خرید و فروش رای ارتباطی با برنامه‌های کاندیداها ندارد

۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۳۶  /   /  کد خبر: 10521
خرید و فروش رای ارتباطی با برنامه‌های کاندیداها ندارد

ستاد انتخاباتی قالیباف اعلام کرد: مستند به تبصره یک ماده ۳۳ قانون انتخابات ریاست‌جمهوری خرید و فروش رای منصرف به شعب اخذ رای و روز انتخابات است.

ستاد انتخاباتی محمدباقر قالیباف کاندیدای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری در پاسخ به اظهارات امروز رحمانی‌فضلی وزیر کشور پیرامون سامانه کارانه، بیانیه‌ای صادر کرد.

متن آن به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

همان گونه که مردم شریف ایران در جریان قرار گرفته اند دولت مردم در برنامه‌های مدون خود بر اساس وظیفه مقرر در اصل بیست و نهم قانون اساسی برای افرادی بیکار پیش از تدارک پنج میلیون شغل، بیمه بیکاری که کارانه نام گذاری شده، در نظر گرفته است و با توجه به این که برای اجرای این برنامه‌ها اقدامات و تمهیدات لازم اندیشیده شده است که یکی از این اقدامات جمع آوری اطلاعات راجع به افراد بیکار در کشور است که در چند روز گذشته با سیل ثبت نام ها مواجه بوده ایم.

امروز وزیر محترم کشور در اقدامی خلاف قانون این اقدام را تطمیع و خرید رای محسوب کرده و به تخریب کاندیدای دولت مردم پرداخته است.

در این زمینه چند نکته قابل تامل است:

۱- مستند به تبصره یک ماده ۳۳ قانون انتخابات ریاست جمهوری خرید و فروش رای منصرف به شعب اخذ رای و روز انتخابات است و ارتباطی با برنامه های کاندیداها ندارد.

۲- مستند به تبصره یک و دو ماده ۳۳ وزیر کشور وقوع تخلفات احتمالی را باید به به هیئت مرکزی نظارت و دادستان اعلام نماید و در این مواد قانونی سخنی از اعلام عمومی و مصاحبه علیه کاندیداها توسط وزارت کشور و وزیر مربوطه نشده است.

۳- برنامه پرداخت بیمه بیکاری توسط کاندیداهای دوره‌های پیشین انتخابات ریاست جمهوری از جمله مرحوم هاشمی رفسنجانی در سال ۱۳۸۴ که مبلغ آن ۸۰ تا ۱۲۰ هزار تومان بوده نیز وجود داشته است که هیچ گاه توسط هیئت‌های اجرایی و نظارت انتخابات تخلف محسوب نشد.

۴- مطابق تبصره ۲ ماده ۶۸ و ماده ۷۳ قانون فوق مقامات اجرایی و نظارت حق ندارند له یا علیه داوطلبان انتخابات سخنی بگویند و به تصریح ذیل ماده ۷۳ این عمل جرم محسوب می شود.

۵- عمل وزیر کشور در خصوص اظهار نظر علیه برنامه‌های آقای محمدباقر قالیباف مشمول ماده ۶۹۷ و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۷۵) و ماده ۷۳ قانون انتخابات ریاست جمهوری و جرم محسوب می‌گردد که متعاقباً به مراجع قضایی ذی صلاح شکایت خواهد شد.

بدون دیدگاه

آخرین اخبار

پربیننده ترین ها