موسسات غیرمجاز در دولت های نهم و دهم رشد کردند

۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۰۸  /   /  کد خبر: 12183
موسسات غیرمجاز در دولت های نهم و دهم رشد کردند

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه تعاونی ها و موسسات غیرمجاز پولی در دولت های نهم و دهم رشد کردند و دولت یازدهم وارث نابسامانی گذشته بوده است، از نامزدهای ریاست جمهوری خواست به جای بیان راهکارهای کلی، برنامه عملیاتی تامین مالی دقیق، شفاف و غیرتورمی ارائه کنند.ولی الله سیف  اظهار داشت: «حجت الاسلام سیدابراهیم رئیسی نامزد انتخابات ریاست جمهوری ۱۷ اردییهشت در گفتگو با شبکه دو سیما، دیدگاه‌های خود را درباره رفع مشکلات اقتصادی کشور تشریح کرد و در عین حال انتقاداتی را نسبت به عملکرد نظام بانکی به ویژه بانک مرکزی در حوزه نظارت بر بازار پول،‌ نحوه مدیریت نقدینگی و هدایت آن به سمت تولید، مطالبات معوق بانکها و بدهی دولت به نظام بانکی مطرح کرد.»
وی گفت: «ایشان با انتقاد از نظارت بانک مرکزی در زمینه ساماندهی موسسات مالی غیرمجاز، ابهاماتی را در خصوص نحوه خلق نقدینگی و هدایت آن به سمت بخشهای تولیدی در دوره دولت یازدهم مطرح کرد که با توجه به اینکه بخشی از این انتقادها متوجه بانک مرکزی است، لازم است توضیحاتی برای آگاهی افکار عمومی ارائه شود.»

** دولت یازدهم وارث
سیف تاکید کرد: «بسیاری از این تعاونی‌ها و موسسات غیرمجاز در زمان دولت های نهم و دهم و همزمان با تصدی ایشان در مقام معاون اول قوه قضائیه و در سایه بی‌توجهی دولت وقت، شکل گرفت و رشد کردند.»
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: «متاسفانه در آن مقطع زمانی تلاش موثری برای جلوگیری از ایجاد این موسسات و یا ساماندهی مناسب آنها صورت نگرفت. این در حالی است که دولت یازدهم صرفاً وارث یک نابسامانی گسترده تحت فعالیت غیر مجاز این موسسات در بازار پول بوده است.»
سیف تصریح کرد: «یکی از موسساتی که خوشبختانه اکنون با پذیرش مسئولیت بانک صادرات ایران در شرف ساماندهی کامل قرار دارد، موسسه میزان است که حتماً جناب آقای رئیسی جزئیات مربوط به نحوه شکل گیری و گسترش آن را وقوف کامل دارند.»
وی ادامه داد: «با این حال، بانک مرکزی در طول سه سال اخیر با تمام توان و انگیزه و با آگاهی از تبعات منفی آن و همچنین با همکاری دستگاه قضا، نیروی انتظامی و سایر نهادها (که از مصوبه ۶۱۸ شورای عالی امنیت ملی نشات گرفته بود) مقتدرانه در مورد ادامه فعالیت این موسسات برخورد کرد.»
رئیس شورای پول و اعتبار به تعاونی غیرمجاز ثامن الحجج نیز اشاره کرد و گفت: «این تعاونی که بعضا مورد تشویق مسئولان دولت قبل نیز قرار گرفته و از حمایت افراد صاحب نفوذ نیز برخوردار بود، به فضل الهی، تعیین تکلیف شد و این دولت توانست جلوی اختلال گسترده اینگونه فعالیت های غیر مجاز را در بازار پول سد کند.»
سیف درباره موسسه اعتباری «کاسپین» نیز توضیح داد: «همانگونه که بارها توضیح داده شده، موضوع این تعاونی به اعتراضات سپرده گذاران یکی از تعاونی هایی که قرار است در موسسه جدید التاسیس کاسپین ادغام شود، مربوط است.»
وی تاکید کرد: این تعاونی قبل از انجام تشریفات مربوط به ارزیابی دارایی ها و انتقال آنها به موسسه کاسپین دچار مشکل و کسری منابع بود که با برخورد قوه قضائیه، مدیرعامل آن بازداشت شده ولی مسئله حل و فصل و ادغام تعاونی با همکاری مقامات قضائی و امنیتی در شرف نهایی شدن است.

** بخشی از نقدینگی حاصل ساماندهی غیرمجازهاست
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه به موضوع افزایش نقدینگی اشاره کرد و گفت: «در خصوص افزایش ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی نقدینگی در دوره دولت یازدهم باید گفت که توجه صرف به ارقام اسمی و متغیرهایی نظیر نقدینگی در تحلیل‌های اقتصادی و بی توجهی به پویایی‌های موجود و همچنین حجم‌ اقتصاد می‌تواند به نتایج نادرستی منجر شود.»
سیف توضیح داد: «بخشی از افزایش نقدینگی کشور در دوره دولت یازدهم از افزایش پوشش آمارهای پولی ناشی از ساماندهی همین موسسات غیر مجاز مورد بحث بوده و نباید آن را به عنوان افزایش مطلق نقدینگی در نظر گرفت.»
به گفته وی، حجم نقدینگی کشور در پایان مرداد ۱۳۹۲ معادل ۴۹۲ هزار میلیارد تومان بود که با ۷۶۱ هزار میلیارد تومان افزایش به رقم ۱۲۵۳ هزار میلیارد تومان در پایان اسفند ۱۳۹۵ بالغ شده است ولی حدود ۲۰ درصد این افزایش مربوط به اطلاعات موسساتی بوده که قبلاً در آمارهای پولی و بانکی لحاظ نمی‌شدند و اکنون سهمی معادل ۱۲٫۴ درصد از کل نقدینگی را در اختیار دارند.
وی گفت:« بنابراین بخشی از افزایش نقدینگی ناشی از افزایش شفافیت و پوشش آمارهای پولی و بانکی بوده که نباید آن را به عنوان افزایش نقدینگی تلقی کرد.»

**رد ادعای هدایت نشدن نقدینگی به بنگاه های اقتصادی
سیف در ادامه به اظهارات رئیسی مبنی بر اینکه «اگر ۲۰ درصد نقدینگی ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی در تولید مصرف می‌شد هم کارگاه‌ها تعطیل نمی‌شد و هم اشتغال جدید ایجاد می‌شد. اما خلق پول به سمت عرصه‌های غیرتولید رفت و حالا با مشکل کمبود نقدینگی در کارگاه‌های تولیدی مواجه هستیم»، اشاره کرد و آن را رد کرد.
وی گفت: «توجه به آمار تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در طول چند سال گذشته، به عنوان سنجه‌ای از نحوه هدایت نقدینگی به فعالیت‌های مختلف اقتصادی، صحت این مدعا را بطور کامل رد می‌کند.»
رئیس شورای پول و اعتیار تاکید کرد: «در طول سال های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ به ترتیب ۴۱۷ و ۵۴۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات توسط شبکه بانکی اعطاء شده، ضمن آنکه معادل ۲۶۳ و ۳۵۱ هزار میلیارد تومان از این تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به تأمین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص یافته است که در مقایسه با نسبت ۲۰ درصدی عنوان شده از سوی این نامزد ریاست جمهوری، به مراتب ارقام بالاتری را نشان می‌دهد و این رویکرد در بخش صنعت با قوت بیشتری دنبال شده است.»
وی گفت: «بنابراین اگر قرار بود با صرف تخصیص ۲۰ درصد از نقدینگی افزایش یافته در چهار سال اخیر مشکل تولید و اشتغال کشور حل شود، پیش از این‌ها می‌بایست شاهد رفع معضلات تولید و بیکاری در کشور بودیم.»
سیف تصریح کرد:« صرف‌نظر از این، مطابق با نظریه‌های اقتصادی عملکرد تولید کشور متاثر از عوامل متعددی همچون نیروی کار، سرمایه، تکنوژی، فضای کسب و کار و قدرت رقابت‌پذیری بوده و مولفه نقدینگی صرفاً به عنوان تسهیل‌کننده شرایط مالی بنگاه‌های تولیدی مورد توجه قرار می‌گیرد.
رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: تولید ناخالص داخلی کشور صرفاً محدود به بخشهای صنعت و معدن، مسکن و کشاورزی نیست و بخش قابل توجهی از تولید و اشتغال کشور به بخش خدمات (شامل مواردی همچون گردشگری، حمل و نقل، ارتباطات و خدمات دانش‌بنیان) مربوط است و لذا نباید این بخش ها را به عنوان فعالیت‌های غیرمولد قلمداد کرد.»
وی تاکید کرد: «لازم است ایشان در بحث تحریک رشد اقتصادی و افزایش تولید ، برنامه‌های عملیاتی خود در خصوص نهاده‌های واقعی تولید و فضای کسب و کار در اقتصاد را بیان کنند زیرا که اگر صرف نقدینگی حلال مشکلات تولید بود، در سال ۱۳۹۱ با آن رشد پایه پولی و نقدینگی بالا نباید شاهد رکود عمیق در اقتصاد می بودیم.»

**بدهی دولت جنبه حسابداری دارد
رئیس کل بانک مرکزی به اظهارات رئیسی درباره بدهی دولت به بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: د«ر سخنان ایشان، بدهی دولت به بانک مرکزی معادل ۱۸۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده در حالی که کل بدهی بخش دولتی (شامل دولت و شرکت‌های دولتی) به بانک مرکزی در پایان اسفند ۱۳۹۵ معادل۵۶ هزار میلیارد تومان بوده است.»
سیف تاکید کرد: «بررسی بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در سالهای اخیر نیز نشان می‌دهد که عامل اصلی افزایش متغیر مزبور، به اقلام و مواردی مربوط بوده که فاقد آثار پولی است و صرفاً به عنوان یک عملیات حسابداری در ترازنامه بانک مرکزی ثبت می‌شود که بانک مرکزی در گذشته توضیحات مبسوطی در این زمینه ارائه کرده است.»

**برخی راهکارهای نامزدها در تضاد با تولید است
رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: «هر چند بیان راه‌کارهای کلی مرتفع‌سازی مشکلات اقتصادی تحت عناوینی نظیر وصول مطالبات معوق شبکه بانکی، تسویه کامل بدهی‌های دولت، ساماندهی موسسات غیرمجاز، کانالیزه کردن بخشی از نقدینگی به سمت تولید و مواردی از این دست در ظاهر از مقبولیت عامه برخوردار هستند، ولی در مقام اجرا، برخی از همین راهکارهای عنوان شده در جهت حمایت از تولید در تضاد با یکدیگر قرار می‌گیرند.»
سیف مثال زد: «برای نمونه تاکید بر وصول سریع مطالبات معوق شبکه بانکی در شرایطی که بخش قابل توجهی از همین مطالبات مربوط به صنایع تولیدی کشور می‌باشد از جمله همین مصادیق بوده که با رویکرد مدارا و حمایت از صنایع تولیدی آسیب‌دیده ناشی از تحریم صورت گرفته است.»

** اتکا به منابع بانکی مرکزی نتیجه ای جز تورم ندارد
وی گفت: «بیان راهکارها بدون ارائه برنامه‌ عملیاتی تأمین مالی دقیق، شفاف و غیر تورمی آن، نه تنها از پشتوانه و ضمانت اجرایی لازم برخوردار نیست بلکه یقیناً با تکرار تجربه تلخ دولت‌های قبل در اتکاء به منابع بانک مرکزی برای اجرای طرح‌های تکلیفی، شاهد بازگشت تورم‌های بالا و بی‌ثباتی‌های گسترده در فضای اقتصاد کلان خواهیم بود.»

بدون دیدگاه

آخرین اخبار

پربیننده ترین ها