آيا روحاني به اصلاح‌طلبان پشت كرده و به سمت اصولگرايان چرخیده است؟
دولت دوازدهم در حالي پايان همين هفته پا به هشتاد روزگي خودش مي‌گذارد كه حسن روحاني با چالش تازه‌اي در ارتباط با بدنه راي جوان ش مواجه شده است.
بدنه رايي كه دست كم در بخش‌هايي معتقد است روحاني در دومين دولت خودش و در شرايطي كه ديگر به راي جوانان و اصلاح‌طلبان نياز ندارد راهش را از آنها جدا كرده و ديگر از آن روحاني ايام انتخابات خبري نيست.
انتقادات بدنه راي روحاني به او از ايام چينش كابينه آغاز شد و در جريان معرفي وزير علوم به اوج خودش رسيد. در آن ايام خيلي‌ها گفتند روحاني در انتخابات راهنماي چپ زده اما بعد از انتخاب به سمت راست چرخيده است. معيار آنها مقايسه شعارهاي تند و تيز روحاني در سفرهاي انتخاباتي‌اش به ويژه در هفته آخر تبليغات رياست‌جمهوري با نحوه چينش كابينه بود.
روحاني كه در سفرهاي انتخاباتي‌اش با صداي بلند به حصر ايران، به تنگ‌نظري‌ها، به مداخله نهادهاي نظامي در اقتصاد و به قاچاق و ساز و كارهاي غيرشفاف اقتصادي، به تحريم‌هاي بين‌المللي و به مخالفان برجام غريده بود و با سوت و كف و تشويق حاميانش بدرقه شده بود حالا در مقام رييس‌جمهور مستقر كابينه‌اي چيده بود كه به زعم حاميانش با آن حرف‌ها فاصله داشت.
در ايام چينش كابينه بازار لابي‌ها و رايزني‌ها داغ بود و هر گروهي تلاش مي‌كرد تا ليست وزراي مورد نظرش را به دست روحاني برساند. روحاني هم با گروه‌هاي مختلف سياسي و حتي با سه فراكسيون سياسي مجلس ديدارهاي جداگانه‌اي داشت. اصلاح‌طلبان اما در دو قالب هيات رييسه فراكسيون اميد و هيات رييسه شوراي عالي سياست‌گذاري اصلاح‌طلبان با رييس‌جمهور ديدار داشتند و گفتني‌ها را درباره كابينه با او در ميان گذاشته بودند. آنچه براي بدنه راي روحاني مهم بود نتايج ديدارهاي اصلاح‌طلبان با او بود كه پالس‌هاي مثبتي از آنها به گوش نمي‌رسيد.
همان زمان محمود صادقي كه در هر دو ديدار حاضر بود به «اعتماد» گفته بود اصلاح‌طلبان «برداشت اميدواركنندهاي» نسبت به تركيب كابينه دوم حسن روحاني ندارند و اصلاح‌طلبان ديگري هم از «بالا نرفتن عيار اصلاح‌طلبي» در كابينه دوم روحاني ناراضي بودند. بنا به گفته صادقي و به نقل از رييس‌جمهور، روحاني براي كابينه دولت دوازدهم سه فهرست از سوي ستاد انتخاباتي‌اش با محوريت مرتضي بانك و محمد شريعتمداري، اصولگرايان ميانه‌‌رو و همينطور اصلاح‌طلبان و با محوريت اسحاق جهانگيري به دستش رسيده بود و دفتر رياست‌جمهوري كه آن زمان مسووليتش با محمد نهاونديان بود آنها را جمع‌بندي كرده بود. حاصل آن هم كابينه ١٦ نفره‌اي بود كه نه از زنان در آن خبري بود و نه اهل سنت و اقليت‌هاي مذهبي. كابينه‌اي كه وزير علوم آن مشخص نبود و درباره وزير ارتباطاتش هم حرف و حديث‌هاي زيادي و از جمله داشتن سابقه امنيتي وجود داشت.
اميدي‌هايي كه در رايزني‌هاي‌شان به دنبال حذف ٦ وزير دولت يازدهم در ليست وزراي دولت دوازدهم بودند حالا تلاش مي‌كردند تا دست‌كم شايد اين يك وزير ارتباطات راي نياورد. هرچند او با راي حداقلي وارد كابينه دوازدهم شد و روحاني در جلسه دفاع از او با صدايي رسا به حاميانش اطمينان داد كه قرار نيست فضاي مجازي محدود شود و دولت دوازدهم به تداوم فضاي غيرامنيتي مصر است تا شايد خيال منتقدانش را راحت كند.
به گزارش نامه نیوز، اين اما تنها مواجهه انتقادي روحاني و بدنه راي خودش نبود. چه آنكه در ماجراي معرفي وزير علوم انتقادات از قبل هم بيشتر شد. ماجراي كشدار معرفي وزير علوم در بيست و يكمين قسمت خودش به نام منصور غلامي رقم خورد كه با كمپين اعتراضي وسيعي در ميان دانشجويان و برخي اساتيد دانشگاه همراه شد. دانشجويان به ايجاد محدوديت‌ها و برخوردها با دانشجويان اصلاح‌طلب در دانشگاه همدان استناد مي‌كردند و نمايندگان مخالف او رزومه محدود به مديريت يك دانشگاه درجه دوم در كشور را بهانه مخالفت كردند؛ اما چهره‌هاي شناخته شده اصلاح‌طلب از جمله خانيكي و فرجي دانا از او حمايت كردند و روحاني باز هم در جلسه دفاع از او با صدايي بلند گفت كه براي انتخاب غلامي معامله نكرده است و همان راهي كه از سال ٩٢ و حضور فرجي دانا در دانشگاه‌ها آغاز شده بود در سال ٩٦ و با حضور غلامي هم ادامه خواهد يافت. با اين حال اين سخنان از حجم انتقادات از روحاني در ميان بدنه راي جوانش كم نكرد. حتي در اين بين ديدار رييس‌جمهور با هم صنفان قديمي‌اش و ٧ تن از اعضاي جامعه روحانيت مبارز و وعده او براي شركت در جلسات جامعه روحانيت آن هم بعد از اين همه سال غيبت، اين گمانه زني را پررنگ‌تر كرد كه روحاني قرار است به جريان راست نزديك شود.
روحاني و چالش عملياتي كردن وعده‌ها
اما آيا روحاني به اصلاح‌طلبان پشت كرده و به سمت رقباي اصولگرايش چرخيده است؟ آن هم رقبايي كه روزي حتي پروژه رد صلاحيت او در انتخابات را دنبال مي‌كردند و آرزوي يك دوره‌اي شدن رياست‌جمهوري‌اش را در سر مي‌پروراندند. اگر يادمان برود كه روحاني بلافاصله بعد از پيروزي‌اش در انتخابات در چه شرايطي كابينه‌اش را چيد بعيد نيست دچار اين خطاي تحليلي بشويم. او در شرايطي دست به كار چينش كابينه‌اش شده بود كه برادرش حسين فريدون دستگير و زنداني شد. نزديك‌ترين فرد به حسن روحاني هم محسوب مي‌شود؛ مشابه اتفاقي كه در مورد اسحاق جهانگيري و آن هم درست در شش و بش انتخاب وزير علوم رخ داد.
مهدي جهانگيري، برادر معاون اول رييس‌جمهور در همان ايام رايزني‌ها براي انتخاب وزير علوم دستگير شد؛ دستگيري‌اي كه با اين واكنش كنايي جهانگيري همراه بود كه «اميدوارم دستگيري برادرم سوءاستفاده سياسي نباشد و عدالت، مبارزه با فساد و حاكميت قانون براي همه يكسان اجرا شود.» همان موقع انتخاب وزير زن و اهل تسنن هم در هزارتوي رايزني با برخي نهادها بي‌سرانجام ماند. حسن روحاني اما در اين شرايط زيرك‌تر و با تجربه‌تر از آني بود كه بخواهد باب گفت‌وگو با ساير اركان نظام را ببندد. او آنچنان كه خودش در جلسه راي اعتماد به وزير علوم گفت در اين ميان «نه معامله» بلكه «تعامل» كرده است. اين درست همان نقطه‌اي است كه عمده اصلاح‌طلبان حامي روحاني با بدنه راي عمدتا جوان او را از يكديگر جدا مي‌كند.
اصلاح‌طلبان چه مي‌گويند؟
اصلاح‌طلبان سالخورده‌تري كه هر ٩ روز يك بحران دولت اصلاحات را از سر گذرانده‌اند خوب مي‌دانند روحاني و كشور چالش‌هاي بزرگ‌تري دارند كه برخي از وعده‌هاي او به نفع حل آن چالش‌ها ممكن است محقق نشود. يا برخي از وعده‌هاي ديگر روحاني هزينه تحقق وعده‌هاي ديگرش شود.
شايد خيلي‌ها هنوز ندانند كه «ضرورت اصلاحات ساختاري اقتصادي»، «بحران تامين آب» و «بيكاري» سه چالش نخست كشور در سال ٩٦ هستند. اينها تازه فقط سه مورد از ليست ١٠٠ چالش مهم ايران در آخرين بررسي‌ها در ٩٦ (بر اساس مطالعه موسسه آينده پژوهي آينده بان با همراهي مركز تحقيقات استراتژيك رياست‌جمهوري) است. ايران تا اطلاع ثانوي با چالش تامين آب مواجه خواهد بود كه حالا رنگ و بوي امنيتي به خودش گرفته است. در كنار آن مشكلات مهم اقتصادي و اجتماعي دولت با جيب خالي را دچار دردسرهاي مهمي كرده است. كمتر از سه ماه قبل بود كه دولت نتوانست حقوق كامل نيروهاي مسلح را بپردازد و اين بحران پرداخت حقوق انعكاس بين‌المللي هم داشت. و چه كسي منكر حل اين مسائل بدون داشتن نگاه ملي است.
اوضاع چقدر به نفع اصلاح‌طلبان پيش رفته است؟
اما گذشته از همه اين مشكلات آيا بايد كارنامه روحاني را فقط در چينش كابينه و وزرايش سنجيد؟ آيا نبايد به رويكردها و عملكرد دولت او در اين ارزيابي توجه كرد؟ با دولت روحاني برجام به نتيجه رسيد و با بهبود جايگاه بين‌المللي ايران از خيلي از موانع اقتصادي هم گره گشايي شد. احزاب اصلاح‌طلبي همچون حزب اتحاد ملت و توسعه ملي و مجمع ايثارگران اصلاح‌طلب در دولت روحاني مجال راه‌اندازي و فعاليت يافتند و احزاب تعطيل شده ديگر هم با تبديل فضاي امنيتي به سياسي حالا آزادانه فعاليت‌ها و جلسات خودشان را دارند. چه كسي باور مي‌كرد كه در شوراي شهر تهران ٤ عضو با سابقه زندان سياسي حضور داشته باشند.
درست است كه نظارت بر انتخابات شوراها بر عهده مجلس است اما نقش نهادهاي استعلامي مانند وزارت اطلاعات و دادگستري يا اعلام نظر هيات‌هاي اجرايي درباره صلاحيت كانديداها را هم نبايد ناديده گرفت. همين هم موجب مي‌شود تا محسن هاشمي كه در انتخابات قبل و در زمان حيات آيت‌الله هاشمي رد صلاحيت شده بود اين‌بار نه تنها تاييد صلاحيت كه رييس شوراي شهر شود. مهم‌تر از اينها اتفاقي است كه در دولت روحاني به سود توسعه دموكراسي رخ داده و آن، گسترش وسايل ارتباط جمعي و فضاي مجازي است؛ فضايي كه تك‌صدايي به عنوان مهم‌ترين پايه انسداد سياسي را ناممكن كرده و قدرت نفوذ و اثربخشي آن از رسانه ملي ده‌ها بار بيشتر است. اين نقطه مزيتي براي اصلاح‌طلبان و تحول‌خواهان است كه حسن روحاني تا اينجا تمام قد پاي آن ايستاده است.
حالا‌گيريم وزيري (جهرمي) به صندلي وزارت ارتباطات تكيه زده كه سوابقش امنيتي است و اصلاح‌طلبان هم نمي‌خواستند او راي بياورد اما چرا كسي نمي‌گويد كه از درون وزارت اطلاعات، وزيري آمده كه مي‌گويد آزادي فضاي مجازي را تضمين مي‌كنم. چه اشكالي دارد كه به گفته مصطفي تاجزاده وزرا از اصولگراترين اصولگرايان تشكيل شده باشند. مهم اين است كه آنها به وعده‌هاي انتخاباتي روحاني وفادار باشند و محدوديت‌ها را بيشتر نكنند كه تا اينجا هم اينچنين نكرده‌اند. در كنار همه اينها نبايد به سادگي از كنار گشايش‌هايي كه اين روزها در شرايط محصورين ايجاد شده عبور كرد. ميرحسين موسوي همين دو روز قبل با خواهرانش ديدار كرد و چندي قبل هم اسماعيل دوستي از اعضاي حزب اعتماد ملي به ديدار مهدي كروبي رفت و خبرهاي اميدواركنندهاي از تسهيل شرايط حصر و برداشته شدن آن از زبان چهره‌‌هايي همچون علي مطهري به گوش مي‌رسد. اينها بخشي از كارنامه رييس‌جمهوري با تجربه ديپلماتيك است كه به مذاكره و تعامل پايبند است و اگر يك امتياز بدهد دو امتياز مي‌گيرد.
