جدیدترین اخبار
۸ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۱۲ سیاسی کد خبر :134582

یک پیشنهاد برای اوقات بیکاری نمایندگان در مجلس شورای اسلامی!

اگر چه با ترس و لرز باید نوشت که نکند به قبای مجلسیان بربخورد و مدعی شوند که به مجلس توهین شده و باعث وهن مجلس شده و قس علیهذا… اما نمی شود نگفت که غفلت مجلس در نظارت و قانونگذاری،چه بر سر این مملکت آورده است. مثالی می زنیم تا مساله مشخص تر شود.

به گزارش تابناک دیوان محاسبات کشور، ابزار نظارتی مجلس شورای اسلامی است، سازمانی که نحوه هزینه کرد بودجه در دستگاه های دولتی و عمومی و به طور کلی هر نهادی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی اسفاده می کند را بر اساس اصل ۵۵ قانون اساسی بررسی کرده و نتیجه کلی کار خود را در قالب گزارش تفریغ بودجه در اختیار مجلس شورای اسلامی و عموم مردم می گذارد، اما آنچه عملا با آن مواجهه ایم تغییر و تحولاتی است که در سالیان سال در نحوه اداره سازمان های دولتی به وجود آمده،اما مجلس شورای اسلامی، حتی زحمت نکشیده که قوانین حسابرسی نهادهای نظارتی خود را متناسب با این تغییرات به وجود آمده،به روز رسانی کند تا این نهاد با تغییرات به وجود آمده همچنان نهاد کارآمدی جلوه کند.

شاید این موضوع بیشتر به طنز شبیه باشد که دیوان محاسبات منتظر می ماند تا در سایت و یا رسانه ای، تخلفی یا فیش حقوقی، منتشر شود و پس از آن پیگیر آن مفسده شود. اشتباه نشود، دیوان در این کوتاهی نقشی ندارد، چون اجازه ورود و بررسی ندارد، چون بسیاری از سیستم های مالی بر روی آن بسته شده است، حسابرسان آن نهاد، باید حتما از جایی سندی برای تخلفی نهادی به دست بیاورند، سپس مستند به آن تخلف، درخواست حسابرسی کنند، چون قانون های کهنه و قدیمی راه را بر آنان بسته و مدیرانی که به اسم خصوصی سازی بر اموال بیت المال نشسته اند،اجازه دسترسی حسابرسان دیوان را به این بهانه که آن نهاد خصوصی شده است را نمی دهند! جالب تر اینکه چنین نهادهایی که به اصطلاح خصوصی شده اند، هزینه های خود را از کمک دولت پرداخت می کنند و با حسابرسی این بخش مشکلی ندارند، اما درآمد ها و سودهایشان را به این اسم که خصوصی است، اجازه حسابرسی نمی دهند و فساد دقیقا همین قسمت رخ می دهد!

یا حتی طنز تر از این شنیده می شود، مدیران مالی نهادها با حسابرسانان دیوان مشاوره می کنند که فلان کار را اگر انجام بدهند خلاف قانون هست یا خیر! اگر پاسخ بشنوند خلاف هم هست، اتفاقا انجام می دهند،چون دادسرای دیوان محاسبات،بازدارندگی لازم را ندارد و مدیر مربوطه می داند مجازات های دادسرای دیوان آنقدر محکم نیست که آن تخلف را انجام ندهد. لذا تخلف را انجام می دهد، دادسرای دیوان هم می رود، اتفاقی هم نمی افتد و این روند همچنان ادامه خواهد یافت. مشکل اصلی کجاست؟

عدم توازن آزاد سازی های سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی،با وظایف و اختیارات دیوان محاسبات کشور بر اساس اصل ۵۵ قانون اساسی! بدین ترتیب که بدون اینکه اصل ۴۴ قانون اساسی، تغییری کند، مالکیت های دولت در آن به بخش خصوصی سپرده شده است؛ وقتی این مالکیت های دولتی به بخش خصوصی سپرده شد، دسترسی دیوان محاسبات به حساب آن واحدها قطع شد و از آنجا که این واحدهای واگذار شده،به صورت ناقص به بخش خصوصی سپرده شده و مدیریت ناکارآمد بر اداره آنان گماشته شد، نیاز آنان به بودجه های دولتی قطع نشده، یعنی هم خصوصی شده اند و هم از بودجه دولت استفاده می کنند و هم حسابرسی نمی شوند! در حالی که حداقل کاری که مجلس شورای اسلامی می توانست انجام دهد این بود که متناسب با تغییرات نظام مالی دولت و کشور، قوانین محاسباتی را همه به روزرسانی میکرد تا نتیجه زحمات خیلی گسترده حسابرسان دیوان محاسبات کشور، بدلیل کهنه گی قوانین و مقررات هدر نرود.

شاید برای مجلس شورای اسلامی از هر واجبی واجب تر این باشد،که قوانین حسابرسی نوین متناسب با نظام کنونی اقتصادی کشور را برای دستگاه نظارتی خودش، مصوب کند! آزاد سازی های اصل ۴۴ قانون اساسی، ماهیت حسابرسی به اموال بیت المال در نهادهای به ظاهر خصوصی شده را زیر سوال برده و تا قوانین موجود در این باره اصلاح شود، عجیب نیست که هراز گاهی بخشی از این فساد روشن از جایی بیرون زند!

علاوه بر اصلاح قوانین متناسب با نیاز روز،موثر کردن اقدامات تنبیهی دادسرای دیوان هم باید مورد توجه قرار گیرد؛ چگونه است مدیر مالی یک نهاد که در دادسرای دیوان پرونده باز دارد، مدیر یا معاون مالی یک نهاد دیگری می شود؟ چگونه است مدیر کل مالی یک نهاد در حالی که هنوز در دیوان پرونده باز دارد،در یک نهاد دیگر پست می گیرد و حتی به مقام معاونت هم ارتقاء می یابد؟ چرا همکاری یا عدم همکاری با دیوان محاسبات در ارتقاء و انتصابات لحاظ نمی شود؟ چرا برای پاکدستی و سنجش میزان مراقبت مدیران از بیت المال، قبل از ارتقاء و انتصاب، از دیوان استعلام گرفته نمی شود؟

مدیری که پرونده اش به دادسرای دیوان فرستاده می شود یا در نهایت خلافش ثابت می شود و محکوم می شود یا تبرئه می شود که در این صورت هم باید مجازات شود که چرا مدارک لازم را در اختیار حسابرسان دیوان نگذاشته است و فقط وقتی به دادسرا خوانده می شود از ترس مجازات شروع به همکاری می کند. در واقع عدم همکاری با حسابرسان نهاد نظارتی مجلس هم باید جرم تلقی شود. بدین ترتیب اصل ارجاع پرونده به دادسرای دیوان خود یک جرم تلقی شود و احراز و اثبات تخلف مرتکب شده نیز که مجازات خاص خود را دارد.

اگر مجلس شورای اسلامی هر چه زودتر،قوانین مربوط به حسابرسی دستگاه های دولتی و به ویژه خصولتی ها را به روز نکند،اگر دست دیوان محاسبات را برای حسابرسی باز نکند، اگر مدیران ادارات و سازمان ها را به همکاری جدید و الزام آور با دیوان مجبور نکند و اگر هر چه سریع تر سر رشته نظارت واقعی را به دیوان نسپرد، روز به روز،مفاسد موردی کشف شده، پایه های اعتماد عمومی به بعد نظارتی مجلس و ارگان نظارتی آن ضعیف و ضعیف تر می شود.

پی نوشت :
اصل چهل و چهارم قانون اساسی :
بخش دولتي شامل كليه صنايع بزرگ ، صنايع مادر ، بازرگاني خارجي ، معادن بزرگ ، بانكداري ، بيمه ، تامين نيرو ، سدها و شبكه هاي بزرگ آبرساني ، راديو و تلويزيون ، پست و تلگراف و تلفن ، هواپيمايي ، كشتيراني ، راه و راه آهن و مانند اينها است كه به صورت مالكيت عمومي و در اختيار دولت است .

 

اصل پنجاه و پنجم
ديوان محاسبات به كليه حسابهاي وزارتخانه ها ، موسسات ، شركتهاي دولتي و ساير دستگاههايي كه به نحوي از انحا از بودجه كل كشور استفاده مي كنند به ترتيبي كه قانون مقرر مي دارد رسيدگي يا حسابرسي مي نمايد كه هيچ هزينه اي از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهي در محل خود به مصرف رسيده باشد. ديوان محاسبات ، حسابها و اسناد و مدارك مربوطه را برابر قانون جمع آوري و گزارش تفريغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي نمايد. اين گزارش بايد در دسترس عموم گذاشته شود.

روی خط خبر

  • افزایش ۲.۵ دلاری هر اونس طلا در بازار جهانی
  • آماده اعمال تعرفه ۵۰۰ میلیارد دلاری بر کالاهای چینی هستم
  • خانه بخریم یا دست نگه داریم؟/برآوردی از بازار مسکن در ماههای آتی
  • توافق ترکیه و هلند برای از سرگیری روابط دیپلماتیک
  • ادعای رسانه ترک: کنترل شهر حلب سوریه به ترکیه واگذار می شود
  • توقف اجرای ۱۶ پرونده برج باغ درشمال شرق تهران
  • ظریف: دادن نفت در برابر کالا به روسیه را در دستور کار نداریم
  • عناصر نا امنی کرمان به سخت‌ترین شکل مجازات شده‌اند
  • روسیه توان لازم برای مقابله با ایران را ندارد
  • لیبی طرح ایجاد مراکز مهاجران در خاک خود را رد کرد
  • حکم استرداد پوجدمون به اسپانیا ملغی شد
  • سفیر روسیه: آماده برگزاری نشست نتانیاهو و محمود عباس هستیم
  • مرکل: روابط با آمریکا حیاتی است
  • تهدید مجدد وزیر جنگ رژیم صهیونیستی به حمله به غزه
  • ادامه واکنش‌ها به تصویب قانون “کشور یهود”
  • نامه‌ سرگشاده منوچهر متکی درباره گزارش موسسه ثامن
  • با آمریکا تا زمانی که آدم نشود ارتباطی نخواهیم داشت
  • چین: به تجارت و همکاری با ایران ادامه می‌دهیم
  • علم‌الهدی: اگر جواب من فحش است، چرا به فرزندان من فحش می‌دهید؟
  • کانال حزب اعتمادملی: انتخاب حضرتی بعنوان قائم مقام اشکال قانونی دارد
  • داشتن مجوز دلیل مناسب‌بودن بازی رایانه‌ای نیست
  • قاضی عسکر: اختلافات سیاسی نباید حج را تعطیل کند
  • آیت‌الله مکارم‌: فعلا وقت تسویه حساب نیست
  • هیئت آمریکایی برای گفت‌وگو در مورد تحریم‌های ایران به ترکیه سفر می‌کند
  • محکوم به اعدامی که با دعای مادر رهایی یافت
  • دلیل اصلی سقوط «هواپیمای ATR تهران-یاسوج» اشتباهات مکرر و متعدد خلبان بود
  • چین تحریم تهران را نپذیرفته اما تصمیم گرفته به جای ایران، خریدهای پتروشیمی خود را از عربستان انجام دهد
  • درخواست رئیس‌جمهور از وزرا: با دعوت از نخبگان، اتاق فکر تشکیل دهید
  • پمپئو: ترامپ در برابر روسیه “قدرتمند” عمل کرد/ وظیفه ماست که جلوی مداخله روس‌ها را بگیریم
  • صندوق بین‌المللی پول: به از سر گیری همکاری با کره شمالی امیدواریم