زیباکلام: اگر قرار بود مجلس دهم نخست وزیر انتخاب کند،قالیباف یا رئیسی را انتخاب می کرد /نظام پارلمانی به نفع اصولگرایان خواهد بود

    کد خبر :121440

روزنامه اعتماد نوشت:اين روزها صحبت از تغيير قانون اساسي در بين كنشگران سياسي به گوش مي‌رسد؛ تغييري كه البته قدرت قوه مقننه و پارلمان را افزايش خواهد داد و به نوعي مجلس را مامور مي‌كند تا نخست‌وزير انتخاب كند.
در رد و تاييد كارآمدي اين نظام انتخاباتي در جغرافياي كشور بسياري از فعالان سياسي سخن گفته‌اند. برخي از آنها بر نبود بستر مناسب حزبي و انتخاباتي براي شكل‌گيري نظام پارلماني تاكيد داشته‌اند و برخي ديگر هم همچون صادق زيباكلام، استاد دانشگاه و فعال سياسي اصلاح‌طلب كه هشدار داده است كه اجرايي شدن آن سياسي در واقع شكل‌گيري اين نظام را آسيب زننده به روند تكامل دموكراسي در كشور مي‌دانند.

به گزارش بازتاب، صادق زيباكلام نيز بيان مي‌كند در صورتي كه مجلس دهم بنا بود نخست‌وزير را در انتخابات ٩٦ انتخاب كند، آن فرد كسي نبود جز ابراهيم رييسي. اين مساله را باتحليل آرايش سياسي مجلس كنوني بيان مي‌كند. او همچنين به مساله تقويت تحزب نيز نقبي مي‌زند و بيان مي‌كند كه تنها با قانونمداري قواي مجريه و قضاييه است كه مي‌توان به قدرت گرفتن احزاب در كشور اميدوار بود. او مي‌گويد كه از قانون به عنوان لوازمي براي تقويت احزاب در كشور مي‌توان استفاده كرد.

برخي نمايندگان مجلس مايل هستند كه نظام پارلماني در كشور شكل بگيرد. آيا بستر تغيير نظام رياستي به نظام پارلماني در كشور وجود دارد؟ اصولا اصلاح و تغيير قانون اساسي به اين شيوه چقدر مقدور است؟

اگر در كشوري دموكراسي معقول برقرار باشد و حاكميت قانون، محدوديت قدرت و حكومت نسبت به قانون، قوه‌قضاييه مستقل وجود داشته باشد و انتخابات آزاد و حكومت پاسخگو باشد، مي‌توان به اين سيستم روي آورد.

اينكه رييس قوه مجريه را مردم مستقيم در انتخابات برگزينند، مثل سيستم امريكا يا اينكه مردم نمايندگان مجلس را انتخاب كنند و حزب، گروه يا جرياني كه بيشترين كرسي‌ها را در پارلمان به دست آورده است، دولت اكثريت را تشكيل دهد و نخست‌وزير را تعيين كند، مثل انگلستان فرق چنداني ندارد. پرسش اين است كه آيا نظام انتخاباتي انگلستان كارآمدي بيشتري دارد يا امريكا؟به نظر من هر دو سيستم كارآمد هستند. كشورهايي همچون هند، ژاپن و آلمان هم به لحاظ كارآمدي سيستم دموكراتيك در كنار دو كشور پيش‌تر گفته شده، قرار مي‌گيرند.

به اين دليل كه مباني دموكراسي در اين كشورها به خوبي رعايت شده است و بعضا موانعي پيش روي اين انتخاب در كشور ما وجود دارد. براي اينكه نظريه‌پردازي نكرده باشيم و بحث را ملموس‌تر كنيم مي‌گويم كه مردم وقتي در ٢٩ ارديبهشت ماه ٩٦ راي دادند، ٢٤ ميليون به سبد راي آقاي روحاني ريخته شد و ١٦ ميليون راي هم به سبد آقاي رييسي. اين پرسش مطرح است كه انتخابات رياست‌جمهوري دوازدهم اگر پارلماني بود و همين مجلس كنوني مي‌خواست رييس قوه مجريه را انتخاب كند، آيا غير از اين است كه اكثريت بالاي مجلس يعني بيش از ٢٠٠ نفر از نمايندگان به آقاي رييسي راي مي‌دادند؟ آيا غير از اين اتفاق مي‌افتاد؟ اما مجلس شوراي اسلامي ايران در بهترين حالت مجلس دهم است كه يك سومش را فراكسيون اميد تشكيل مي‌دهد و برخي نمايندگان مستقل و اصولگرا در آن حضور دارند. با اين حال اگر همين مجلس قرار بود كه فردي را انتخاب كند، آقايان قاليباف يا رييسي را انتخاب مي‌كرد.

مجلسي كه در سال ٩٨ تشكيل خواهد شد نيز از اين ويژگي مستثني نخواهد بود. يقينا چيزي شبيه مجلس دهم خواهد بود. به جاي اينكه آقاي عارف يا اسحاق جهانگيري را به عنوان نماينده‌اي از اصلاح‌طلبان انتخاب كند، آقايان ضرغامي يا قاليباف يا رييسي را انتخاب مي‌كند. دليلش اين است كه دموكراسي در كشور ما ناقص است. به همين خاطر است كه من كاملا با نظام پارلماني مخالف هستم .

با چنين تغييري در نظام انتخاباتي كشور آيا وزن قوا نيز تغيير خواهد كرد و قوه مجريه قدرت خود را از دست خواهد داد؟

قوه مجريه چون تابع حاكميت خواهد بود و به حاكميت و بخش انتصابي نظام نزديك‌تر خواهد بود، از قدرتش كاسته خواهد شد. درست است كه قوه مجريه الان در برخي مسائل قدرت زيادي ندارد اما اگر توسط مجلس انتخاب شود، قدرتش از اين هم كه هست كمتر خواهد شد. ما بايد تلاش كنيم تا قدرت‌هاي بخش‌هاي انتخاباتي در كشور بيشتر شود.

نخست‌وزير در ابتداي انقلاب هم وجود داشت به نظر شما آن زمان اين سيستم كارآمدي داشت؟

بله؛ آن زمان كارآمدي داشت.

آيا مي‌توان از طريق وضع قوانيني از اين دست يا ديگر قوانيني بر قدرتمند‌تر شدن احزاب و شكل‌گيري احزاب فراگير اثر گذاشت؟ آيا مي‌توان به صورت دستوري و از بالا به پايين تغييراتي ايجاد كرد و حزب فراگير تشكيل داد؟

خير؛ تنها شكلي كه مي‌توان احزاب را در جمهوري اسلامي قدرتمند كنيد، حاكميت قانون است. تا وقتي برخي موانع جدي مرتفع نشود، احزاب نيرومند به وجود نمي‌آيند.

اينكه قانوني وضع شود كه به احزاب قدرت بيشتري در انتخابات بدهد، مي‌تواند موثر باشد؟

بله؛ از قانون به عنوان لوازمي براي پيگيري اين هدف مي‌توان استفاده كرد. خيلي كارها مي‌توان كرد كه به كمك قانون انتخابات آزادتري برگزار شود.

بستر حزبي‌اي كه براي تشكيل نظام پارلماني لازم است را چه مي‌دانيد؟در كشور ما چه تغييري بايد رخ دهد كه اين اتفاق بيفتد؟

بزرگ‌ترين تغييري كه بايد رخ دهد، اصلاح قانون انتخابات است. اصلاح اين قانون يعني شوراي نگهبان طبق قانون براي همه نامزدها با برخورد يكسان عمل كند. شوراي نگهبان اگر رد صلاحيت مي‌كند در چارچوب قانون اين كار را انجام دهد و دلايل را به افراد بگويد. هر كسي را كه ردصلاحيت مي‌كند بايد طبق قانون بگويد كه چرا ردصلاحيت مي‌شود. تا وقتي كه اين مسائل حل نشود، نه نظام حزبي به وجود مي‌آيد و نه خيلي از مسائل ديگري كه ملزومات دموكراسي است، شكل مي‌گيرد.

تغيير نظام كنوني به نظام پارلماني بيشتر به نفع كدام يك از جريان‌هاي سياسي خواهد بود؟

در حال حاضر و با شرايط امروز اگر نظام پارلماني وضع شود، به نفع اصولگرايان خواهد بود. در حال حاضر نيز اين اصولگرايان هستند كه به دنبال اين تغييرند. چون قدرت‌شان در اين صورت زياد‌تر مي‌شود.

تعداد زياد مجوزهايي كه به احزاب داده مي‌شود، در مشكل تحزب چقدر تاثير دارد؟ دولت چه كاري در اين مورد مي‌تواند انجام دهد؟

دولت و قوه قضاييه بايد ملتزم به قانون باشند و سعي كنند تا در چارچوب قانون عمل كنند.

0
نظرات
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد نظرات حاوی الفاظ و ادبیات نامناسب، تهمت و افترا منتشر نخواهد شد

دیدگاهتان را بنویسید