عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی : موضوع «سپنتا» در صلاحیت شورای نگهبان نیست

    کد خبر :133568

یک عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی گفت: شورای نگهبان باید موضوع سپنتا نیکنام را به‌مجلس شورای اسلامی ارجاع‌ تا مجلس‌ در این باره‌ تصمیم لازم را بگیرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین رحمت‌اله بیگدلی‌ در تحلیل سلب عضویت عضو زرتشتی شورای شهر یزد با اشاره به‌وضعیت پرونده سپنتا نیکنام گفت: این پرونده یک موضوع فقهی، حقوقی و مدنی است. در قوانین ما فعالیت مدنی و اجتماعی و حقوق‌ شهروندی‌ اقلیت‌های مذهبی و عضویت آنان در شورای شهر و مجلس شورای اسلامی به‌رسمیت شناخته شده است. این حق‌ به‌تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسیده‌ و تبدیل به‌قانون شده و بدان عمل نیز شده است.

به گزارش ایسنا، این استاد حوزه و دانشگاه در ادامه با اشاره به‌مواضع فقهی امام خمینی در باب حکومت گفت: ما وقتی حکومتی بر مبنای فقه اسلامی تشکیل دادیم باید مواظب‌ باشیم‌ که مبادا در صدد تحمیل برخی تئوری‌های سنتی‌ که در حوزه‌های علمیه تدریس می‌شود و محل نزاع علمی فقهای عظام است بدون گذر از صافی زمان و مکان باشیم.

این استاد فقه و اصول حوزه و دانشگاه افزود: به‌یاد داشته باشیم که امام خمینی در مواجهه با نحوه برخورد شورای نگهبان با مسایلی از این سنخ در پیامی خطاب به‌اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، ضمن تذکر به‌شورای نگهبان فرمود: «اعضای عزیز شورای نگهبان… خودشان قبل از این گیرها، مصلحت نظام را در نظر بگیرند… یکی از مسایل مهم در دنیای پرآشوب کنونی نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیم گیری‌هاست. … این بحث‏‌های طلبگی مدارس، که در چارچوب تئوری‌هاست نه تنها قابل حل نیست که ما را به‌بن بست‏‌هایی‌ می‏‌کشاند که منجر به‌نقض ظاهری قانون اساسی می‏‌گردد… باید تمام سعی خودتان را بنمایید که خدای ناکرده اسلام در پیچ و خم‏‌های اقتصادی، نظامی، اجتماعی و سیاسی متهم به‌عدم قدرت اداره جهان نگردد.»

وی یادآورشد: امام خمینی همچنین در خصوص تحول احکام اسلامی با تحول موضوعات احکام‌ فرمود که زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند. مساله‌ای که در قدیم دارای حکمی بوده است به‌ظاهر همان مساله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام، ممکن است حکم جدیدی پیدا کند، بدان معنا که با شناخت دقیق روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی همان موضوع اول که از نظر ظاهر با قدیم فرقی نکرده است، واقعاً موضوع جدیدی شده است که قهراً حکم جدیدی می‌طلبد. مجتهد باید به‌مسائل زمان خود احاطه داشته باشد.

این عضو هیات علمی دانشگاه افزود: پس می‌بینیم که امام خمینی به‌این نکته تصریح دارند که اگر ما بخواهیم تئوری‌ها و دعواهای فقهی رایج در حوزه‌های علمیه را وارد عرصه حکومت کنیم و بر اساس آن‌ها بخواهیم قانون اساسی و سیاست‌های کلی جمهوری اسلامی را دور بزنیم قطعا این روش‌، مشکلاتی عظیم را برای ملک و ملت رقم خواهد زد و موجب خواهد شد که نظام ما و حتی اسلام‌ در داخل‌ به بن‌بست برسد و در دنیا هم متهم به‌فقدان‌ توان لازم برای حکومت در عصر جدید شود.

بیگدلی با اشاره به‌پرونده سپنتا نیکنام‌ گفت: این واقعا عجیب است که‌ از یک طرف در مجلس، قانونی تصویب می‌شود که اهل کتاب می‌توانند عضو شوراها شوند و باید به‌کتاب آسمانی‌ خود سوگند یاد کنند. شورای نگهبان هم این قانون را تایید می‌کند و به‌مرحله اجرا هم می‌رسد و فردی زرتشتی به‌نام آقای سپنتا نیکنام با همین قانون وارد شورای شهر می‌شود و چهار سال هم خدمت می‌کند، اما ناگهان در این‌ دوره، معلوم نیست چه اتفاقی می‌افتد که ابتدا عضویت ایشان با حکم دیوان عدالت اداری تعلیق و سپس توسط‌ شورای محترم‌ نگهبان از ایشان سلب عضویت می‌شود.

بیگدلی با اشاره به‌حیطه اختیارات قانونی شورای نگهبان گفت: این کاری که شورای محترم نگهبان انجام داده است، در حیطه اختیارات و صلاحیت این نهاد ارجمند نیست.شورای نگهبان قبلا قانون شوراهای اسلامی شهر و روستا را که متضمن حق‌ عضویت اهل کتاب در شوراهای شهر است تایید کرده و به‌هیچ وجه نمی‌تواند در این قانون راسا تجدیدنظر و آن را ابلاغ و اجرایی‌ و براساس آن از یک عضو شورای شهر را سلب عضویت کند.

این استاد حوزه و دانشگاه افزود: اگر فرض‌ کنیم که شورای محترم نگهبان متوجه شود که سابقا در موردی اشتباه کرده است باید ضمن اعلام دلیل اشتباه خویش، قانون مورد نظر را به‌مجلس ارجاع دهد و از مجلس بخواهد که یا قانون جدیدی تصویب و نظر شورای نگهبان را تامین کند و یا در صورت اصرار بر نظر خود، موضوع به‌مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شود تا در آن‌جا با لحاظ مصلحت نظام تصمیم لازم گرفته شود.

بیگدلی همچنین گفت: این نوع مواجهه‌ با یک قانون مصوب و تاییدشده‌ و سلب عضویت از یک عضو شورا هیچ سابقه‌ای در چهارده سال اخیر ندارد و می‌تواند به‌جایگاه نهاد ارجمند شورای نگهبان که ضامن نگهبانی از قانون اساسی و موازین شریعت در قانونگذاری‌ و بی‌طرفی در امر خطیر انتخابات است، آسیب جدی وارد کند که باید جدا از آن اجتناب کرد.

 

0
نظرات
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد نظرات حاوی الفاظ و ادبیات نامناسب، تهمت و افترا منتشر نخواهد شد

دیدگاهتان را بنویسید