کسری ها از جيب بانک مرکزی پرداخت شد
کسري دخل‌وخرج دولت رقمش بالاست. دولت در پنج‌ماهه ابتداي سال ٤٦ هزار ميليارد تومان کسر آورد، اما از اين ميزان کسري، ١٧ هزار ميليارد تومان را از جيب بانک مرکزي برداشت کرد. بنا بر آمارهاي وزارت امور اقتصادي و دارايي، به دليل تحقق‌نيافتن منابع عمومي بودجه به شکل متوازن و همچنين محقق‌نشدن بخشي از درآمدهاي مالياتي و نفتي، مصارف دولت از محل تنخواه‌گردان بانک مرکزي و استفاده از ظرفيت ماده ١٢٥ قانون محاسبات عمومي تأمين شد. بر اساس ماده ١٢٥ قانون محاسبات عمومي، خزانه مي‌تواند براي رفع احتياجات خود از موجودي حساب‌هاي اختصاصي ازجمله حساب تمرکز درآمد شرکت‌هاي دولتي و سپرده موقتا استفاده کند. مشروط بر اينکه بلافاصله پس از درخواست سازمان ذيربط وجوه استفاده‌شده برگردانده شود.
اوراق سررسيدشده سربار هزينه‌ها
کسري‌ها با سرعت بيشتري نسبت به سال گذشته افزايشي شد و نسبت کسري بودجه؛ يعني کسري تراز عملياتي به GDP به ميزان دو واحد نسبت به دوره مشابه سال گذشته افزايش يافته است که عمده دليل آن مربوط به عدم تحقق ٢٤ درصدي درآمدهاي مالياتي است به همين دليل نيز نسبت ماليات‌ها به GDP به ميزان ٠,٤ واحد کاهش يافته است. همچنين نسبت مصارف عمومي به GDP نيز ١.٦ واحد افزايش يافته است که از دلايل آن مي‌توان به رشد ١٨ درصدي اعتبارات هزينه‌اي و پنج‌برابرشدن عملکرد اعتبارات تملک دارايي‌هاي مالي به دليل بازپرداخت اصل اوراق مالي سررسيدشده اشاره کرد. نسبت کسري تراز عملياتي به اعتبارات هزينه‌اي نسبت به دوره مشابه سال گذشته با ١٠ واحد افزايش همراه بوده، به‌نحوي‌که از ٤٠ درصد در پنج‌ماهه سال گذشته به ٥٠ درصد افزايش يافته است. افزايش رقم مورد اشاره به محقق‌نشدن ٢٤ درصدي درآمدهاي مالياتي ارتباط دارد. ازاين‌رو انتظار اين است که کاهش کسري عملياتي از طريق محدودسازي مصارف هزينه‌اي تأمين شود.
کاهش منابع حاصل از واگذاري اوراق مالي
سهم منابع حاصل از واگذاري اوراق مالي در تأمين اعتبارات تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي از ٥٨ درصد در ٥ ماهه سال گذشته به ٤٠ درصد در پنج‌ماهه سال ١٣٩٦ کاهش يافته است. از سويي سهم منابع نفتي در تأمين اعتبارات مزبور از ٤٢ درصد دوره مشابه سال گذشته به ٦٠ درصد افزايش پيدا کرده است. اعتبارات هزينه‌اي، تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي و تملک دارايي‌هاي مالي نسبت به مصوب دوره به‌ترتيب از ٨٩ درصد، ١٦ درصد و ٥٤ درصد تحقق برخوردار شده است. با توجه به عدم تحقق بخشي از منابع نفت در پنج‌ماهه سال جاري، اعتبارات تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي با عدم تحقق بالايي مواجه شده است و بخش قابل‌توجهي از تحقق پنج‌ماهه آن از محل واگذاري اوراق مالي تأمين شده است. سهم اعتبارات هزينه‌اي به ميزان دو واحد درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش يافته است. در ارتباط با کاهش سهم اعتبارات عمراني، لازم به ذکر است باوجود کاهش سهم مزبور در پنج ماهه سال جاري در مقايسه با دوره مشابه سال گذشته، اما سهم تملک دارايي‌هاي مالي به جهت تسويه اصل اسناد خزانه سررسيد شده که برای پرداخت به اعتبارات عمراني دولت بوده است؛ نسبت به دوره مشابه سال گذشته افزايش يافته است.
سهم ماليات‌ها هشت واحد درصد کاهش يافت
سهم ماليات‌ها در پنج‌ماهه ابتداي سال ١٣٩٦ نسبت به دوره مشابه سال گذشته هشت واحد درصد کاهش يافته است. در همين مدت سهم منابع نفتي نسبت به دوره مشابه سال گذشته ١٤ واحد افزايش يافته است. در پنج‌ماهه نخست سال، درآمدهاي نفتي ٩٧درصد افزايش يافت و سهم عمراني‌ها از کل پرداخت‌ها تنها هفت درصد بوده است. در پنج‌ماهه نخست سال جاري ٣٦ هزار و ٧٥٠ ميليارد تومان درآمد مالياتي وصول شده که نسبت به عملکرد مدت مشابه سال ٩٥ بالغ بر ٣,٢درصد رشد داشته است. اين رقم در حالي تحقق يافته که نسبت به آمار مصوب پنج‌ماهه؛ يعني ٤٩ هزار و ٤٥٠ ميليارد تومان، حدود ١٢ هزار ميليارد تومان با عدم تحقق مواجه بوده است.
