اقتصاد سیاسی نفرین منابع طبیعی در ایران

۲۹ فروردین ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۱۹  /   /  کد خبر: 1184
اقتصاد سیاسی نفرین منابع طبیعی در ایران

با سیاست هایی نظیر ایجاد نهادهای نظارتی قوی بر عملکرد دولت، تاکید بر صادرات غیرنفتی و تقویت بنگاه های تولیدی صادرات محور برای متعدد کردن مجاری ورود ارز صادراتی به کشور و کاهش ریسک قیمت نفت می‌توان کشور را از بلای منابع نفتی برای همیشه نجات داد که گامی بزرگ و اساسی در اجرای اقتصاد مقاومتی خواهد بود.

یکی از موضوعات اساسی اقتصاد سیاسی ایران، اندازه بزرگ دولت یا بخش عمومی می‌باشد، به طوری که باعث بحث های فراوانی در زمینه مشکلات ناشی از این پدیده و تخفیف این مشکل در کشور وجود دارد.
با مراجعه به آمارها می توان دریافت که سهم دولت در اقتصاد ایران متناسب با شرایط زمانی و اوضاع اقتصادی کشور متفاوت بوده است، به طوری که پیش از انقلاب اسلامی نسبت مخارج بودجه عمومی به تولید ناخالص داخلی(به عنوان شاخص اندازه دولت) از ۴/۲۲ درصد در سال ۱۳۴۴ به ۸/۴۸ درصد در سال ۱۳۵۶ افزایش یافت که میانگین این نسبت در سال های ۱۳۵۷-۱۳۴۴ به ۲/۳۶ درصد رسید که بیشترین میزان در دوره های مورد بررسی است.
 دلیل اصلی و شاید تنها دلیل افزایش سهم دولت در این برحه زمانی، چندبرابر شدن قیمت نفت و بنابراین درآمد ارزی کشور بود که خود را در قالب بودجه های فزاینده کشوری نشان داد. از نظر اقتصاد سیاسی این دوره، شروع بیماری مزمن هلندی(در دهه ۱۹۶۰رشد اقتصادی هلند با کشف منابع عظیم گازی کاهش پیدا کرد) یا نفرین منابع طبیعی در ایران بود، به عبارت دیگر گویی منابع طبیعی، کشور و رشد اقتصادی  آن را نفرین کرده است.
 طبق آمار بانک مرکزی پس از تحریم نفتی غرب توسط اپک، قیمت نفت از بشکه ای دو دلار به حدود دوازده دلار رسید که در اثر این افزایش قیمت و بنابراین ورود دلارهای ناشی از منابع عظیم نفتی(حجم نقدینگی بیش از ظرفیت اقتصادی کشور) از سال ۱۳۵۲ به بعد، توهم ثروت در ذهن شاه و اطرافیانش ایجاد شد که منجر به عدم نیاز به برنامه ریزی کارا در فضای کشور شد و تورم دورقمی مزمن در کشور  شروع شده و باعث رشد اقتصادی بسیار ناپایدار گردید.
مکانیسم بیماری هلندی به اینصورت است که با ورود زیاد ارز خارجی ناشی از فروش منابع طبیعی و ارزان شدن ارز و بنابراین گران شدن پول ملی، کالاهای صنعتی داخل برای کشورهای خارجی گران و کالاهای خارجی ها برای مردم داخل کشور ارزان شده و بنابراین صادرات کاهش و واردات افزایش می یابد و تولید ملی و صنایع داخلی تضعیف می شوند.
 البته این پدیده شوم، کشور بسیار قوی قرن ۱۵ یعنی اسپانیا را نیز دچار کرده بود. به طوریکه بعد از کشف قاره آمریکا و ورود طلاهای آنجا به اسپانیا، این کشور در اثر این ثروت عظیم بادآورده بدون پشتوانه تولید، تجمل گرایی و مصرف گرایی در آنجا فراگیر شده و بنابراین تورم ناشی از آن و همچنین حمله کشورهای دیگر برای تصاحب ثروت آن، اسپانیا نسبت به کشورهایی مثل انگلستان و فرانسه، از توسعه بازماند.
افزایش سهم نفت در بودجه یا نفتی شدن بودجه تاثیرات منفی بسیار زیادی دارد. یکی از این تاثیرات منفی، عدم پاسخگویی دولت در مقابل مردم و همچنین شفاف نبودن دخل و خرج دولت است. چون مردم عموما نفت را منبع درآمد دولت دانسته و به طور غیرمستقیم مال خود میدانند. همچنین دولت نیازی به مالیات مردم نداشته و در نبود نهادهای نظارتی قوی، خود را موظف به پاسخگویی در قبال مردم نمیداند. ولی وقتی خرج دولت از طریق مالیات از مردم تامین میشود، دولت در قبال پولی که از مردم گرفته است، پاسخگو خواهد بود و دولت مراقب است که اسباب نارضایتی مردم را فراهم نکند، درغیراین صورت باید منتظر فرار مالیاتی مردم و کاهش درآمد خود باشد. همچنین وجود نفت در بودجه و سهم کم مالیات و تصور افراد از منبع نفتی به عنوان سرمایه دولت، باعث میشود که هزینه مخارج عمومی دولت درنظر مردم کمتر از حد برآورد شده و مردم تقاضای بیشتری از کالاهای دولتی انجام بدهند که به این پدیده توهم مالی اطلاق می شود که اولین بار توسط اقتصاددان نوبلیست جیمز بیوکانان مطرح شد.
این تقاضای بیش از حد از کالای عمومی، باعث بزرگ شدن دولت می شود. ولی وقتی کالای عمومی دولتی توسط مالیات مردمی تامین مالی شود، در آن صورت مردم به درستی هزینه این خدمات دولتی را برآورد کرده و تقاضای متناسب و منطقی از کالاهای عمومی خواهند کرد.
از سوی دیگر نفتی شدن بودجه باعث می شود که منابع عمومی و نخبگان به سمت صنایع مرتبط با نفت و فرآورده های نفتی رفته و صنایع دیگر از سرمایه گذاری ها و نخبگان محروم بمانند. افراد نیز برای بهره مندی از این ثروت بادآورده خود را به دولت نزدیک کرده و هرچه این نزدیکی بیشتر باشد برخورداری از این امتیاز و  رانت هم بیشتر خواهد بود. بعبارت دیگر دولت های نفتی عموما توزیع کننده رانت هستند که این باعث نابرابری درآمدی و فساد در سطح کشور می شود. از آنجاییکه قیمت نفت عموما نوسانی است، بودجه ای که اتکای بیشتری به نفت دارد، با نوسانات قیمت نفت نیز نوسان کرده و اهداف دولت را نامطمان می سازد که آسیبی جدی به نظام برنامه-ریزی وارد کرده و مردم را به دولت بی اعتماد می سازد.
با توجه به نکات بالا، معلوم می شود که یکی از موانع مهم رشد پایدار کشور، بزرگ بودن دولت ناشی از درآمدهای نفتی بوده که آسیب-های جدی به اقتصاد کشور در طول نیم قرن به کشور وارد ساخته است.
کاهش قیمت نفت در چند سال اخیر، موجب کاهش اجباری سهم نفت و افزایش سهم مالیات در بودجه شده است، ادامه این روند همراه با سیاست هایی نظیر ایجاد نهادهای نظارتی قوی بر عملکرد دولت، تاکید بر صادرات غیرنفتی و تقویت بنگاه های تولیدی صادرات محور برای متعدد کردن مجاری ورود ارز صادراتی به کشور  و کاهش ریسک قیمت نفت و دادن یارانه یا معافیت مالیاتی برای این نوع صادرات، آگاه سازی مردم و نمایندگان آنها در مجلس از پدیده توهم مالی، خصوصی سازی کارا و منصفانه و کوچک سازی دولت و بالاخره استفاده از تجارب کشورهای توسعه یافته دارای منابع طبیعی زیاد مثل اتریش و کانادا، می‌توان کشور را از این بلای منابع نفتی برای همیشه نجات داد که گامی بزرگ و اساسی در اجرای اقتصاد مقاومتی خواهد بود.

بدون دیدگاه

آخرین اخبار

پربیننده ترین ها