سرانجام دستگیری خانم جاسوسی که مرتبط با مسئولان دولتی بوده است

  • اجتماعی
  • یکشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۱۷:۳۰
    کد خبر :11186

اژه ای در پاسخ به سوالی درباره دستگیری خانمی که مرتبط با مسئولان دولتی بوده و با سرویس‌های جاسوسی ارتباط داشته است و در مواردی همچون رمالی و… ورود کرده بود، گفت: من از بیان جزئیات این پرونده معذورم ولی چنین فردی دستگیر شده که هم اتهامات امنیتی و هم غیرامنیتی در پرونده وی گزارش شده است.

 یکصد و دوازدهمین نشست خبری سخنگوی قوه‌قضائیه از دقایقی پیش آغاز شد و حجةالاسلام محسنی اژه‌ای در مدت 90 دقیقه به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ می‌دهد.

تشکیل 196 پرونده تخلف انتخاباتی

 

حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای در یکصد و دوازدهمین نشست خبری خود با ارائه گزارش تخلفات انتخاباتی ارسال شده به قوه قضاییه اظهار داشت: تا به امروز 196 پرونده در خصوص تخلفات انتخاباتی به دستگاه قضایی رسیده است که بیشترین تخلفات مربوط به کاندیداهای شورای شهر بوده و تخلفات ستادها یا نامزدهای ریاست جمهوری کمتر از شوراها بود.

وی افزود: همچنین به 800 ستاد و نامزد انتخاباتی در سراسر کشور نیز تذکرات پیشگیرانه داده شد که از این میان 100 تذکر مربوط به مدیران کانالهای تلگرامی بود.

سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: از این میان 57 مورد مربوط به کانالهای تلگرامی موسوم به جریان های اصولگرا و کمتر از نیمی از آنها مربوط به کانالهای تلگرامی اصلاح طلبان بود.

اژه‌ای خاطرنشان کرد: از میان این تعداد نیز 18 مورد به صورت حضوری دعوت شدند و تذکرات پیشگیرانه به آنها داده شد که در این میان سهم کانال‌های اصولگرا 8 مورد، کانالهای متفرقه دو تا سه مورد و ما بقی به جریان‌های اصلاح طلب مربوط بود.

 

صورتجلسه‌های شرکت خانوادگی وزیر به امضای آقای آشتیانی رسیده است

 

حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در یکصد و دوازدهمین نشست خبری در واکنش به صحبت‌های وزیر دادگستری درباره شرکت وزیر آموزش و پرورش جزئیات جدیدی از شرکت متعلق به وزیر را اعلام و اظهار کرد: در جلسه قبلی گفتم گزارشی از طریق نیروی انتظامی به حوزه قضایی لواسان رسید. در این گزارش اعلام شد که ویلایی در لواسان کالای قاچاق تخلیه کرده است که مقام قضایی براساس گزارش به پلیس دستور بازرسی از این ویلا را داد.

وی ادامه داد: زمانی که پلیس برای بازرسی به آن ویلا رفت دو نفر آنجا حاضر شدند و به پلیس اعلام کردند که ویلا مربوط به وزیر است و آنها نیز از محافظان وزیر هستند. همچنین گفتند پوشاکی که در آنجا وجود دارد، دارای مجوز است که برای بررسی این موضوع ویلا پلمپ شد.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: فردای آن روز که گزارش به دست مقام قضایی در لواسان رسید با فرض قاچاق کالا اما چون سازمان یافته نبود گزارش مربوط به تعزیرات حکومتی می‌شد که این گزارش در روز یک شنبه 11 اردیبهشت به تعزیرات رسید و تعزیرات ظرف 48 ساعت حکم صادر کرد.

اژه‌ای تصریح کرد: در جلسه قبلی گفتم که تکلیف این گزارش باید در تعزیرات مشخص شود. اما صحبتهای من مورد نقد دولت قرار گرفت و حجت الاسلام پورمحمدی وزیر دادگستری و رئیس تعزیرات حکومتی از ناحیه دولت مصاحبه و صحبت‌های من را نقد کرد.

وی همچنین گفت: چون در گزارش من اسم وزیر را نگفتم به همه وزرا و فرزندان آنها اطلاق می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه با اعلام اینکه روز 12 اردیبهشت شعبه 27 دادگاه تعزیرات حکومتی (زیرنظر دولت) وزیر را تبرئه کرد، ادامه داد: تعزیرات حکومتی گفت که این کالا کالای قاچاق نبوده است. اما در اینجا می‌خواهم به مسائلی اشاره کنم، این شرکت به نام شرکت «آمیتیس، طراوت کودکی» در اساسنامه اش به ثبت رسیده و متعلق به فخرالدین احمدی آشتیانی وزیر آموزش و پرورش و خانواده وی است.

اژه‌ای ادامه داد: براساس اساس نامه، شرکت درسال 93 به ثبت رسیده است و از آن تاریخ به امروز وزیر آموزش وپرورش رئیس هیئت مدیره دختر وی مدیرعامل بوده است. در طی سال 95 نیز در چند جلسه که شرکت داشته هیئت مدیره به همین صورت ثبت و امضا شده است.

وی با اعلام اینکه شرکت وزیر آموزش و پرورش نمایندگی از یک شرکت ایتالیایی را دارد، گفت: حوزه فعالیت این شرکت می‌تواند صادرات و واردات منسوجات باشد. اما شرکت با کارت بازرگانی شرکت دیگری به نام «رامتین گستران طبرستان» در ادرس فریدون کنار پوشاک وارد کرده است. حوزه فعالیت شرکت «رامتین گستران طبرستان» فنی مهندسی است و به هیچ وجه نمی‌تواند در صادرات و واردات پوشاک دخالت داشته باشد؛ بنابراین از شرکت متعلق به وزیر «آمیتیس طراوت کودکی» پوشاک با کارت بازرگانی خودشان وارد نکرده‌اند و حداقل دو محموله با کارت بازرگانی شرکتی که حق وارد کردن پوشاک را نداشته، واردات صورت گرفته است.

سخنگوی قوه قضاییه  با اشاره به تبصره 3 قانون صادرات و واردات، گفت: حتما هر شرکتی باید در حوزه فعالیتی که در اساسنامه آن آمده است، فعالیت کند. باید در کارت بازرگانی ثبت شود. همچنین در ماده دیگری از این مقررات آمده که دارندگان کارت بازرگانی حق ندارند کارت بازرگانی را به دیگری واگذار کنند. علاوه براین در سال 94 وزیر صنعت، معدن و تجارت بخشنامه و استناد کرد اگر فردی این کار را انجام دهد جرم است و باید تعقیب شود.

اژه‌ای با بیان اینکه اگر اتهام متوجه کسی شود و وی رفع اتهام شود خوشحال می‌شویم، تصریح کرد: از این جهت که رئیس تعزیرات حکومتی بتواند ظرف 48 ساعت یا کمتر به همکار خودشان کمک کند و حکم برائت صادر شود، خوشحال هستیم و ان‌شاالله تمامی پرونده‌های تعزیرات در کمترین زمان به سرانجام برسد.

 

واکنش اژه ای به اظهارات روحانی در مناظره دوم

 

حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود در واکنش به سخنان اخیر روحانی در آخرین مناظره نامزدهای ریاست جمهوری اظهار کرد: آقای روحانی در صحبت مناظراتی اخیر خود عنوان کرد «که بابک زنجانی 4 میلیارد دلار را برده و ما شنیده‌ایم که در قوه قضائیه محکوم شده ولی هنوز نمی‌دانیم این اموال کجاست و قوه قضائیه باید در برابر برگرداندن این اموال پاسخگوی مردم باشد.» می‌گویم این حرف ایشان خلاف است و مبلغ مذکور 4 میلیارد نبوده و این در حالی است که بخش زیادی از بدهی وی نیز بازگردانده شده است.  در ثانی من از آقای روحانی می‌پرسم شما که دیپلماسی‌تان خیلی فعال است در خارج از کشور و برای پیگیری اموالی که در خارج از کشور تحویل این فرد شده چه کار کرده‌اید؟

وی ادامه داد: به هر حال اگر این پول در ایران بود، قوه قضائیه وظایفی داشت ولی خود شما نیز می‌دانید که این پول در خارج از کشور تحویل متهم شده، خب در چنین شرایطی چه کسی باید اموال خارج از کشور وی را پیگیری کند. مگر جز این است که دولت، دستگاه دیپلماسی و بانک مرکزی وظیفه پیگیری و ردیابی این اموال در خارج از کشور را دارد، خب شما بگوید چه کار کردید؟

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اعزام هیئت‌های مشترک قوه قضائیه، وزارت خارجه و… برای پیگیری اموال بابک زنجانی اضافه کرد: به نظر بنده در برابر بازگرداندن اموال این متهم دیپلماسی دولت یازدهم باید پاسخگو باشد و باید بگوید که چرا در پیگیری و ردیابی این اموال ضعیف عمل کرده و نتوانسته مشخص کند که پولی در خارج از کشور هست یا نه و اگر پولی هست در کجاست؟

اژه‌ای با تاکید بر اینکه برای قوه قضائیه پیگیری پرونده‌های قضایی در دولت‌ها هیچ فرقی نداشته، به پیگیری‌های انجام شده در خصوص پرونده 3 هزار میلیاردی، بانک سرمایه، صندوق ذخیره فرهنگیان و… اشاره کرد و گفت: امروز یکی از افتخارات ما این است که با آفتابه دزد برخورد نمی‌کنیم و قوه قضائیه با کسانی برخورد می‌کند که چندین هزار میلیارد تسهیلات غیرقانونی گرفته و معوقات کلان دارند.

وی در واکنش به برخی حرف‌ها که قوه قضائیه را متهم به برخورد با بدهکاران بانکی که به خاطر شرایط مالی کشور قادر به بازپرداخت تسهیلات خود نشده‌اند، متهم می‌کنند، گفت: ما بارها اعلام کرده‌ایم که باید به افرادی که براساس قانون و مقررات تسهیلاتی دریافت کرده‌اند و به خاطر شرایط اقتصادی کشور نتوانسته‌اند این تسهیلات را برگردانند باید کمک کرد اما قطعاً با کسانی که با پارتی، رشوه و به شیوه متقلبانه تسهیلات می‌گیرند و با اینکه دارا هستند پول بانک را نمی‌دهند و فساد مرتکب شده‌اند، برخورد خواهیم کرد.

سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: مثلاً شما نگاه کنید یک مدیرعامل بانکی با زد و بند منصوب می‌شود و پس از انتصاب وی و مدیون کردن او از طریق آن فرد تسهیلاتی غیرقانونی داده می‌شود. خب شما ببینید چه کسی این مدیران عامل را منصوب کرده و آنها به چه شکلی منصوب شده‌اند؟!

اژه‌ای خطاب به روحانی گفت: به هر حال باید بدانیم که برای رای‌آوردن در فضای انتخاباتی کشور نباید هر حرف خلافی را بزنیم، چرا که مردم تمام این موارد را می‌فهمند.

 

سرانجام دستگیری خانم جاسوسی که مرتبط با مسئولان دولتی بوده است

 

حجةالاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری ظهر امروز خود در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه چرا پیگیری قضایی پرونده م- ع قائم‌مقام سابق آستان قدس رضوی به اطلاع مردم نرسیده و وی از کشور فرار کرده است، گفت: ما همواره از بیان جزئیات تحقیقات اولیه پرونده‌هایی که هنوز به صدور رأی نرسیده‌اند معذوریم‌ ولی پیش از این دادستانی تهران تشکیل این پرونده را اعلام کرده بود و پیگیری این پرونده با جدیت در حال پیگیری است.

وی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص سرانجام اعلام فهرست اموال وزرای دولت یازدهم‌ گفت: طبق قانون برخی از مسئولان دولتی باید دفترچه مربوط به لیست اموال خود را پر کنند و آن را در اختیار قوه قضائیه قرار دهند که همگی وزرای دولت یازدهم نیز به جز دونفر لیست خودشان را دادند که این دو نفر نیز لیست اموال خود را اعلام کردند و تنها سوالاتی درباره یکی از فرزندان یکی از این افراد وجود داشت که پاسخ آن نیز داده شده است و امروز تمام وزرای دولت یازدهم لیست اموال خود را اعلام کرده‌اند.

سخنگوی قوه قضائیه درباره سرانجام وضعیت کارکنان موسسه ثامن‌الحجج اظهار داشت: در حال حاضر هیئت تسویه این موسسه در حال فعالیت است و قرار شده پس از بررسی‌های انجام شده 1500 نفر از کارکنان آن در جای دیگری به کار گرفته شوند.

اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری درباره شکایت برخی از نامزدهای انتخاباتی پس از مناظرات نیز گفت: درباره انتخابات ریاست جمهوری کمیسیون خاصی تشکیل شده و تا جایی که مطلع هستم تذکرات مکتوبی را داده‌اند ولی من تا این لحظه نشنیده‌ام که نامزدی شکایت خود را به دادگستری اعلام کرده باشد یا این کمیسیون شکایتی را به ما ارجاع کرده باشد.

وی در واکنش به سوال دیگری درباره نشر اکاذیب توسط برخی از نامزدها در مناظرات ریاست جمهوری نیز و عدم ورود مستقیم قوه قضائیه به این موارد گفت: در قانون مواردی که قوه قضائیه می‌تواند رأساً ورود کند تصریح شده و بررسی سایر موارد نیاز به شکایت شکات خصوصی است و قوه قضائیه نیز در صورت شکایت دستگاه‌ها یا اشخاص حتماً موضوع را بررسی و پیگیری خواهد کرد.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری درباره راه‌اندازی سایت کارانه توسط یکی از نامزدهای ریاست جمهوری و شائبه خرید رأی در این‌باره گفت: من شکایتی نسبت به این موضوع تا این لحظه نشنیده‌ام ولی معمولاً وزارت کشور و کمیسیون مربوطه این موارد را بررسی می‌کند و در صورت شکایت آنها، موضوع حتماً تحت بررسی قرار خواهد گرفت.

اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری در خصوص اظهارات وزیر اطلاعات مبنی بر بی‌خاصیت بودن پیگیری موضوع مسئولان دوتابعیتی و آخرین جزئیات این مسئله گفت: دادستان کل کشور پیگیر این موضوع هستند و هنوز دستگاه‌های مربوطه پاسخی به لیست اخیر مدیران دوتابعیتی نداده است ولی من شنیده‌ام که این دستگاه‌های مربوطه از در حال بررسی بودن موضوع اطلاع دارند.

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره اظهارات اخیر وزیر کشور مبنی بر ارسال شکایت در 67 تخلف رسانه‌های وابسته به نیروهای نظامی به دستگاه قضایی گفت: اینکه ایشان چه گفته‌اند را نمی‌دانم ولی در حال حاضر یک اختلافی بین وزارت کشور و دادستانی وجود دارد چرا که طبق قانون اگر رسانه‌ای مطلبی را له یا علیه نامزدها منتشر کرد دستگاه‌های مسئول موظفند ابتدا این موضوع را به آن رسانه اعلام کنند تا رسانه مذکور نسبت به انتشار توضیح یا اصلاح آن اقدام کند و پس از آن در صورت عدم اصلاح یا انتشار توضیحات، شکایت کرده و شکایت را به دادستانی اعلام کند ولی متأسفانه در حال حاضر مواردی وجود دارد که وزارت کشور بدون طی کردن این مسیر، گزارشی را برای دادستانی فرستاده است.

سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: از سوی دیگر نیز یک اختلاف برداشت قانونی در مورد ماده 68 وجود دارد که براساس آن اعلام شده هر نشریه رسمی و دولتی حق انتشار مطلبی علیه یا له نامزدهای انتخاباتی ندارد. متأسفانه برخی از دوستان برداشت نادرستی از این موضوع داشته‌اند.

اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری درباره اقدامات دستگاه قضایی در ماجرای انفجار معدن آزادشهر نیز گفت: این حادثه حقیقتاً دردناک بود و من نیز به نوبه خود به همه داغدیدگان این حادثه تسلیت عرض می‌کنم و امیدوارم هر چه سریع‌تر به بازماندگان آنها رسیدگی شود و شاهد موارد مشابه نباشیم.

وی افزود: در این حادثه نیز قوه قضائیه همچون سایر دستگاه‌ها بلافاصله به موضوع ورود کرد و رئیس دادگستری استان و دادستان شهر مربوطه و‌ سایر مقامات قضایی سریعاً در محل حاضر شدند و پزشکی قانونی نیز تمام امکانات و تجهیزات خودش را به میدان آورد تا خدمات خود را ارائه دهد، علاوه بر این موارد سازمان بازرسی کل کشور نیز تیمی را برای بررسی موضوع اعزام کرد که این تیم همچنان مشغول به کار بوده و در حال تهیه گزارش هستند.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: تا امروز یک نفر در این پرونده احضار شده و تیمی از ناحیه دولت نیز تشکیل شده و پیگیری‌های قضایی تا تکمیل گزارش کارشناسی این تیم امکان پذیر نیست.

اژه‌ای در ادامه نشست در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره فرار یکی از متهمان پرونده فساد «د» و همکاری مسئولان دولتی در فرار وی گفت: متأسفانه یکی از متهمان تقریباً مهم این پرونده به خارج از کشور رفته و علی‌رغم پیغام‌هایی که به وی داده شده هنوز بازنگشته است ولی در خصوص بخش دوم سوال شما اطلاعی از موضوع ندارم.

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره دستگیری خانمی که مرتبط با مسئولان دولتی بوده و با سرویس‌های جاسوسی ارتباط داشته است و در مواردی همچون رمالی و… ورود کرده بود، گفت: من از بیان جزئیات این پرونده معذورم ولی چنین فردی دستگیر شده که هم اتهامات امنیتی و هم غیرامنیتی در پرونده وی گزارش شده است.

 

منع قانونی برای اعلام و شفاف‌سازی لیست اموال نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری وجود ندارد

 

سخنگوی قوه قضاییه با اعلام اینکه منع قانونی برای اعلام و شفاف سازی لیست اموال نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری وجود ندارد، گفت: اکنون الزامی نیست که نامزدهای ریاست جمهوری و غیره لیست اموال خود را اعلام کنند.

حجةالاسلام والمسلمین غلامحسین محسن اژه‌ای در یکصد و دوازدهمین نشست خبری دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا منع قانونی برای ارائه لیست اموال نامزدهای ریاست جمهوری وجود دارد؟ اظهار کرد: اگر کسی از نامزدهای ریاست جمهوری، شورای شهر، مجلس خبرگان و غیره بخواهند لیست اموال خود را اعلام و شفاف سازی کند، منع قانونی وجود ندارد اما اکنون الزامی نیست که آنها اموال خود را اعلام کنند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که جزئیات یک پرونده چگونه به رسانه می‌رسد، گفت: پرونده‌هایی که در قوه قضاییه تشکیل می‌شود ممکن است برخی جریان‌ها از این پرونده‌ها بهره‌برداری کند و این موضوع دست ما نیست.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: در رابط با پرونده‌ای که امروز توضیح دادم (پرونده شرکت پوشاک وزیر آموزش و پرورش) دارای پرونده شرکت توضیح دادم و اساسنامه شرکت جزو طبقه‌بندی محرمانه نیست چون در روزنامه رسمی اعلام می‌شوند. همچنین در رابطه با مسائلی در مناظره توسط معاون رئیس‌جمهور و وزیر دادگستری در رابطه با این پرونده (پروند شرکت پوشاک وزیر آموزش و پرورش) منتسب به قوه قضاییه شد که خلاف واقع بود.

وی خاطرنشان کرد: در برخی پرونده‌ها از گفتن و بیان جزئیات معذوریم اما خود معتقدم در پرونده‌هایی که قانون اجازه تشکیل علنی آن را می‌دهد پخش صورت گیرد. اما اکنون قانون این کار را منع کرده است.

اژه‌ای همچنین گفت: در رابطه با اینکه گاهی اوقات رسانه‌ها بعضی از اخبار را از کجا می‌آورند و خبر از کجا لو می‌رود برای خودم نیز جای سوال است، قسمت‌هایی از پرونده‌ها حتماً محرمانه است که در این موارد فردی که خبر را منتشر کرده مورد پیگیری قرار می‌گیرد و در بعضی موارد نیز فرد متخلف تعیین و تکلیف می‌شود.

0
نظرات
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد نظرات حاوی الفاظ و ادبیات نامناسب، تهمت و افترا منتشر نخواهد شد

دیدگاهتان را بنویسید