خط قرمز دولت در طرح تحول سلامت/طلب ۱۲هزار میلیاردی از بیمه ها

سخنگوی وزارت بهداشت، گفت: راه بازگشت ناپذیر طرح تحول سلامت ادامه خواهد یافت.
به گزارش مهر، دکتر ایرج حریرچی روز دوشنبه در نشست خبری که در محل برپایی نمایشگاه مطبوعات برگزار شد، افزود: خط قرمز دولت دوازدهم در طرح تحول سلامت این است که مردم غیر از فرانشیز قانونی مبلغ دیگری در بیمارستان ها پرداخت نکنند.

وی با عنوان این مطلب که هزینه های سلامت در سال اول طرح تحول سلامت نسبت به سال های قبل افزایش معنی داری نداشته و حتی کاهش یافته است، ادامه داد: برای اینکه پرداختی از جیب مردم را کاهش دهیم نقش دولت و بیمه ها را افزایش دادیم.

حریرچی افزود: ارزیابی سازمان بهداشت جهانی از طرح تحول سلامت این است که در دور اول اجرای این طرح، عملکرد بخش بهداشت و پیشگیری، قویتر از بخش درمان بوده است.

سخنگوی وزارت بهداشت، گفت: ما در طرح تحول سلامت، درمان را مقدم دانستیم، در آن زمان به همین دلیل، برخی گفتند بهداشت دیده نشده و شاید علت این بوده که عملکرد حوزه بهداشت خیلی ملموس نبوده است؛ در واقع حوزه بهداشت و پیشگیری خیلی پرسر و صدا نیست.

وی افزود: در دوره دوم اجرای طرح تحول سلامت، بهداشت و پیشگیری بسیار پررنگتر، عمیق تر و جدی تر پیش خواهد رفت.

حریرچی با عنوان این مطلب که افراد بالای ۶۵ سال در مدت باقی عمر خود و در ۱۰ تا ۱۵ سال انتهای عمر خود ۴ برابر بیشتر هزینه درمانی دارند، گفت: تغییر ترکیب سنی جمعیت در ۱۵ سال آینده، ۲۱ درصد هزینه های سلامت را بالا می برد. یکی از روش های پیشگیری از بیماری ها، غربالگری و واکسیناسیون است.

وی با بیان این مطلب که راه بازگشت ناپذیر طرح تحول سلامت ادامه خواهد یافت، افزود: بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان از بیمه ها طلب داریم.

حریرچی اظهارداشت: در مورد برخی از هزینه ها که در بیمارستان انجام می دهیم، تجدید نظر خواهیم داشت. در این دوره، صرفه جویی در منابع، بهینه مصرف کردن منابع و بهره وری مناسب از اهداف اجرا و ادامه طرح تحول سلامت خواهد بود.

وی افزود: تشکیل پرونده الکترونیک سلامت برای تمام ایرانیان، یک کار سخت و پیچیده است و کشورهایی که موفق به پیاده سازی پرونده الکترونیک سلامت شدند، چندین سال و حتی یکی دو دهه کار کرده اند.

سخنگوی وزارت بهداشت، ادامه داد: وقتی بیماران به پزشکان عمومی یا متخصص مراجعه می کنند، برای آنها پرونده ای تشکیل نمی شود، شرح حالی نوشته نمی شود و با نسخه های کاغذی به داروخانه ها مراجعه می کنند بنابراین بخشی از ایجاد پرونده الکترونیک سلامت، به تغییر رفتار ارائه دهندگان و گیرندگان خدمات بهداشتی و درمانی مربوط می شود.

وی گفت: قدم اول برای پرونده الکترونیک سلامت، شناسایی مردم و تشکیل پرونده جمعیت شناختی برای آنها بود و در گام های بعدی، ارتباط بین سطوح خدمات و اجرای نسخه الکترونیک است که به صورت آزمایشی در حال اجراست.

حریرچی اظهارداشت: هدف پرونده الکترونیک سلامت، صدور کارت سلامت نیست بلکه استفاده از اطلاعات سلامت و بیماری افراد در مراحل مختلف ارائه خدمات است. برای پرونده الکترونیک سلامت باید نظام ارجاع، سطح خدمات و تعرفه خدمات اصلاح شوند.

وی با عنوان این مطلب که اکثر بیمارستان ها و ارائه دهندگان خدمات بهداشتی و درمانی که با تعرفه دولتی خدمات ارائه می دهند، تراز مالی مثبت دارند، گفت: تعرفه دولتی کمترین تعرفه مصوب قانونی و از قیمت تمام شده هم پایین تر است اما با اقدامات صرفه جویانه، بیمارستان ها و مراکز ارائه دهنده خدمات سرپایی، تراز مالی مثبت دارند.

حریرچی ادامه داد: اگر مطالبات مراکز درمانی به طور کامل پرداخت شود، منابع مازاد می آید که می توان آنها بابت تعمیر، تجهیز و توسعه این مراکز هزینه کرد.

وی افزود: در برخی از استان ها، بیمارستان های۳۰، ۶۰ و کمتر از ۱۰۰ تخت وجود دارد که اشغال تخت آنها هم کمتر از ۵۰ درصد و ضریب نیروی انسانی آنها نسبت به بیمارستان های بزرگ، ۲.۵ برابر است و این بیمارستان ها کمتر از ۵ درصد از کل تخت های بیمارستانی را تشکیل می دهند که ممکن است به لحاظ منابع درامدی اداره نشوند اما فضای سیاسی و اجتماعی حکم می کند که این بیمارستان ها به کار خود ادامه دهند و حتی گسترش یابند.

سخنگوی وزارت بهداشت، تاکید کرد: از تک تک ۲۳۰ هزار پرسنل بیمارستانی وزارت بهداشت به دلیل خدمت بی منت شان تشکر می کنم.

وی در عین حال افزود: ۷۰ درصد از درآمد گروه پزشکی و حدود ۲۰ تا ۵۰ درصد از درآمد گروه پرستاری و پیراپزشکی از راه کارانه است به آنها حق می دهیم که از تاخیر در پرداخت مطالبات خود ناراحت باشند و از آنها عذر خواهی می کنیم.

حریرچی گفت: تاخیرهای ۶ تا ۱۲ ماهه در مطالبات پرسنل وزارت بهداشت در دولت و سایر وزارتخانه ها منحصر بفرد است اما آنها فداکارانه کار می کنند و تجمعات معدود با داشتن ۲۳۰ هزار نفر پرسنل، قابل مقایسه نیست و ما هم از این موضوع آگاهی داریم و بیش از نیمی از وقت وزیر بهداشت و معاونین وی، صرف پیگیری این مطالبات می شود.

وی افزود: قبل از اجرای طرح تحول سلامت و پزشک خانواده، حدود ۳۵ درصد از مردم به دلیل هزینه های بالا به پزشک مراجعه نمی کردند. از همین رو، گسترش پزشک خانواده در کشور از مهمترین وظایف ما در وزارت بهداشت است و این خدمت در روستاها، حاشیه شهرها و شهرهای کمتر از ۲۰ و ۵۰ هزار نفر به مردم ارائه می شود.