، همسوسازی منافع و حفاظت از حقوق کلیه ذی‌نفعان و به حداقل رساندن تضاد منافع همه ذی‌نفعان است.

نظام بانکی به عنوان یکی از نهادهای مهم نظام اقتصادی بیشتر از سایر نهادهای مالی نیازمند رعایت اصول و ضوابط حاکمیت شرکتی است. با توجه به آنکه بانک نهادی انتفاعی است، برپایی قواعد حاکمیت شرکتی در آن نیازمند توجه به عوامل انگیزشی است تا بانک‌ها با توجه به این عوامل، سعی بر اجرای این نوع قواعد نمایند. در ادامه به مهمترین این عوامل اشاره مختصری می‌شود:

– قوانین و مقررات: قوانین و مقررات با جهت‌دهی خود می‌توانند مسیر و میزان فعالیت های بانکی را تحت تاثیر قرار داده و به حفاظت از منافع ذینفعان بیانجامند. قوانین نظارتی و بازرسی از جمله مهمترین قوانینی هستند که تضمین کننده ایفای حقوق ذینفعان بشمار میآیند. در این میان سعی می‌شود بیشتر از مسائل حقوق نرم (Soft Law)، مانند پیشگیری و مراقبت از طریق ضوابط بانکداری اخلاقی (ethical banking) و اصول حرفه‌ای کسب و کار بانکی، استفاده شده و از ابزارهای کنترلی بهره گرفته شود. در این بین، قانونگذار زمانی وارد بکارگیری حقوق سخت (Hard Law) می‌شود که اجتناب‌ناپذیر باشد؛ مانند زمانی که جرمی همچون استفاده نابجا از اموال بانک یا اختلاس اتفاق می‌افتد و دخالت قانون در قالب حقوق سخت ضرورت می‌یابد.

-رقابت: سپرده گذاران بانکی نسبت به تغییرات بازار بسیار حساس بوده و با توجه به فضای بازار تصمیم گیری می‌ کنند. با توجه به فضای رقابتی در بازار بانکی، بانک ها همواره در پی حفظ مشتریان حاضر و جذب مشتریان جدید هستند. در این بین بانک‌ها تلاش دارند که از رقبای خود جا نمانده و با ارائه بهترین عملکردها، که ناشی از حاکمیت شرکتی نیز می‌شود، نگاه و انتخاب مشتریان را به سمت خودشان معطوف کنند. در واقع رقابت بانکی در جذب مشتریان و منابع بیشتر، عامل انگیزشی خوبی جهت برپایی اصول حاکمیت شرکتی در هر بانک خواهد بود.

-مدیریت هزینه‌ها: افزون بر قوانین و مقررات و کارکرد برندسازی در عرصه رقابت بین بانکی، عامل انگیزشی دیگری وجود دارد که می‌تواند بانک‌ها را به برپایی حاکمیت شرکتی در سازمان خود ترغیب کنند. تجربه نشان داده است که توجه به منافع ذی‌نفعانی همچون کارکنان و مدیران بانکی و اصلاح مدیریت سازمانی از حیث حفظ، بکارگیری، ارتقای شغلی و مهارت‌آموزی ایشان، موجب می‌شود از حجم اشتباهات انسانی و تخلفات اداری و سازمانی کاسته شده و با ایجاد وحدت و همدلی مابین کارکنان و مدیران بانکی هزینه‌های قابل اجتناب به نحو چشمگیری کاهش یابد. بدیهی است بی‌تفاوتی و اهمال در رعایت حقوق این دسته از ذینفعان، ساختار سازمانی هر بانکی را با اختلال کارکردی و افزایش سطح اشتباهات و هزینه‌های غیرضرور مواجه می‌سازد.

-استقرار نظام اقتصادی غیرتورمی: در انتها ذکر این نکته ضروری است که یک راهکار انگیزشی خوب دیگر برای آنکه بانک‌ها به سمت حاکمیت شرکتی حرکت کنند، استقرار نظام اقتصادی غیرتورمی است؛ چرا که تورم به عنوان یک عامل قدرتمند ضدانگیزشی، نهادهای مالی همچون بانک‌ها را از اجرای حاکمیت شرکتی باز می‌دارد و تمام توان و نیروی اینگونه نهادها را در غلبه بر اثرات شوم تورم معطوف می‌دارد. از این‌رو استقرار نظام اقتصادی غیرتورمی می‌تواند در بسترسازی محیط جهت اجرای حاکمیت شرکتی نقش موثر داشته باشد.

وبگردی

روی خط خبر

  • صادرات قطعات خودرو افزایش یافت
  • نرخ بالای اشتغال غیررسمی/ علل ایجاد مشاغل بدون شناسنامه
  • پزشکیان: اگر هاشمی نبود، انقلاب هم در این جایگاه نبود/ انصاری: درباره املاک هاشمی، افسانه ساختند
  • جایزه رییس‌جمهور تقلبی اهدا شد
  • پخش فصل جدید «کودک شو» از نسیم
  • سه‌گانه بیکاری: سهم من، ما و دولت در کاهش اشتغال
  • موتور سیکلت‌های قدیمی مهم‎ترین عامل آلودگی هوا
  • دو کره زیر یک بیرق؛ آمریکا نگران است
  • اوباما به صحنه سیاست باز می گردد/ترامپ به رقابت طلبیده شد
  • هشدار مقام سازمان تامین اجتماعی: به مرز بحران نزدیک می‌شویم
  • مذاکره با سپاه برای پرواز هواپیمای باروری ابر
  • صادرات افزایش یافت/ دلار باید ارزان شود
  • تیم ملی ایران هدفی جذاب برای داعش!
  • با بحران صندوق‌های بازنشستگی چه باید کرد؟
  • بکارگیری فارغ‌التحصیلان پرستاری با گرایش بهداشت در مراکز جامع سلامت
  • زوج هنری تلویزیون مهمان امشب “دورهمی”
  • “ترامپ” این بار سوژه یک سریال
  • شفاف سازی؛ راهکار برون رفت و جلوگیری از فساد اداری
  • اجبار زندانیان به مصرف هرگونه دارو کذب است / مطرح‌کنندگان این موضوع تحت تعقیب قرار خواهد گرفت
  • بلاتکلیفی یک ساله وعده‌های پلاسکویی/ کلنگ زنی که امروز و فردا می شود
  • ایالات متحده چقدر به چین بدهکار است؟
  • بدسابقه‌ترین بانک‌های مرکزی را بشناسید
  • به خاطر پلاسکویی‌ها تجارت جهانی فردوسی پلمب نمی‌شود
  • پزشک خانواده و نظام ارجاع، ابزار ارتقای شاخص‌های سلامت است
  • موقعیت دشوار اصولگرایان و اصلاح‌طلبان
  • نامه اسماعیل هنیه به رهبر معظم انقلاب درباره قدس
  • وقتی یک مدیر حاشیه ساز می شود/ماجرای سرماخوردگی خوانندگان
  • سانچی به پهلوی راست قرار گرفته است/ پدیده غیرمعمولی در اطراف نفت‌کش دیده نمی‌شود
  • صداهای عجیب در سومار، ناشی از چیست؟
  • راز گنج سه هزار ساله در مخفیگاه مردان مرموز چه بود؟