لایحه نظام رسانه‌ای یا «قرارداد عدم افشای اطلاعات»؟
لایحه اخیر دولت تحت عنوان «لایحه سازمان نظام رسانه‌ای» با اظهارات دولت‌مردان مبنی بر عدم لکنت زبان رسانه‌ها در مبارزه با مفاسد اقتصادی در تناقض است. لذا بازنگری در این لایحه کاملا ضروری به نظر می‌رسد.
میلاد مرادی: بیست‌و‌سومین نمایشگاه بین‌المللی مطبوعات در حالی به کار خود پایان داد که تیتر «هر سال کم‌رونق‌تر از پارسال» تیتر مناسبی برای گزارش فعالیت یک هفته‌ای این نمایشگاه بود.
به گزارش بازتاب، بسیاری از مسئولان هر ساله در این ایام به نمایشگاه مطبوعات می‌روند. تعریف و تمجید از رسانه‌ها، تاکید بر لزوم آزادی در این عرصه و تامین معیشت فعالان مطبوعات، چکیده سخنان مسئولان در این دیدارها است. تعریف و تمجیدهایی که گویا صرفا مربوط به ایام نمایشگاه است و بعد از آن، به مانند همیشه رسانه‌ها مقصر همیشگی هستند.
وقتی رسانه‌ها دچار لکنت زبان می‌شوند
امسال جمله «رسانه‌ها در مبارزه با فساد دچار لکنت زبان نشوند» به نقل از دریابان شمخانی، به هنگام بازدید از نمایشگاه، تیتر بسیاری از رسانه‌ها شد. توصیه به عدم لکنت زبان رسانه‌ها در امر مبارزه با فساد، در حالی گفته شد که نمایشگاه مطبوعات به صحنه‌ای برای اعتراض مالباختگان موسسات پولی و اعتباری تبدیل شده بود.
رسانه‌ها علاوه بر آنکه نقش تاثیرگذاری در عرصه سیاسی و فرهنگی دارند، در عرصه اقتصادی نیز بازیگر بسیار مهمی تلقی می‌شوند.
همین اتفاق نشانگر آن است، که عدم حمایت از رسانه‌ها در امر مبارزه با فساد، وضعیت را از لکنت زبان نیز وخیم‌تر کرده است. چرا که اگر رسانه‌ها در ایران از قدرت و توانایی لازم در زمینه مبارزه با فساد برخوردار بودند، دیگر لازم نبود تا مالباختگان، نمایشگاه مطبوعات را صحنه اعتراض خود بدل کنند. خبر دیگری که در این حین برای اهالی رسانه شوکه‌کننده بود، لایحه سازمان نظام رسانه‌ای بود.
اعتراض به این لایحه، منحصر به یک جناح خاصی سیاسی نشد. لایحه‌ای که از یک طرف، تسنیم اصولگرا با تیتر «نگاهی به لایحه وحشتاک سازمان نظام رسانه‌ای» به نقد آن پرداخته است. و از طرف دیگر، شرق اصلاح طلب نیز تبعات این لایحه را با تیتر «ایجاد نظام رسانه خطری برای روزنامه‌نگاران ایرانی» گوشزد کرده است.
رسانه‌ها علاوه بر آنکه نقش تاثیرگذاری در عرصه سیاسی و فرهنگی دارند، در عرصه اقتصادی نیز بازیگر بسیار مهمی تلقی می‌شوند. به همین دلیل، محدود کردن رسانه‌ها همراه با آسیب‌های جدی برای عرصه اقتصاد کشور است.
لایحه سازمان نظام رسانه چه می‌گوید؟
این لایحه اولین بار در سال ۹۳ توسط معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر شد. در آن زمان مورد انتقاد جدی بسیاری از فعالان عرصه رسانه قرار گرفت. تا چند وقت پیش بحث بر سر این لایحه، منتفی شده بود. اما چند صباحی است که بحث بر سر آن به جریان افتاده است.
اکثر قریب به اتفاق فعالان عرصه رسانه به این لایحه انتقاد دارند. آنها معتقد هستند که سازمان نظام رسانه موجب محدود کردن آزادی اندک رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران می‌شود. طبق این لایحه، از این به بعد سازمان نظام رسانه‌ای است، که روزنامه نگار بودن یا نبودن یک فرد را تعیین می‌کند.
ایراد اصلی آنجاست که طبق این لایحه صلاحیت اعضای هیئت‌مدیره سازمان نظام رسانه باید به تایید افرادی برسد که اکثریت قاطع از مسئولان دولتی هستند.
ایراد اصلی آنجاست که طبق این لایحه صلاحیت اعضای هیئت‌مدیره سازمان نظام رسانه باید به تایید افرادی برسد که اکثریت قاطع از مسئولان دولتی هستند. تقریبا تمام قواعد بازی توسط سازمان نظام رسانه چیده می‌شود. مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، رئیس دادگستری استان، مدیرکل سازمان صداوسیمای استان، بازرس سازمان و نماینده مدیران مسئول استان، افرادی هستند که باید صلاحیت اعضای هیئت‌مدیره سازمان نظام رسانه را تایید کنند.
به اعتقاد کارشناسان، این امر سبب دولتی شدن رسانه‌ها و محدود شدن آنها می‌شود. محمد شریف استاد حقوق دانشگاه علامه طباطبایی، با انتقاد از لایحه مذکور، آن را موجب وابستگی خبرنگاران و روزنامه‌نگاران می‌داند، و می‌گوید: «از نظر کسانی که این لایحه را تدوین کرده‌اند، افرادی روزنامه‌نگار هستند که خودشان او را روزنامه‌نگار بدانند و به او پروانه بدهند.»
وی می‌افزاید: «نظام پروانه‌دادن به‌گونه‌ای است که بخش قابل‌توجهی از شایسته‌ترین روزنامه‌نگاران کشور ما ممکن است از شمول این تعریف خارج شوند. این امر از نظر بنده خطرناک است.» تقریبا تمام تحلیل‌های کارشناسان و نقدهای روزنامه‌نگارن حاکی از وابسته شدن رسانه‌ها و فعالین رسانه به دولت و محدود کردن آزادی آنان است. البته باید صبر کنیم و نظرات مخالف یا اظهارات مسئولان وزارت ارشاد را نیز بشنویم.»
فارغ از آنکه این قانون چه تاثیری بر فعالیت مطبوعات و رسانه‌های کشور می‌گذارد، محدود کردن رسانه‌ها و وابستگی آنها به دولت، دارای تبعات زیان‌باری در عرصه‌های مختلف است. اگرچه معمولا رسانه و سیاست به نحوی همراه همدیگر هستند. اما رسانه‌ها در عرصه اقتصادی نیز تاثیرات بالقوه‌ای دارند.
به همین دلیل، محدود کردن رسانه‌های آزاد و بخش خصوصی، موجبات یک سری کژکارکردها را در عرصه اقتصای فراهم می‌آورد. شاید مهم‌ترین کارکرد رسانه‌ها در عرصه اقتصادی، افزایش شفافیت و مبارزه با فساد اقتصادی است. جوامع امروزی دریافته‌اند که رسانه‌های آزاد و وجود قوانین حمایتی از رسانه‌ها، موجب ایجاد شفافیت در عرصه اقتصادی و کاهش فساد می‌شود.
یکی از مهم‌ترین اصول در یک اقتصاد سالم تقارن اطلاعات است. تقارن اطلاعات بدین معانست که بازیگران عرصه اقتصادی از اطلاعات لازم برای انجام فعالیت اقتصادی برخوردار باشند. رسانه ها با گردش جریان اطلاعات در کشور خوراک اطلاعاتی را برای بازیگران اقتصادی فراهم می‌کنند. تولیدکنندگان برای فروش محصولات خود نیاز به ابزاری برای معرفی محصول و شناساندن آن به مصرف‌کننده، دارند.
از همین رو، تبلیغات در رسانه‌ها همواره بهترین راه برای چنین کاری است. از طرفی، در بسیاری اوقات رسانه‌ها قهرمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و عموم مردم می‌شوند. افشاگری رسانه‌ها در مورد گران‌فروشی و استفاده از گوشت‌های غیرمجاز در تهیه سوسیس و کالباس در کشور، نمونه‌هایی از این مورد است. رسانه‌ها به نوعی مدافع بیت‌المال مردم نزد دولت هستند.
آنها می‌توانند با افشاگری، برجسته کردن فسادهای بخش عمومی و طرح سوال و مطالبه‌گری، مانع از حیفومیل منابع بخش عمومی توسط دولت‌مردان شوند. انتشار فیش حقوق‌های نجومی و املاک نجومی، مواردی از افشاگری رسانه‌ها و پاسداری آنها از منابع عمومی بود. اما رسانه‌ها در یک کارکرد مهم دیگر می‌توانند موجب جذب سرمایه‌گذاری در یک کشور شوند.
رسانه‌ها به عنوان پروفایل یک کشور محسوب می‌شوند. قطعا هر فعال اقتصادی برای انجام یک فعالیت به دنبال تحلیل، کسب اطلاعات و ارزیابی فضای عمومی یک کشور یا یک منطقه خاص است. در این بین رسانه‌ها می‌توانند با دادن اطلاعات و تحلیل‌های درست، سرمایه‌گذارن را به یک کشور جذب کنند.
نکته دیگر آنکه فساد اقتصادی ناشی از عدم کارکرد رسانه‌های آزاد در کشور، تنها به حیفومیل منابع کشور محدود نمی‌شود. بلکه فساد اقتصادی یک سد مهم بر سرا راه جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. خزانه‌داری آمریکا، در واکنش به انتقادات مطرح شده از سوی ایران مبنی بر ایجاد کارشکنی در روند اجرای برجام، فساد گسترده در ایران را، عاملی برای عدم ورود سرمایه‌گذارن خارجی به ایران دانسته بود.
تا زمانی که روزنامه‌نگاران با کمترین میزان درآمد به یکی از سخت‌ترین مشاغل تن بدهند، نمی‌توان از آنان انتظار داشت که قلم‌های خود را برای دفاع از حقوق از دست رفته کارگران هپکو اراک به کار بیاندازند.
صرف نظر از اینکه مقصود از این حرف چه چیزی بوده است، اما یکی از دلایل ورود سرمایه‌گذارن به یک کشور، وجود اقتصادی شفاف و تقارن اطلاعات در اقتصاد آن است. امری که جز با رسانه‌های آزاد میسر نمی‌شود. از جمله کارکردهای دیگر رسانه‌ها، تقویت فرهنگ تولید ثروت، انجام فعالیت اقتصادی و کارآفرینی است. تا آنجایی که علم امروز، یکی از بازیگران اکوسیستم کارآفرینی را رسانه‌ها می‌داند.
انتظار از رسانه‌ها با کدام پشتوانه؟
روزنامه‌نگاران و موسسات مطبوعاتی درگیر مشکلات عدیده‌ای هستند. از مشکلات معیشتی و دستمزد ناچیز تا گلایه روزنامه‌نگاران از عدم وجود آزادی کافی و وجود برخی فشارها، همگی موجب شده تا رسانه‌ها در کشور نتوانند آنچان کارایی و توانمندی خود را نشان دهند.
در صورتی که رسانه‌های خصوصی آزادی کامل را نداشته باشند و روزنامه نگاران به صورت مستقیم و غیرمستقیم وابسته به دولت شوند، همه چیز نتیجه عکس خواهد داد.
تا زمانی که روزنامه‌نگاران با کمترین میزان درآمد به یکی از سخت‌ترین مشاغل تن بدهند، نمی‌توان از آنان انتظار داشت که قلم‌های خود را برای دفاع از حقوق از دست رفته کارگران هپکو اراک به کار بیاندازند. در حالی‌که روزنامه‌نگاری در دنیا، به عنوان یک شغل پردرآمد محسوب می‌شود. تصویب هر قانونی که موجب تنگ‌تر شدن عرصه فعالیت بر رسانه‌ها شود، همانند آتشی است که دود آن به چشم همه می‌رود.
عدم لکنت زبان رسانه‌ها در مفاسد اقتصادی نیازمند حمایت‌های قانونی، مادی و معنوی است. در صورتی که رسانه‌های خصوصی آزادی کامل را نداشته باشند و روزنامه نگاران به صورت مستقیم و غیرمستقیم وابسته به دولت شوند، همه چیز نتیجه عکس خواهد داد.
در آن صورت رسانه‌ها دیگر کارکردهای مفید اقتصادی مانند ایجاد شفافیت اقتصادی، گردش جریان اطلاعات اقتصادی، ترغیب به جذب سرمایه‌گذاری و تقویت فرهنگ کارآفرینی را نخواهند داشت. بلکه به علت وابسته بودن زمینه را برای ایجاد رانت و فساد، تبعیض، عدم شفافیت اقتصادی فراهم می‌آورند.
بنابراین به نظر می‌رسد در درجه اول، دولت باید به تقویت جایگاه رسانه‌ها بپردازد. تقویتی که هم موجب بهبود جایگاه قانونی روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها شود. و هم آزادی‌های لازم برای آنان را فراهم آورد. از طرفی، تمهیداتی فراهم شود تا امنیت شغلی شاغلین این عرصه فراهم شود. در چنین حالتی است که می‌توان از رسانه‌ها انتظار داشت تا در مقابل مفاسد اقتصادی لکنت زبان نداشته باشند. فراموش نکنیم اگر تلاش رسانه‌ها و فعالین این عرصه نبود، بسیاری از شفافیت‌ها و مطالبات اقتصادی مردم، مانند کمپین اعتراضی خودروها، املاک نجومی، حقوق‌های نجومی، گورخواب‌ها و موارد بسیار دیگری از این قبیل، در سطح جامعه مطرح نمی‌شد یا آنکه به آن صورت بروز و ظهور پیدا نمی‌کرد.
