جدیدترین اخبار
2 مهر 1396 ساعت 11:52 اقتصادی کد خبر :110443

انتقال 1800 حساب دولتی به بانک مرکزی

٦ماه پس از دستور رئیس جمهوری مبنی بر انتقال حساب شرکت های دولتی به بانک مرکزی، اکنون مدیر کل ریالی و نشر بانک مرکزی می گوید که ٤٢٠٠ فقره حساب در این نهاد متمرکز شده است.

حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهوری ١٦ اسفند ماه سال 1395 در بخشنامه ای به همه شرکت های دولتی دستور داد ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، تمام حساب های بانکی خود اعم از حساب های درآمدی و پرداخت را با مجوز خزانه داری کل کشور، نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح و حساب های خود نزد کلیه بانک ها را مسدود کنند.

با گذشت بیش از ٦ ماه از این بخشنامه، «مسعود رحیمی» مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار داشت: پیش از ابلاغ رئیس جمهوری، دولت در برنامه پنجم توسعه مکلف به انتقال همه حساب های خود به بانک مرکزی بود.

وی افزود: تا پایان سال ٩٥ در مجموع 2400 حساب دولتی به بانک مرکزی منتقل شده بود که در پنج ماه گذشته این میزان به ٤٢٠٠ فقره رسید. یعنی در این مدت کوتاه موفق به انتقال و نگهداری 1800 حساب دیگر شدیم که نشان می دهد موفق تر از پنج سال گذشته عمل کردیم که اثر آن در رشد محسوس انتقال حساب ها مشهود است.

وی در پاسخ به اینکه تصور می کنید این فرآیند تا چه زمان به طول انجامد، گفت: متغیرهای دیگری نیز در این کار دخیل است که همه در اختیار بانک مرکزی نیست .

رحیمی توضیح داد: یکی از مشکلاتی که در این مسیر وجود دارد، فقدان بستر ارتباطی و شبکه ای مناسب بین بانک مرکزی و شرکت های دولتی یا موسسات و سازمان های مشمول این انتقال حساب است.

مدیر کل ریالی و نشر بانک مرکزی تاکید کرد : تامین این بستر امن و مطمئن کار مشکلی است که در حال حاضر بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می باشد و این وزارتخانه باید آن را فراهم کند.

وی ادامه داد: فقدان این بستر ارتباطی ، مهمترین مانع در پیشرفت انتقال حساب های دولتی است و بانک مرکزی راه حل سریع تری نیز در این زمینه دارد.

مدیر کل ریالی و نشر بانک مرکزی تاکید کرد: البته با توجه به مکانسیم هایی که در رابطه با وصول درآمدها در بانک مرکزی وجود دارد و نیز بکارگیری شناسه واریز، دیگر نیازی به نگهداری حساب های متعدد برای یک دستگاه نیست و از این رو برآورد ما این است که وقتی همه حساب ها به طور کامل به بانک مرکزی منتقل شوند، مجموع حساب های دولتی بسیار کمتر از این تعداد خواهد بود.

**مبنای قانونی انتقال حساب ها

طبق قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351، بانک مرکزی موظف به نگهداری حساب های وزارتخانه ها، موسسه های دولتی و وابسته به دولت و شرکت های دولتی و شهرداری ها و همچنین موسسه هایی است که بیش از نصف سرمایه آنها متعلق به وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت های دولتی یا شهرداری ها باشد.

بانک مرکزی همچنین انجام همه عملیات بانکی آنها در داخل و خارج از کشور را بر عهده دارد.
هر چند روال نگهداری از حساب های دولتی پیش از برنامه چهارم توسعه، دارای اشکالاتی بود اما اعطای اختیار کامل به دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی برای انتخاب بانک عامل در برنامه چهارم (بند دال ماده 10 برنامه چهارم) امکان نظارت بانک مرکزی و شفافیت نظام مالی و بودجه ای دولت را بشدت کاهش داد.

از این رو طرح ملی انتقال حساب های دولتی به بانک مرکزی در 25 مهرماه سال 91 به استناد اصل 53 قانون اساسی، مواد 10 و 12 قانون پولی و بانکی، 76 قانون محاسبات عمومی و 22 قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و نیز ماده 94 قانون برنامه پنجم توسعه به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی در دست اقدام و پیاده سازی است.

کارشناسان بانکی بر این باورند که این انتقال ضمن ایجاد شفافیت در گردش مالی دولت، مانع از رسوب وجوه دولتی نزد بانک ها شده و در نهایت شاهد تسریع در تخصیص بودجه دستگاه های اجرایی خواهیم بود.

بر این اساس بسترسازی برای وصول درآمد متناسب با ردیف های بودجه ای به واسطه یک حساب واحد با مکانیسم شناسه واریز، امکان رصد و گزارش گیری تراکنش های مالی برای تمام سطوح دسترسی (از جمله خزانه داری کل)، تجمیع حساب های پرداخت دستگاه های اجرایی و امکان سنجی استفاده از یک حساب برای تمام پرداخت های دستگاه های اجرایی در راستای بودجه ریزی عملیاتی، بسترسازی برای نقل و انتقال وجوه به صورت الکترونیکی و کنترل و مدیریت نقدینگی وجوه عمومی از دیگر مزایای این انتقال خواهد بود.

استقرار سامانه بانکداری متمرکز (نسیم) در بانک مرکزی، انتقال و ساماندهی همه حساب های خزانه داری کل نزد بانک مرکزی، تعیین الگوریتم شناسه واریز به منظور جایگزینی با حساب های متعدد رابط درآمدی، آماده سازی زیرساخت های لازم با هدف استعلام های مربوطه، برقراری ارتباط برخط میان کاربران مجاز خزانه داری کل کشور و خزانه معین استان ها با سامانه بانکداری متمرکز بانک مرکزی، انجام هماهنگی های اولیه با برخی دستگاه ها برای تمرکز حساب های آنها از جمله اقدام های به انجام رسیده در مسیر پیشبرد این طرح هستند.

Ad

Ad

روی خط خبر

  • مسکو: تهدید آمریکا به عدم صدور ویزا، تلاش برای باج‌خواهی است
  • بعیدی نژاد: استنا ایمپرو امروز رفع توقیف شد
  • ترامپ درباره احتمال دیدار با روحانی: ببینیم چه می‌شود
  • پیش‌بینی منابع اسرائیلی: نتانیاهو بار دیگر نخست‌وزیر می‌شود
  • جهانگیری: بودجه سال ۹۹ کل کشور باید بر اساس طرح اصلاحات ساختاری بودجه تدوین شود
  • ایران، از بیروت تا بغداد و صنعا؛ تهران چگونه در حال افزایش نفوذ خود در سراسر منطقه خاورمیانه است؟
  • روایت نیویورک تایمز از نگرانی ترامپ درباره حمله به ایران: ترجیح پنتاگون حمله به یک قایق‌ موشک‌انداز ایرانی در دریای عمان بود
  • تورم همچنان در مدار افزایش؛ نرخ تورم شهریور ۴۲.۷ درصد شد
  • امیدواری هند به کاهش قیمت نفت
  • خودروسازان انگلیس در مورد برگزیت بدون توافق تجاری هشدار دادند
  • ظریف: ابتکار “صلح هرمز” آقای روحانی برای ایران بسیار جدی است
  • بقایی و مشایی به زندان برنگشته اند
  • پژمانفر، نماینده مجلس: مخالفت هیات رئیسه مجلس با انتشار عمومی آرای نمایندگان
  • الحاق ۲ بانک اروپایی به اینستکس
  • چارچوب اخذ «جریمه دیرکرد» تسهیلات بانکی مشخص شد
  • قیمت خودرو در بازار امروز دوشنبه اول مهر ۹۸
  • لو رفتن لیست اکران فیلم‌‌ها، تا زمستان ۹۸
  • تمجید کارگردان فیلم «زد» از سینمای ایران
  • طرح روحانی منطقه را نجات می‌دهد؟
  • آثار ون‌گوگ پس از فروش ممنوع‌الخروج شدند
  • دبیر جایزه جلال آل‌احمد منصوب شد
  • فیلم جدید نوه چارلی چاپلین
  • مکرون: شانس دیدار ترامپ و روحانی از زمان حمله به تأسیسات نفتی عربستان، افزایش نیافته
  • چرا شجریان ماندگار است؟
  • قیمت دلار در اولین روز پاییز ۱۱ هزار و ۴۰۰ تومان
  • تلویزیون دربی را سانسور کرد
  • رئیس اتحادیه خودرو: افرادی که در اردیبهشت به قصد سود، خودرو خریدند، با ۴۵ درصد ضرر این بازار را ترک کردند
  • کمپوست تولید شده از سوی سازمان مدیریت پسماند مجوزهای لازم را اخذ کرد
  • سخنگوی وزارت خارجه: انگلیس به جای متهم کردن ایران، فروش سلاح به عربستان را متوقف کند
  • معاینه فنی به شرط پرداخت عوارض/ انتقاد از طرح های بدون پشتوانه