جدیدترین اخبار
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۰۸:۲۶ اقتصادی کد خبر :13640

مخالفت بخش خصوصی با توزیع پول در جامعه

با وجود اینکه در فضای انتخابات برخی از کاندیداها در جریان ارائه برنامه‌های خود در بخش تولید، از حمایت‌های یارانه‌ای سخن می‌گویند، جدیدترین نظرسنجی از فعالان بخش خصوصی حاکی از این است که آنها خواستار مهیا شدن فضای مناسب برای کسب و کار و رفع نااطمینانی‌های داخلی و خارجی هستند.

با توجه به نتایج به‌دست‌آمده از این نظرسنجی که بیش از ۲ هزار نفر از صاحبان کسب و کار در آن مشارکت داشته‌اند، فعالان بخش خصوصی از کاندیداهای ریاست جمهوری انتظار دارند در آستانه سومین مناظره تلویزیونی که به موضوعات اقتصادی اختصاص دارد، به جای پرداختن به شعارهای بدون پشتوانه علمی و تنها با رویکرد انتخاباتی، به موضوعات ساختاری اقتصاد ایران بپردازند. فعالان اقتصادی در بخش خصوصی معتقدند شعارهایی مانند توزیع پول که تنها برای مدتی کوتاه در جامعه هیجان ایجاد می‌کند، باری از اقتصاد ایران برنمی‌دارد و این خطر وجود دارد که چنین اقداماتی توسعه کشور را با وقفه مواجه ‌سازد. به گزارش دنیای اقتصاد، با توجه به نیازهای واقعی اقتصاد کشور انتظار فعالان بخش خصوصی از دولت آینده این است که تمرکز اصلی خود را برای بهبود فضای کسب و کار و حل مشکلات ساختاری اقتصاد کشور متمرکز کنند. به‌خصوص اینکه اقتصاد ایران در این دوره زمانی به شدت به جذب منابع مالی بیشتر نیاز دارد و به‌طور حتم، استفاده نادرست از منابع اندک موجود، می‌تواند آینده اشتغال را با خطر مواجه سازد.

نتایج این نظرسنجی نشان می‌دهد که از نگاه کارآفرینان، توجه به مشکلات ساختاری اقتصاد کشور به جهت ایجاد فضای مناسب برای کسب و کار شاخص‌ترین اولویت اقتصادی دولت آینده را می‌سازد. طبق نظر فعالان اقتصادی در بخش خصوصی، تصمیمات و اقداماتی که در دولت جدید ایران اتخاذ و انجام خواهد شد بدون تردید تاثیر بسزایی در سرنوشت اقتصاد و توانایی رشد بخش خصوصی و حضور معنادار این بخش در بازار داخلی و تجارت فرامرزی خواهد داشت. در دوره جدید، اقتصاد کشور نیازمند تحولات جدید از منظر اصلاح رویکرد نسبت به بخش خصوصی، به رسمیت شناختن واقعی این بخش و قائل شدن نقش فعال برای آن در عرصه اقتصادی است. بدیهی است متناسب با این تغییر رویکرد باید محیط کسب و کار هموار، روان و مساعد برای فعالیت‌های اقتصادی رقابتی نیز فراهم شود.

فعالان اقتصادی معتقدند در صورت حرکت در این مسیر طی چهار سال آینده اقتصاد ایران به اقتصادی رقابتی با مشارکت فعال در زنجیره ارزش جهانی تبدیل خواهد شد؛ در غیر این صورت مانند دوره‌های قبل در مسیر فراز و نشیب‌ها و عدم قطعیت‌های داخلی و خارجی به کسب رشدهای موقتی ناپایدار و غیرفراگیر اکتفا خواهد کرد. بر این اساس، مطابق نظرسنجی که اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در راستای توجه به نیازها و مطالبات بخش خصوصی کشور انجام داده، ۴۳/ ۴۲ درصد فعالان بخش خصوصی اعتقاد دارند که بهبود فضای کسب و کار با حذف قوانین و مقررات زائد می‌تواند برنامه عملیاتی اصلی دولت آینده در حوزه اقتصاد باشد. در مانیفست خواسته‌های بخش خصوصی از دولت آینده نیز یکی از اقدامات اولویت دار برای دستیابی به رشد اقتصادی، بهبود محیط کسب و کار عنوان شده است.

بنابر شواهد بین‌المللی، محیط کسب و کار ایران برای انجام فعالیت‌های اقتصادی مساعد نیست و لازم است در کنار حذف مقررات زائد و دست و پاگیر اقدامات موثر دیگری نیز در دستور کار دولت آینده قرار گیرد. این اقدامات را می‌توان در مواردی چون حذف موانع اداری، پیچیدگی‌ها و سختگیری‌ها در حوزه مالیاتی، حذف کلیه تبعیض‌های مربوط به اعمال معافیت مالیاتی بر حسب نوع مالکیت بنگاه‌های اقتصادی، تسویه کامل بدهی‌های دولت به بخش خصوصی، تسهیل اجرای رویه ورشکستگی برای خروج بنگاه‌های ناکارآمد و ایجاد فضا برای ورود بنگاه‌های جدید برشمرد. همچنین اجرای کامل و دقیق اصلاح نظام بانکی با هدف رقابتی کردن بازار پولی و تسهیل دسترسی فعالان اقتصادی به منابع مالی، تامین ضمانت‌های لازم برای دریافت فاینانس و جذب سرمایه‌گذار خارجی در قالب مشارکت با فعالان بخش خصوصی داخلی، جلوگیری از اعمال تغییرات مکرر در مقررات متعدد مربوط به محیط کسب و کار از دیگر محورهای مورد انتظار فعالان بخش خصوصی برای بهبود کسب و کار در کشور است.

همچنین طبق نظرسنجی از صاحبان کسب و کار در بخش خصوصی که اتاق تهران آن را منتشر کرده است، ۵/ ۲۲ درصد آنها بازنگری در نظام مالیاتی و تامین اجتماعی را دیگر اولویت اصلی دولت دوازدهم برشمرده‌اند. ۸۵/ ۲۱ درصد از فعالان بخش خصوصی نیز معتقدند موضوع یکسان‌سازی نرخ ارز به‌عنوان مهم‌ترین اولویت اقتصادی دولت دوازدهم باید در دستور کار قرار گیرد. به اعتقاد فعالان اقتصادی در حال حاضر نظام دو نرخی ارز از یکسو و عدم مشارکت فعال اقتصاد ایران در زنجیره ارزش جهانی، شکل‌گیری و توسعه فعالیت‌های اقتصادی انحصاری و شبه انحصاری، استمرار تخصیص یارانه انرژی و سیاست‌های تعرفه‌ای غیرمنطقی نامتوازن از سوی دیگر مصادیق روشنی از رقابتی نبودن اقتصاد کشور است. خروجی نتایج نظرسنجی اتاق بازرگانی تهران نشان می‌دهد علاوه بر بهبود کسب و کار، بازبینی نظام تامین اجتماعی و مالیاتی، یکسان‌سازی نرخ ارز، ۶۷/ ۱۳ درصد فعالان بخش خصوصی شرکت‌کننده در این نظرسنجی نیز اعتقاد دارند که دولت دوازدهم باید کوچک‌سازی خود را به‌عنوان هدف اصلی انتخاب کند.

وبگردی

روی خط خبر

  • کارگردانی آخرین سکانس «لازانیا» با رضا عطاران
  • فروش ۹۰۰ میلیون دلاری سینمای چین در یک هفته
  • جایزه بهترین کتاب کودک آلمان برای فوتبالیست معروف
  • بازیگرانی که برخلاف میلشان جراحی‌ زیبایی می‌کنند
  • خلبان ATR آسمان پس از خروج از رادار با برج مراقبت مکالمه داشته است
  • جعبه سیاه هواپیمای ای تی آر ۷۲ هنوز پیدا نشده
  • متن کامل گزارش آژانس درباره اجرای برجام در ایران
  • جایگزین های پیک نوروزی رسما ابلاغ شد/جزئیات داستان گویی دانش آموزان
  • نرخ بیکاری انگلیس در پایین ترین سطح ۱۸ سال اخیر
  • میرزایی‌نیکو : قول‌هايي درباره رفع حصر داده شده است
  • ایران به‌هیچ وجه به جایگاه مطلوب در انرژی‌های تجدیدپذیر نرسیده است
  • برنامه دولت برای ترمیم حقوق بازنشستگان
  • بسته ارزی چقدر نقدینگی جذب می‌کند؟
  • صاحبان آگهی‎های اغواکننده جریمه می‌شوند
  • آمریکا چطور الواح هخامنشی را به ایران برگرداند؟
  • اردوغان: به دنبال محاصره مرکز عفرین هستیم
  • اربیل با تحویل فرودگاه‌های اقلیم کردستان به بغداد موافقت کرده است
  • پیگیری پرونده برخورد پلیس با دختر خیابان انقلاب
  • کاهش وزن ۱۱ کیلویی هر ونزوئلایی در سال گذشته
  • قربانیان «مین»
  • سعید پیردوست: دلم برای سریال طنز تنگ شده
  • ساخت انیمیشن آنجلینا جولی در بریتانیا
  • ممانعت آل‌خلیفه ازاقامه بزرگترین نماز جمعه شیعیان بحرین در الدراز
  • ترکیه کاردار هلند را احضار کرد
  • پخش سری جدید «کلاه قرمزی» در نوروز ۹۷
  • مهمان امشب دورهمی کیست؟
  • حذف کپی کارت ملی و شناسنامه برای انجام امور اداری
  • اعزام نیروها به ارتفاعات پازن پیر در صورت بهبود شرایط جوی
  • تضعیف ریشه های انقلاب خیانت است
  • افزایش تعرفه واردات کنجاله منتفی شد