بازار خودروی وارداتی: دودی در چشمان مصرف‌کننده
منع ورود خودروهای خارجی، فضای رقابتی را از خودروسازان داخلی می‌گیرد، بازار را جولانگاه محصولات کم‌کیفیت و گران داخلی می‌کند و نفتی به آتش بازار سیاه خودرو می‌پاشد. در نهایت، دود همه این اقدامات در هیئت گرانی به چشم مصرف‌کننده می‌رود.
حالا نزدیک به یک سال است که واردات خودرو محدود شده است. سناریویی که دی‌ماه سال گذشته با قطع دسترسی برخی شرکت‌های واردکننده کلید خورد. و تیرماه امسال با بسته شدن سایت ثبت سفارش خودرو برای همه واردکنندگان، تکمیل شد.
به گزارش بازتاب، این اقدام دولت، از همان ابتدا اثر خود را به‌جای گذاشت. و قیمت خودروهای وارداتی در داخل کشور صعود کم‌سابقه‌ای کرد. نگاهی به بازار نشان می‌دهد که نرخ خودروهای وارداتی ۲۰ تا ۴۰ درصد گران شد و در برخی برندها یک‌شبه ۶۰ تا ۷۰ میلیون تومان افزایش قیمت رخ داد.
در ابتدا دلایلی همچون بازبینی سایت، آمارگیری و دلایلی ازاین‌دست برای انسداد سایت مطرح شد و به واردکنندگان وعده امروز و فردا برای بازگشایی سامانه داده شد.
پس‌ازآن ساماندهی بازار ارز مطرح شد؛ اما نه‌تنها این بازار به‌سامان نشد، که التهاب بیشتری دامن‌گیر این بازار حساس شد.
حالا و پس از گذشت چند ماه از مسدود بودن سایت ثبت سفارش خودرو و انتظار فعالان این بازار برای بازگشایی، وزیر صنعت دیروز اعلام کرد: «این طرح دولت قبل بوده است و دولت دوازدهم طرح جدیدی برای واردات خودرو دارد».
طرحی که به نقل از برخی مسئولان، از سوی وزارت صنعت آماده شده، و در نوبت رسیدگی در هیات دولت قرار دارد. گفته می‌شود در این طرح واردات خودرو منوط به استفاده ۵۰ درصدی از ارز صادرکنندگان است.
همچنین مباحثی در مورد نمایندگی رسمی شرکت‌ها، استفاده از ظرفیت تولید داخل و تعهدات واردکنندگان خودرو مطرح است.
یکی از مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با تجارت‌نیوز سوالات خبرنگار ما را بی‌پاسخ گذاشت. خبرنگار ما از وی پرسید توضیح وزارتخانه در مورد بسته بودن سایت واردات خودرو چیست؟ و وزارتخانه چگونه بازار سیاه خودروهای خارجی و جهش قیمت عجیب‌وغریب آن در ماه‌های اخیر را ارزیابی می‌کند؟ وی در جواب تنها به این جمله بسنده کرد که «سایت حالا حالاها باز نمی‌شود.»
بازار سیاه شکل‌گرفته برای این خودروها چگونه مدیریت می‌شود؟
گرچه این مقام مسئول سوالات ما را بی‌پاسخ گذاشت، این پرسش و پرسش‌های بیشتری این‌روزها در ذهن فعالان خودرویی جریان دارد: آیا می‌توان افزایش واردات خودرو در سه‌ماهه اول امسال را تنها دلیل این اقدام شتاب‌زده دولت دانست؟
آیا این سیاست برای افزایش فروش خودروهای داخلی در پیش‌گرفته شده و اساسا می‌توان این اقدام وزارت صنعت را در راستای کمک به تولید داخل تلقی کرد؟ و اینکه بازار سیاه شکل‌گرفته برای این خودروها چگونه مدیریت می‌شود؟
در نیمه نخست امسال ۴۴ هزار دستگاه خودرو خارجی وارد کشور شد، که با کسر پنج هزار خودرویی که با سفارش خودروسازهای داخلی یا مجوزهای خاص دولتی انجام شد، درمجموع ۳۹ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده است.
آمار حاکی از رشد ۲۱ درصدی ورود خودروها به کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته است. این در حالی است که رشد تولید خودروهای داخلی در این مدت ۵٫۸ درصد بوده است.
آن‌گونه که واردکنندگان می‌گویند ثبت سفارش‌ها تا ۶ ماه اعتبار دارد و ۲ تا سه برابر نیاز بازار صورت می‌گیرد. تصمیم دولت در دی‌ماه سال گذشته سبب شد کل ثبت سفارش‌های انجام‌شده در آن مقطع، به‌صورت خرید نهایی انجام‌شده و به افزایش ۱۳۵ درصدی واردات خودرو در سه ماه اول سال جاری منجر شود.
از دولت حسن روحانی انتظار می‌رفت فرآیند تصمیم‌گیری به دور از شتاب و رجحان منافع شخصی و گروهی به منافع ملی انجام گیرد.
درست همینجا بود که مسئله خروج ارز از کشور و التهاب بازار دوباره دغدغه سیاست‌گذاران شد.
اما واقعیت این است که بسته شدن سایت ثبت سفارش خودرو، نه‌تنها به بازار ارز کمک نکرد؛ که بازار خودروهای داخلی را هم آشفته کرد و در برخی از محصولات داخلی افزایش قیمت چشمگیری رخ داد.
اقدام دولت برای محدودیت در واردات خودرو نه‌تنها با شعار آزادسازی و افزایش بهره‌وری اقتصادی در تضاد است؛ بلکه مردم، تولیدکننده داخلی، واردکننده و حتی دولت را هم متضرر می‌کند.
چراکه تعرفه ۱۰۳ درصدی گمرک بر واردات خودروهای خارجی به کشور، درآمد خوبی را عاید دولت می‌کند، که با اقدام اخیر این درآمد قطع‌شده است.
منع ورود خودروهای خارجی، فضای رقابتی را از خودروسازان داخلی می‌گیرد، بازار را جولانگاه محصولات کم‌کیفیت و گران داخلی می‌کند و نفتی به آتش بازار سیاه خودرو می‌پاشد. در نهایت، دود همه این اقدامات در هیئت گرانی به چشم مصرف‌کننده می‌رود.
پس از پایان دولت محمود احمدی‌نژاد -که اقدامات شتاب‌زده و تصمیمات خلق‌الساعه در آن تعجبی برنمی‌انگیخت- از دولت حسن روحانی انتظار می‌رفت فرآیند تصمیم‌گیری به دور از شتاب و رجحان منافع شخصی و گروهی به منافع ملی انجام گیرد. ما هم مانند فعالان خودرویی، «امید» داریم که «تدبیری» حاصل شود.
